• Wednesday 11 November 2026
  • 2026/11/11 15:16:36

ايقاف {17} شركة متلكئة في تنفيذ مشاريع مهمة في البصرة

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف مدير قسم التعاقدات في مديرية العقود الحكومية اياد كاظم عن سحب مشاريع كثيرة من بعض الشركات المتلكئة في العمل في محافظة البصرة وصلت الى ما يقارب {17} شركة نتيجة تلكؤها في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها. وقال كاظم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "مديرية العقود الحكومية ادرجت عددا من الشركات المتلكئة ضمن القائمة السوداء نتيجة تلكؤها في تنفيذ المشاريع المحالة إليها مما يحرمها من العودة الى العمل واستلام المشاريع في المستقبل الا بعد سنتين من رفع الادراج في القائمة السوداء وبعدها الحصول على الموافقات الجديدة والخضوع لضوابط اخرى جديدة". وتابع "تم سحب العمل من شركات في {17} مشروعا توزعت بواقع ثلاثة في قطاع البلدية و{5} المجاري ,{2} الطرق والجسور و{3}في قطاع التربية و{2}في البلديات و{2}في قطاع الماء ومشاريع اخرى".انتهى 42

شركة هريتدج أويل البريطانية تبيع حصة في امتياز بإقليم كوردستان إلى جينل إنرجي التركية

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت شركة هريتدج أويل البريطانية اليوم الثلاثاء عن توقيع إتفاق ملزم لبيع حصة 26 بالمئة في امتياز ميران باقليم كردستان إلى شركة جينل إنرجي التركية. وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الشركة ستحصل في مقابل الحصة على {156 } مليون دولار نقدا و{294 } مليونا في صورة قرض قابل للتحويل إلى أسهم وأن الصفقة ستستكمل بحلول 22 آب". واضاف البيان ان "شركة جينل أنرجي أكدت أنها إشترت الحصة من هاولر إنرجي مقابل 240 مليون دولار". يذكر أن شركة جينل إنرجي المدرجة في لندن، أعلنت في بداية شهر آب، إنها اشترت حصة إضافية نسبتها 21 بالمئة في امتياز التنقيب عن النفط بينا باوي بإقليم كوردستان. وكانت شركة جينل انرجي فد أعلنت في أيار الماضي عزمها الاستحواذ على حصة قدرها 23 بالمئة في رخصة بينا باوي للتنقيب في اقليم كوردستان مقابل 175 مليون دولار لتعزيز حضورها في المنطقة, وتقع رخصة بينا باوي إلى جانب حقل طق طق النفطي التابع لجينل. انتهى

محافظة البصرة: بعض الدول تعمل على عرقلة تقدم العراق اقتصاديا

  {البصرة:الفرات نيوز} انتقد مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية محسن عبد الحي دولا لم يسمها باتباع سياسات من شأنها عرقلة تقدم العراق على صعيد الاقتصاد والبنى التحتية. وقال دشر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "هناك مؤشرات تؤكد وجود بعض الخطط الخبيثة من قبل بعض الدول لافشال العراق من جميع النواحي لاسيما الاقتصادية والبنى التحتية". واضاف ان "الواقع الزراعي في البصرة بشكل عام يحتاج الى قوانين خاصة تكون داعمة لعملية التطوير فالقوانين غائبة وخصوصا التي تتعلق بقضية الاستيراد والتصدير". وتصدر محافظة البصرة يوميا عبر المنافذ الحدودية كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الاخرى كالبقوليات ومواد اخرى ويذهب اغلبها الى باقي المحافظات.انتهى 42

توقف مزاد البنك المركزي عن بيع الدولار بسبب عطلة عيد الفطر المبارك

  {بغداد: الفرات نيوز}اعلن مصدر في البنك المركزي عن توقف مزاد البنك المركزي بسبب عطلة عيد الفطر المبارك. وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان" مزادات البنك المركزي توقفت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك حيث سيعاود البنك مزاده يوم الاحد المقبل". وكانت الحكومة اعلنت عن تعطيل الدوام في دوائر الدولة من يوم الاحد ولغاية السبت على ان يستأنف الدوام يوم الاحد المقبل. وباع البنك المركزي في مزاده  الخميس بختام جلساته{254} مليونا و{377} الف دولار توزعت بين النقد والحوالات. وبلغ عدد المصارف المشاركة في مزاد البنك {28} مصرفا في حين حافظ سعر صرف بيع الدولار مقابل الدينار في المزاد {1166} دينارا للدولار الواحد.انتهى

وزارة النفط : العراق بحاجة ماسة لقانون النفط والغاز لانه يمنح عقودنا مع الشركات الاجنبية رصانة ويضع حد للاجتهادات بالثروة النفطية

{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد ان اقرار قانون النفط و الغاز في الفترة الحالية أمر مهم جدا للعراق كونه يعزز العقود التي تبرمها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية. و قال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن "قانون النفط و الغاز يهدف الى الادارة السليمة للثروة النفطية التي هي ملك الشعب العراقي ويؤكد على التنسيق بين المركز والاقاليم و يحدد المهام و المسؤوليات لكل منها". و شدد على  ان" العراق بحاجة الى اقرار قانون النفط والغاز لانه يمنح العقود التي تبرمها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية قوة و حصانة فضلا عن وضع حد للاجتهادات الكثيرة التي تصدر من هنا و هناك فيما يخص الثروة النفطية العراقية". و دعا جهاد الكتل السياسية الى الاسراع في اقرار قانون النفط و الغاز لحل جميع الازمات المتعلقة بالجانب النفطي لنتمكن من وضع قانون يجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار متجاوزين المصالح الشخصية الضيقة لتحقيق اعلى مردود اقتصادي للبلد عن طريق الادارة الصحيحة للثروة النفطية". يذكر أن إقرار قانون النفط والغاز وبعض القوانين لا يزال معلقا داخل البرلمان العراقي بسبب الخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين.وتدور عدة خلافات حول هذا القانون  وبالاخص بين الحكومة المركزي والاقليم اذ ان هناك عدة مسودات لم يتم الاتفاق على احد منها لغاية الان.انتهى11 م