{بغداد : الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، مع رئيس شركة شل، عمل الشركة في العراق والمعوقات التي تقف امامها. وذكر بيان لمكتب النائب تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "الشهرستاني، استقبل في مكتبه ظهر اليوم رئيس شركة شل هانس فايمكب". وأطلع هانس نائب رئيس الوزراء على "تطور العمل في تنفيذ عقود الخدمة التي تنفذها هذه الشركة في العراق، والعقبات التي تواجه سير العمل للإيفاء بإلتزاماتها التعهدية مع وزارة النفط ".  هذا ووعد الشهرستاني "بتذليل كافة العقبات المتبقية في هذا المجال".انتهى.

  {البصرة : الفرات نيوز}اعلن مدير العقود الحكومية في محافظة البصرة ولاء عبد الكريم،  توجيه دعوات الى شركات عالمية للمنافسة على مشروع {مترو البصرة}، مشيرا الى ان مشاريع العام الحالي هي مكملة للعام السابق اضافة الى المشاريع الجديدة الاخرى. وقال عبد الكريم، لوكالة {الفرات نيوز} ان "خطة العام الحالي الخاصة بالمشاريع شاملة وستشمل مناطق المدينة والاقضية والنواحي التي لم تشهد مشاريع في العام الماضي"، مضيفا ان "مجلس المحافظة سيقوم بمناقشة المتعلقات الخاصة بتلك المشاريع لرفعها الى وزارة التخطيط من اجل اقرارها". واضاف ان المترو سيمر في اغلب المناطق المملوكة للدولة من خلال تأسيس خمسة خطوط رئيسية و{34} محطة"، مشيرا الى "تشكيل لجنة مشتركة من قبل الحكومة المحلية في البصرة مع دوائر الدولة التي تختص بهذا المجال لاعداد دراسة نهائية للمشروع".انتهى42.

النائب الحكيم يطالب بتطبيق قرار البرلمان بتخفيض رواتب مجلسي الجمهورية والوزراء {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم بان تتضمن الموازنة المالية للعام الجاري 2012 تطبيق قرار مجلس النواب بخصوص تخفيض رواتب مجلس الوزارء ومجلس الجمهورية لتحقيق العدالة واحتراما لرأي المرجعية الدينية والشعب العراقي الكريم ". وكان مجلس النواب قد اقر خلال العام الماضي تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث الا ان هذا القرار لم يطبق على مجلسي الرئاسة والوزراء مما ولد امتعاضا لدى الكثير من النواب . وقال الحكيم في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " طالبت خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الإتحادية لعام 2012 باطلاق الدرجات الوظيفية بعيدا عن الخلافات السياسية والغاء مبالغ المنافع الإجتماعية من الرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات والتي تزيد عن عشر مليارات دينار، ومناقلة هذه المبالغ لدعم مفردات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الإجتماعية والمتقاعدين ". واضاف انه " يجب تخفيض المصاريف غير الضرورية من شراء السيارات والآثاث والإيفادات ومحروقات السيارات ومصروفات الضيافة المبالغ بها وزيادة رواتب المتقاعدين لتمكينهم من العيش بعزة وكرامة ودعم مفردات البطاقة التموينية كماً ونوعاً وخاصة للعوائل الفقيرة من اصحاب الدخل المحدود ". ودعا الى "مضاعفة رواتب المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية بما يتلائم مع  التضخم الحاصل في  اسعار السلع والخدمات والغاء تخصيصات مبالغ دمج المليشيات ونزع الإسلحة البالغة {240} مليار دينار وتحويلها لدعم المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين ". واشار الى انه " لازالت تخصيصات الرئاسات الثلاث تستحوذ على نسبة عالية من الموازنة التشغيلية وهذا امر مرفوض لذا نطالب بمناقلتها الى المحافظات لإنجاز مشاريع خدمية يستفيد منها المواطن العراقي"، مطالبا "بتضمين الموازنة الإتحادية لعام 2012 تخصيصات منحة طلبة الجامعات وزيادة تخصيصات البحث العلمي لأهميته". وشدد على "ضرورة تطبيق مبدأ العدالة بالتخصيصات بين الوقفين الإسلاميين اعتماداً على حجم كل مكون عملاً بالنص الدستوري الملزم بذلك". وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية ومن المؤمل أن يتم التصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} . وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز .انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} كشف وزير التخطيط علي الشكري عن وجود ثلاثة بدائل لتصدير نفط البلاد في حال اغلاق مضيق هرمز . وكانت ايران قد هددت بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي في حال فرض عقوبات اقتصادية على نفطها الذي تعتمد عليه لتمويل نحو 80 % من ميزانية البلاد. وقال الشكري في مؤتمر صحفي عقده في الامانة العامة لمجلس الوزراء تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " في حال اغلاق مضيق هرمز فان هناك ثلاثة بدائل اولها هو رفع الطاقة التصديرية لخط جيهان التركي والثاني يكون عبر تفعيل خط بانياس طرابلس عبر لبنان ". واضاف ان " البديل الثالث يكون عبر تصدير النفط برا إذ اننا نمتلك اسطولا بريا كبيرا يمكننا الاعتماد عليه بنقل النفط "، مؤكدا ان المشكلة ليست بالحجم الكبير الذي يصوره البعض ". وكان وزير النفط العراقي الاسبق ابراهيم بحر العلوم، أكد أن اكثر من 16 مليون برميل نفط ينقل يوميا عبر مضيق هرمز منها مليون و700 الف برميل من العراق ، وبغلق هذا المضيق سيخسر البلد 250 مليون دولار في كل يوم.انتهى1

  {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصناعة أنها أبرمت عقدين مع شركة أيطالية لشراء أجهزة متطورة لصناعة الادوية المحلية بقيمة 23 الف يورو. وقال معاون مدير أدوية سامراء ساجد جمعة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "أدوية سامراء أبرمت عقدين مع شركة {دي لاما} الأيطالية المختصة"، مضيفا ان "العقد الاول يتضمن شراء أفران تجفيف الحبوب والكبسول بقيمة 22 الف يورو، والعقد الثاني تضمن شراء جهاز تعقيم الانابيب والقوارير الطبية بقيمة 10 آلاف يورو". وتابع ان "العقدين سيسهمان في زيادة انتاجية صناعة الأدوية المحلية في العراق"، مبيناً ان "شركة أدوية سامراء تغطي حالياً 20 % من احتياجات السوق العراقي من الادوية وهو بحاجة الى دعم أكثر من قبل وزارة الصناعة للنهوض بواقع العمل وزيادة الانتاج". وشهدت الأسواق العراقية بعد عام 2003 إنتشار الأدوية الطبية الأجنبية وخاصة الرديئة وغير الخاضعة منها لفحص جهاز القياس والسيطرة النوعية وباتت تؤثر سلباً على صحة المواطنين بسبب استيرادها العشوائي. وانتقد خطيب جمعة كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي، الحكومة لعدم اهتمامها بالجانب الصحي فيما يتعلق بالازمة الدوائية التي يعانيها البلد، حيث قال في احدى خطب الجمعة، ان "العراق يعاني من هذه المشكلة الخطيرة والتي اثقلت من كاهل المرضى فبالاضافة الى مايعانوه من آلام المرض يعانون في بلدنا من طريقة الحصول على الدواء وسط غلاء كبير في اسعاره"، مضيفا ان "سبب ذلك يعود لعدم توفير معامل الادوية في العراق بالرغم من ان هذا الامر ليس بسياسيا يدخل بالصراعات السياسية ولاوجود لمبرر له انما هو امر اقتصادي يعود بالمنفعة على اقتصاد البلد ويخدم الشعب". وطالب خطيب الجمعة، الحكومة تخصيص مبلغ مالية من الموازنة العامة للعام الحالي لانشاء معامل ادوية تغطي احتياجات المواطنين.انتهى.