{نينوى: الفرات نيوز} استنكرت حركة العدل والإصلاح بمدينة الموصل ما اسمتها "الاعتداءات" التي تعرض لها المسيحيون في إقليم كردستان، متهمة حكومة الإقليم بالتخطيط مسبقا لهذا الأمر.
وهاجم مواطنون بعد خروجهم من صلاة الجمعة في مدينة دهوك مركزا للتدليك بدعوى إنه مخالف للعادات والتقاليد، كما أحرق آخرون في قضاء زاخو محالا لبيع الخمور.
وقال الأمين العام لحركة العدل والأصلاح عبد الله حميدي عجيل الياور في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "هذا الأمر مخطط له مسبقا وأن حكومة إقليم كردستان عملت على تغذية الناس بالأفكار الشوفينية والعنصرية لدفعهم للقيام بمثل هذه الاعتداءات"، محملا إياها "المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر".
وتابع يقول "لم يسجل أي اعتداء على المسيحيين من قبل أي مواطن في نينوى طيلة السنوات الماضية سوى الاعتداءات التي صدرت من قبل عصابات إجرامية مرتبطة بأحزاب لها أجنداتها الخاصة كما أنّه لم يتم تسجيل أية حادثة اعتداء ضدهم خلال ثورات الشعوب العربية التي اتصفت بروح الوحدة بين أبنائها".
وأكد الياور على "تضامن حركته مع أبناء الطائفة المسيحية ضد الاعتداءات التي تعرضوا لها مؤخرا في إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة أن يلتزم "جميع أبناء نينوى بوصية المصطفى {صلى الله عليه واله وسلم} في هذا الأمر ويرفضوا أي اعتداء يقع عليهم، ودفاعهم عنهم يعد واجبا وطنيا".
وأضاف أن "ما تعرض له إخواننا المسيحيون في إقليم كردستان مخالف لتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وأن اتهام الأحزاب الإسلامية بذلك يأتي من قبيل التضليل وإلصاق التهم بالآخرين بعيدا عن المقصد الحقيقي الذي يريدونه وهو إخراج إخواننا المسيحيين من تلك المناطق للسيطرة على خيراتها وثرواتها وتغيير دموغرافيتها السكانية".
وأعرب الياور عن "استغرابه من تصريح مسعود بارزاني {رئيس إقليم كردستان} بإجراء استفتاء حول المادة 140 من الدستور العراقي المنتهية الصلاحية".
وقال "إذا كان الوضع في إقليم كردستان بهذه الحالة من السوء تجاه إخواننا المسيحيين فإن الوضع في المناطق التي تحتلها البيشمركة والأسايش في نينوى أسوأ بكثير حيث تتعرض مختلف المكونات فيها إلى المضايقات والاستفزاز والتمييز العنصري والإرهاب من قبل هذه القوات لإجبارهم على الرضوخ والانضمام إلى الإقليم".
وتطالب حركة العدل والإصلاح في عدة بيانات وتصريحات سابقة بإخراج قوات البيشمركة والأسايش من نينوى وتعتبرها قوات احتلال وتجاوزا على القانون والدستور العراقي"./انتهى م
