{سياسية: الفرات نيوز} أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأن قانون هيئة الحشد الشعبي، يُعد من القوانين التنظيمية المهمة التي تهدف إلى إعادة ترتيب وتحديث البنية الإدارية والوظيفية للهيئة، بينما أشارت إلى أنه لا يتضمن أي أبعاد مالية أو تخصيصات استثنائية، مما يسهل تمريره تحت قبة البرلمان من دون معوقات.