{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي دعوة زعيم القائمة العراقية اياد علاوي للتصالح مع رئيس الوزراء نوري المالكي "متأخرة جدا".
وعزا الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اسباب ذلك الى أن" الحكومة العراقية مضى على تشكيلها اكثر من سنتين، والسبب الاخر أنه دعا الى مصالحة المالكي شخصيا أي ما معناه أن هناك اختلاف شخصي لا اختلاف سياسي".

وقال أما" إذا كان الاختلاف سياسي فلايكون حله بأن يتصالح الرجلان فيما بينهما بل يكون ذلك بحل الخلافات السياسية على طاولة للحوار يحضرها جميع من يشارك في العملية السياسية من خلال حوار بناء مشترك صادق وبرؤية صادقة وصحيحة".

ويذكر أن زعيم القائمة العراقية قد ابدى استعداده للتصالح مع رئيس الوزراء نوري المالكي في حال تنازل الاخير عن مواقفه ضد القائمة العراقية، وعبر أن الوقت ذهبي للمصالحة.

وتابع الدراجي في حديثه أن" لدى بعض الاطراف اجندة سياسية خارجية تتبعها وتنفذها لأخذ الغنيمة في العراق، فإذا تخلى البعض عن اتفاقاتهم في الخارج وارتباطاتهم بالدول الاقليمية التي لاتريد الاستقرار للعراق وتكون نيتهم صادقة فعلا اعتقد حينئذ سيكون الحل من خلال طاولة حوار مشترك لايصحبها شك في النوايا".

واشار الى أن" علاوي يكرر دائما في خطاباته أن العراق متوجه الى توترات ليس لها بداية ولا نهاية ومرة يقول إن العراق متجه الى حمام دم حين يريد أن يثير مصلحة ما او قضية، اذن علاوي يعرف ويخطط الى ما سيقوم به وبالتالي ينبئ مستقبلا عما سيحدث للعراق لأنه سينفذ اجندة هو يعرفها ويخطط لها".

واكد الدراجي أن" هذه التحذيرات لا طائل لها ولا معنى لأن العراق وقف على قدميه والكثير ممن كانوا متأثرين بهذه العبارات قد تخلوا عنها واتجهوا حول مصلحة العراق ومستقبله"..انتهى1.  م
 

{نينوى : الفرات نيوز} ذكر مصدر امني اليوم الاربعاء، ان شرطة نينوى عثرت على جثة رجل امن مرمية على الطريق العام بين الموصل واربيل .
وبين المصدر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} انه تم العثور على جثة مصابة بأعيرة نارية في منطقة الراس تعود لرجل امن يعمل في حماية المنشأت مرمية على جانب الطريق في منطقة كوكجلي، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية قامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، فيما قامت قوة امنية بحملة تفتيش بحثا عن المنفذين , دون ذكر مزيد من التفاصيل .
وفي السياق الامني ايضا قال المصدر ان المحامي ناظم الجبوي استشهد اليوم الاربعاء،في منطقة الفيصلية شرق الموصل.
وبين ان مسلحين مجهولين قاموا باطلاق النار على المحامي من اسلحة خفيفة، ما ادى الى مقتله على الفور  , مشيرا الى ان الاجهزة الامنية قطعت الطريق العام وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في الموصل . انتهى 31.

 
 
{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو في لجنة الامن والدفاع الخميس ، أن لجنة الامن النيابية لاتمانع في التعاقد مع دول خليجية لحماية الاجواء العراقية .
وقال عضو اللجنة  حامد المطلك لوكالة {الفرات نيوز}إن "العراق بحاجة الى قوات مسلحة ذات مسؤولية وطنية تغطي حاجته الأمنية وتؤمن حدوده ارضا وسماءً، ولا مانع من التعاقد مع الدول العربية الشقيقة بخصوص هذا الامر ، شريطة أن يكون الاتفاق على اساس المصلحة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير".
واوضح "الانباء التي تحدثت عن نية الحكومة العراقية بعقد اتفاق عسكري مع دول الخليج العربي لحماية اجواء العراق مجرد اخبار تداولتها وسائل الاعلام ولم يتطرق لها البرلمان".
وكانت مصادر صحفية قد نقلت في وقت سابق تصريحات لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، الذي اشار فيها الى عزم الحكومة العراقية عقد اتفاق مع دول الخليج العربي لارسال قوات عسكرية الى العراق لحماية اجواءه بعد الانسحاب الامريكي.
وتابع أن "المعلومات التي لدينا حول القوات الامريكية هي أنها ستنسحب بالكامل في 13/12/2011، ولن يبقى أي جندي منها ، وأن كان هناك اتفاق لابقاء عدد منهم فنحن والشعب العراقي نرفضه رفضا قاطعا".
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قد أعلن من البيت الأبيض سحب قوات بلاده من العراق نهاية العام الحالي وقال في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي بأنه اتفق مع رئيس الوزراء نوري المالكي أن الانسحاب هو الحل الأفضل للبلدين.
ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي 2011، فيما كانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009.انتهى 1 .م

 

{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية علي العلاق مابثته قناة السومرية ليلة ويوم العاشر من محرم من حفلات غناء دون الاكتراث بكرامة وشأن هذه الليلة هو "جرح لمشاعر كافة الطوائف العراقية".
وقال العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إنني" تابعت مايحصل امس الاول على قناة السومرية وقد احزنني ذلك كثيرا وجرح مشاعر غالبية الشعب العراقي بمذاهبه واطيافه التي شاركت في احياء مراسيم عاشوراء".
وبثت قناة السومرية في ليلة العاشر من محرم، ليلة استشهاد الامام الحسين {ع} حفلات غناء ورقص مما اعتبره المواطنون استهانة بمشاعرهم ومشاعر جميع الطوائف العراقية.
واكد ان" قناة السومرية هي الوحيدة التي تجاوزت على عقائد العراقيين ولم تحترمها"،داعيا الى وجود موقف اعلامي قوي وصريح من خلال تقديم مذكرة الى الجهات المختصة".
واوضح العلاق انه" بعد التئام البرلمان ستجتمع لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لدراسة هذا الموضوع واتخاذ قرار حاسم بشأنه وحسب الصلاحيات المخولة للدائرة الرقابية في مجلس النواب".انتهى1.م

{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت هيئة النزاهة ان التقرير الذي اصدرته منظمة الشفافية الدولية اظهر تقدم العراق خمس درجات مقارنة بالعام الماضي.
وقال الهيئة في بيان صحفي :"ان منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقريرها السنوي عن مدركات الفساد في دول العالم . وقد شمل هذا العام {182} دولة في جدول تراتب الدول وجاء العراق في التسلسل {175} منه ، بتحسن مقادره خمس درجات مقارنة بالعام 2010 ".
واضاف انه" على الرغم من ان تقارير هذه المنظمة {منظمة مجتمع مدني _ مقرها برلين} غير ملزمة للدول ، ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني او سياسي إلا أن لها تأثيرها الواسع اعلامياً ونفسياً ، ويعد من بين المؤشرات التي تؤثر على حركة الاستثمار في الدول ومن بينها العراق". 

وتابع ان"هيئة النزاهة سبق ان أبدت ملاحظاتها على أداء المؤشر ومدى سلامة مطابقة نتائجه ومعايير انتقاء العينة التي يجري قياسها بالنسبة للعراق والمعتمدة اساساً على عينات من خارجه وعلى معايير محدودة جداً قياساً بغيره من الدول التي تبدو مؤشراتها أفضل من العراق ، وهو ما يثير التناقض بين واقعها الفعلي ونتائج تقرير المنظمة".

واضاف"لقد أعطى التقرير للهيئة زخماً مضافاً للعمل الدؤوب في تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وبالتنسيق مع المنظومة الرقابية والمؤسسات الحكومية ، كما انه يعد دافعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد حزمة من القوانين والبرامج المقتضية لمكافحة الفساد ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً في تطبيق استراتيجية الفساد وتنفيذ آلياتها . وسيسهم صدور قانون هيئة النزاهة ونفاذه رقم 30 لسنة 2011 في استكمال أدوات مكافحة الفساد عبر استحداثه آليات ومفاصل جديدة لم ينص عليها الأمر (55) لسنة 2004 ( القانون المؤسس للهيئة )".

واشار بيان الهيئة الى"ان مؤشرات تقارير منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد  ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية في الدول حسب  فمثلاً الدول التي حصلت على درجات متقدمة كانت قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة  كما اعتمدت برامج تقسيم بالشفافية – اضافة الى تبنيها الحكومة الالكترونية في عملها وفي تقديم الخدمات . وطبقت أنظمة رصينة في التعاقدات العامة ، وبما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بالقدر نفسه الذي ينتشر في الدول التي تفتقر لتلك القواعد والأنظمة والبرامج ".

وتابع "إن هيئة النزاهة وعبر تعاملها مع ملف مكافحة الفساد اعتمدت وسائل تستجيب لبعض المعايير الدولية ، وقطعت اشواطاً مقبولة في تنفيذ أهدافها على وفق قانونها النافذ إلا أن الطريق لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق الإصلاحات في الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج الالكترونية في تقديم الخدمات ، واعتماد معايير دولية بشأن التعاقدات ، وسواها من الإصلاحات ، ما زالت تحتاج الى كثير من الجهد والوقت ".

وذكر البيان"ان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 وتحسن وضع العراق فيه ،يشكل مصدر قوة ودفع للمؤسسات الحكومية والرقابية ومن بينها هيئة النزاهة لتبني الإصلاح والتجديد في عملها وبما يسهم في الارتقاء بالعراق الى المراتب العليا في النزاهة".انتهى