{محلية :الفرات نيوز} أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتفسير المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بناءً على طلب وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته، لتوضيح صلاحية رئيس مجلس الوزراء في تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحق الموظفين.