{بغداد:الفرات نيوز} رأت كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني ان اعادة العلاقة بين الفلاح والارض والوصول الى تنمية زراعية هو بزيادة سعر محصول الشلب عند الاستلام وكذلك المحاصيل. وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء نسخة منه انه "يستعد الفلاحون في المحافظات الفرات الاوسط لتسويق محصول الشلب بعد جهد بذلوه ولاكثر من ستة اشهر متتالية والمشاكل الكثيرة التي ترافق عملية الزراعة لهذا المحصول الوطني المهم". واضاف البيان أن "المؤمل من المؤسسات الحكومة المسؤولة عن تحديد سعر الشلب وهي وزارة {المالية,التجارة, الزراعة} مراعاة الاحوال المعيشية للفلاحين وجهودهم المضنية في زراعة اراضيهم وقلة الدعم المقدم للفلاح العراقي وانقطاع التيار الكهربائي وقلة الاسمدة والمبيدات". وتابع البيان انه "لكي نعيد العلاقة بين الفلاح والارض والوصول الى تنمية زراعية ترى كتلة المواطن ضرورة زيادة سعر محصول الشلب عند الاستلام وكذلك المحاصيل الاربعة{الحنطة,الشعير,التمور,الذرة} وكما جاء في قرار مجلس النواب ذي العدد{ر.د/1/9/9804} بتاريخ23/5/2011". وكان مجلس النواب قرر في وقت سابق زيادة اسعار شراء محصولي الحنطة والشعير والشلب من الفلاحين بعد ان أقر مجلس الوزراء في وقت سابق الأسعار الجديدة لشراء المحاصيل الستراتيجية الثلاثة المنتجة محليا بواقع 750 ألف دينار من محصول الشلب  للطن الواحد من نوع العنبر الدرجة الأولى ،520 الف دينار للطن الواحد من محصول الشعير، 250 ألف دينار للطن الواحد من محصول الحنطة المحلية من الدرجة الاولى. انتهى 4      

  {بغداد:الفرات نيوز} اكدت وزارة الموارد المائية عدم وجود مخاوف من انخفاض مياه سد دوكان، مؤكدة أنها وضعت خطة لتوفير المياه للمناطق الزراعية في كركوك. وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية عوني ذياب لـوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا مخاوف على الوضع الزراعي في محافظة كركوك اثر انخفاض مناسيب مياه سد دوكان ووصولها إلى 100 م 3 /ثا". واوضح أن "السد تستخدمه وزارة الطاقة في الاقليم لاغراض توليد الكهرباء وهناك تنسيق عالي المستوى بين الوزارة والاقليم بخصوص تشغيل هذا السد".انتهى55 م

   {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة السابقة الاء السعدون الحكومة بتوفير غطاء مالي لقانون المتقاعدين لعام 2013 وقالت السعدون في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء "عندما شرع قانون التقاعد لسنة ٢٠٠٨ كان يعتبر انجازا بالنسبة إلى الموظفين مقارنة بما كانت عليه الرواتب التقاعدية قبل صدور القانون، لكن هذا القانون كان فيه نقص، وهو انه لا يشمل المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل صدور القانون". وبينت ان "هذا القانون أدى إلى حدوث تفاوت في الرواتب التقاعدية بين الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل وبعد صدور القانون"، لافتة الى أنه" تم معالجة هذا التفاوت علاجات مؤقتة عن طريق زيادة 70 الف دينار مقطوعة ثم إعطاء منحة بمقدار ٦٠٠ الف دينار". وأردفت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب السابق ان "هيئة التقاعد العامة عملت على تعديل القانون بما يضع حل جذري لهذه المشكلة وتغيير القانون بحيث يشمل جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالإضافة  إلى موظفي القطاع الخاص ، حيث تقوم هيئة التقاعد باستقطاع توقيفات تقاعدية من موظفي القطاع الخاص وفي المقابل تمنحهم راتب تقاعدي بعد أداء خدمتهم". واوضحت ان "المطلوب من الحكومة ان توفر الغطاء المالي لهذا القانون ضمن موازنة ٢٠١٣  حتى لا تكون هناك حجة في عدم تطبيقه خصوصا وان الميزانية لسنة ٢٠١٣  تبلغ ١١٣ مليار دولار حسب وزارة التخطيط التي تشرف على إعداد الميزانية".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مصرف الرشيد عن امكانية منح المصرف العقاري قروضا مالية بفوائد محددة لمنح القروض العقارية للمواطنين. وقال مدير المصرف كاظم محمد ناشور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "القروض العقارية من اختصاص المصرف العقاري حصرا ولكن هناك امكانية لمنحه قروضا مالية من قبل مصرف الرشيد كأموال مقترضة لدفع القروض العقارية للمواطنين". وأشار إلى أن "المصرف العقاري يتحمل كامل التكلفة تجاه القروض التي يمنحها اياه مصرف الرشيد حسب اسعار الفائدة المتداولة في السوق". وأضاف ناشور ان "مصرف الرشيد بصدد الموافقة على منح المصرف العقاري قرضا ماليا جديدا وفق الضوابط المذكورة سابقا". وذكرت مصادر اعلامية في وقت سابق ان المصرف العقاري توقف عن صرف القروض العقارية .انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} اقام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في محافظة النجف الاشرف ندوة تحت شعار {الحسبة والمحتسب بين الامس واليوم} للنهوض بدور السيطرة النوعية في البلاد. وقال رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن  الندوة ناقشت ثلاثة بحوث قدمها اساتذة مختصون في مجال ادارة الاقتصاد". وأشار إلى أن "الهدف من الندوة هو الارتقاء بمجال التقييس والسيطرة النوعية وذلك للدور الذي يلعبه في خدمة الاقتصاد العراقي". ويعمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية على فحص المواد المستوردة من الخارج من حيث صلاحية الاستخدام ومتانة صناعاتها فضلا عن مطابقتها للمواصفات العالمية المختصة بهذا الشأن. انتهى21 م