{البصرة :الفرات نيوز} أكد محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف أن أسباب مشكلة تردي الخدمات في البلد لاتكمن في الموازنة المالية فحسب وإنما الآلية الموضوعة من قبل الحكومة المركزية لتنفيذ المشاريع تساهم أيضا في عرقلة المشاريع الخدمية.
وقال خلف في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الاموال متوفرة في محافظة البصرة لكي تصرف ويقدم من خلالها المشاريع والخدمات للمواطن الذي هو بحاجة الى هذه الخدمات، إلا أن الآليات الموضوعة من قبل الحكومة تحتوي على الكثير من الاشكالات التي تحتاج الى إعادة النظر من أجل الاسراع في تقديم الخدمات للمواطنين".
ولفت إلى أن "المحافظة قدمت طلباتها الى الحكومة المركزية للحصول على صلاحيات أوسع إلا أن القانون 21 هو الذي يحديد صلاحيات المحافظات".
وذكر خلف "اذا حدد مجلس النواب المسارات القانونية بحيث تمنح المحافظات صلاحيات أوسع فإن تنفيذ المشاريع لا يحتاج في كل مرة إلى موافقة بغداد".
وأضاف "كان هناك مشروع استثماري في محافظة البصرة من أجل اقامة مجمع سكني استغرق سنة للحصول على موافقة وزارة الاسكان والأعمار في بغداد بالاضافة الى أن المهندس عندما يقوم بتغير خطة العمل والانشاء وفق متطلبات العمل يحتاج للعودة الى الشركة من أجل أخذ الموافقات لتغيير الخطة ويتأخر المشروع وبالتالي تتأخر الخدمات المقدمة للناس بسبب هذه الأليات الموجودة".انتهى1.
