{بغداد : الفرات نيوز} حملت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في السوق العراقي، مطالبة بتحديد تسعيرة لها ووضع رقابة عليها. وقالت الدايني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الحكومة العراقية بشكل عام والوزارات المعنية بشكل خاص تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر مؤخرا"،مضيفة ان "مجلس الوزراء اصدر قرارا بمنع استيراد الفواكه والخضر وهذا يدعم المزارع العراقي لكنه بنفس الوقت اثر سلبا على السوق وسبب ارتفاع الاسعار". وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في شباط الماضي عن منع استيراد الفواكه والخضر من جميع دول الجوار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 408 لدعم المنتوج العراقي ولوجود إنتاج محلي يغطي حاجة الأسواق، مشيرا الى ان المحاصيل العراقية أكثر أماناً وسلامة من تلك المستوردة. واكدت الدايني ان "هذا الامر يمكن معالجته عن طريق اصدار قرار داخلي بجانب الخارجي، اي وضع تسعيرة مدعومة ورقابة على المزارعين وعلى الاسمدة وعلى المواد التي يتسخدمونها وعلى السوق ايضا". واشارت الى "وجود تجار وجهات معينة استغلت هذا القرار في رفع اسعار هذه المواد". وشهد السوق العراقي في الاونة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في اسعار الفواكه والخضر الامر الذي دفع شريحة كبيرة من المواطنين لاسيما الفقراء منهم الى العزوف عن شراء الكثير من انواع هذه الفواكه والخضر .انتهى 2 م        

    {بغداد : الفرات نيوز} اعتبر مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل أن فرض تعرفة جمركية على السلع المستوردة من شأنه دعم المنتوج المحلي وتشجيع الفلاح والزارع العراقي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وضع ضوابط للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفواكه المستوردة. وقال خليل في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "ارتفاع الاسعار والمواد المستوردة نتيجة أرتفاع الدولار وفرض العقوبات الاقتصادية على الدول التي يستورد منها العراق والتي هي سوريا وايران".يذكر أن الاسواق العراقية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضراوات المستوردة خاصة بعد ارتفاع الدولار امام الدينار العراقي. وأضاف أنه "بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول التي يستورد منها العراق والوضع الأمني المتردي في سوريا ادى الى ارتفاع الأسعار كما أن اغلبية المواد المستوردة هي من سوريا وايران". وأشار خليل الى أنه "يجب دعم المنتوج الوطني والاهتمام به"، مضيفا "أقترحنا وضع الجباية الجمركية في 31 _6 _2012 لدعم الفلاحين والمزارعين وتشجيع المنتوج الوطني". وأوضح أنه "يجب أن تكون هناك اجراءات وقائية من قبل الحكومة العراقية وفتح منافذ أخرى لأستيراد المواد الغذائية". انتهى2 م

   {بغداد : الفرات نيوز}  أعلنت شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيلات وزارة الاعمار والإسكان انجاز المرحلة الاولى  من مشروع بناية الاقسام الداخلية لمعهد التدريب النفطي في البصرة من المشروع بكلفة خمسة مليارات وسبعمائة مليون دينار. ونقل بيان لشركة الفاو تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين قول مدير عام الشركة عمار عبد الرزاق ان "البناية تتكون من 7 طوابق مساحة الطابق 1200 متر يضم الطابق الواحد 17 غرفة نوم وبعدداجمالي 152 غرفة للبناية تتسع لـ{800} طالب وتحتوي ايضا على {3} قاعات للمطالعة والاستراحة ومطابخ وصالة استقبال ومواقف للسيارات ومجاميع صحية اضافة الى وجود مصعدين كهربائيين". واضاف إن "المرحلة الثانية من المشروع تتضمن انجاز البناية بالكامل مع كافة ملحقاتها اضافة الى اعمال الانهاءات الداخلية"، مشيراً الى ان "المرحلة الثانية في طور الاعلان وسيتم المباشرة بها حال احالتها". وأشار الى ان "شركة الفاو العامة تستمر بالعمل في العديد من المشاريع في مختلف محافظات العراق منها مشروع مستشفى الطفل والولادة ومجمع ميسان السكني في محافظة ميسان ومشروع بناية الاقسام الداخلية لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع اعادة اعمار كنيسة النجاة في بغداد اضافة الى مشاريع اخرى موزعة في عموم البلاد".انتهى.

   {بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي أن العشوائيات السكنية للمتجاوزين عرقلت بناء المجمعات السكنية وانجاز المشاريع وتقديم الخدمات. وسببت التدهورات الامنية التي شهدتها محافظات العراق بعد سقوط النظام السابق هجرة أعداد كبيرة من المواطنين من مناطق سكناهم الى مناطق أخرى داخل العراق حيث إن عددا من المواطنين المهجرين أتخذ من الدوائر الحكومية وأملاكها سكننا لهم. وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إننا "قدمنا الكثير من المقترحات مع مراعاة المسألة الانسانية لهؤلاء المتجاوزين لأنهم اتخذوا من أملاك الدولة بيوتا بسبب العوز الحاد وغلاء المنازل والاسعار بالاضافة الى أن الدولة لم تولِهم الاهتمام منذ سقوط النظام البائد الى الان". وأضاف "قدمنا في الموازنة الحالية مقترح الدفع بالاجل في البناء حيث كان هناك ملياري دولار مخصص لمشروع البناء الاجل واطئ الكلفة ولكن البرلمان العراقي لم يقر هذا القانون". وأوضح أن "لجنة الخدمات عقدت اجتماعا برئاستي وحضور اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار مع رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي". وأشار الحسناوي الى أنه "تم التوصل الى بعض الحلول والنتائج وتم تشكيل لجنة لدفع قانون البنى التحتية واقناع مجلس النواب بالتصويت عليه وأطلاق مخصصات لبناء البنى التحتية والماء والمجاري والمدارس بتكلفة واطئة". ونوه الى أنه "يجب بناء منازل لإزالة المساكن العشوائية وان تشرف الحكومة على هذه المنازل وحل المشاكل المستعصية".انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز} رأى النائب عن كلتة المواطن عبد الحسين عبطان، ان ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في الاونة الاخيرة جاء بسبب السياسة الغير محكمة للحكومة، مؤكدا ان ارتفاع قيمة الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ليس له علاقة بهذا الارتفاع. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "سبب ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في الاونة الاخيرة هو قرار مجلس الوزراء بمنع ادخالها عبر المنافذ الحدودية العراقية". وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في شباط الماضي عن منع استيراد الفواكه والخضر من جميع دول الجوار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 408 لدعم المنتوج العراقي ولوجود إنتاج محلي يغطي حاجة الأسواق، مشيرا الى ان المحاصيل العراقية أكثر أماناً وسلامة من تلك المستوردة. واضاف عبطان ان "هذا القرار يحتاج الى مراجعة ودراسة دقيقة بالرغم من انه يدعم المزارع العراقي لكنه لم يطبق في المنفذ الشمالي مادفع التاجر خاصة في محافظات الوسط والجنوب الى دفع مبلغ نحو 3 الاف دولار على كل سيارة محملة بهذه المواد لغرض ادخالها عن طريق اقليم كردستان وايصالها الى منطقته". وتابع عبطان ان "البضاعة الايرانية او غيرها اصبح لابد لها اليوم ان تمر ببعض الدول منها تركيا وثم باقليم كردستان لكي تصل الى المحافظات العراقية وهذا يتطلب مبالغ طائلة من المستوردين". وطالب "بمراجعة هذا القرار ودراسته جيدا لانه حمل المواطن عبئا جديدا فوق اعبائه الكثيرة". هذا وقال عبطان ان "هذا الارتفاع بالاسعار لاعلاقة له بارتفاع قيمة الدولار الامريكي امام الدينار العراقي اطلاقا". وشهد السوق العراقي في الاونة الاخيرة ارتفاعا كبيرا في اسعار الفواكه والخضر الامر الذي دفع شريحة كبيرة من المواطنين لاسيما الفقراء منهم الى العزوف عن شراء الكثير من انواع هذه الفواكه والخضر .انتهى2.