{بغداد:الفرات نيوز} خرج مؤتمر رجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب السيد الحكيم اليوم السبت بخمس محاور من اهمها: المحور الاول ويتضمن: 1-تقديم التسهيلات للمستثمرين الاجانب من خلال: أ-توفير تأشيرات الدخول والاقامة لهم وللعمالة الماهرة التي يستخدمونها لتنفيذ المشاريع. ب-توفير المقومات الامنية اللازمة لهم. 2-تنمية القطاع الخاص وذلك باععطائهم الاهمية في المشاريع الحكومية في الجوانب الصناعية والزراعية والسياحية لانتشال الاقتصاد العراقي من السمة الريعية لاسميا ان القطاع النفطي هو الرائد بنسبة {93%} من مجمل النشاط الاقتصادي. 3-العمل بالرخص الممنوحة من قبل هيئات الاستثمار فيما يتعلق بمنح الاراضي لاقامة المشاريع الاستثمارية وذلك من خلال حل الاشكالات العالقة مع الوزرات والمؤسسات ذات صلة. 4-معالجة المعوقات التي تسببها الخطط الامنية في حركة القطاع الخاص. اما المحور الثاني فانه يتضمن توصيات حول رجال الاعمال والقوانين والتشريعات: 1-تفعيل وتطوير القوانين الاصلاحية مثل قانون التعرفة الكمركية وقانون المدن والمجمعات الاقتصادية وقانون حماية المستهلك والملكية الفكرية. 2-اجراء المزيد من التعديلات على قانون الاستثمار رقم {13} لسنة 2006 اي توسيع قاعدة الاعفاءات والمساحات والامتيازات للمستثمر الاجنبي والمحلي. 3-دعم القطاع الخاص من خلال من خلال رفع نسبة الموازنة الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة واعادة النظر في قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون الشركات ومراجعة الصلاحيات الممنوحة لها واعادة النظر في قانون المرافعات رقم {83} لسنة 1996 اي تعديل المواد الخاصة بالتحكيم التجاري والتي تقيد اليات التحكيم وذلك لتفعيل دور التحكيم الاداري في المنازعات الناشئة على العقود التجارية والاستثمارية واعادة النظر بقانون العمل من خلال تطوير التشريعات التي تحكم القطاع الخاص واعطائهم ضمانات رصينة تخص الضمان الاجتماعي والصحي وساعات العمل وحرية التنظيم الرقابي بحيث تنسجم مع المعايير الدولية وتمل على التحفيز في الانخراط بالقطاع الخاص. 4-ايجاد بيئة تشريعية مصرفية تسمح بتطوير الجهاز المصرفي من خلال تعديل قانون المصارف لينسجم مع التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالقطاع المصرفي. 5-تطبيق القوانين العالمية في ادارة المشاريع الهندسية او مايعرف بـ{الفدك}. اما المحور الثالث فيتضمن توصيات في مجال الاستثمار في النقاط التالية: 1-المنافذ الحدودية وتوفير الخدمات والكوادر الفنية والمختبرات الخاصة بفحص البضائع المستوردة وذلك لضمان الجودة العالمية وفق متطلبات المواصفات القياسية وعدم تأثرها وتكديسها في تلك المنافذ. 2-انشاء المناطق الحرة التي تهدف الى زيادة التبادل التجاري من خلال فتح فروع الشركات العالمية وتوفير كافة المستلزمات لها لكي تجذب الشركات العالمةي ومنحها التسهيلات مثل اعادة التصدير واصدار شهادة المنشأ في هذه المناطق. 3-اعتماد الانظمة الحديثة في التجارة الالكترونية في التعامل التجاري. 4-تأسيس قاعدة بيانات متطورة للمشاريع المطروحة للاستثمار توفر معلومات تفصيلية عن طبيعة المشاريع وواقع النشاط الاقتصادي للبلد بمساعدة رجال الاعمال والباحثيين والمستثمرين والوزارات والمراكز البحثية المتخصصة للاطلاع على سير العملية الاقتصادية. المحور الرابع يتضمن توصيات في تنمية الموارد البشرية: 1-توفير الفرص التدريبية والتأهيلية امام العمالة المحلية من خلال فتح الدورات في الداخل والخارج والحد من ظاهرة اختصار الايفادات على المسؤولين الكبار او القائمة لى اساس المحسوبية والمنسوبية او عدم توافق اختصاص العاملين والموفدين مع الدورات المقامة في الخارج. 2-توفير البيئة المناسبة لابداع الافراد وتشجيعهم على الابتكار وبراءة الاختراع. 3-اعادة تأهيل وتحديث المعاهد التقنية والمسؤولة عن اعداد الكوادر الوسطية في مختلف الاختصاصات. 4-الاسراع بتأسيس المعاهد الحديثة  والمتطورة العراقية او بالتعاون مع المؤسسات العلمية الدولية. 5-توسيع دائرة مراكز التدريب المهني وتطوير مناهجها ومؤسساتها لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل والموارد البشرية الغير مؤهلة في دوائر الدولة. المحور الخامس يتضمن توصيات في مجال القطاع المصرفي: 1-رفع قدرات وكفاءة العمل في المصارف العراقية بما يكفل استثمار التقنيات ونظم المعلومات الحديثة. 2-تشجيع المصارف على فتح المزيد من الفروع والمكاتب في مختلف محافظات القطر لزيادة معدلات الكثافة المصرفية وفق الشروط المحددة من قبل البنك المركزي العراقي. 3-ترشيد قانون المصارف وخصوصا في مجال مراجعة الانشطة الغير مسموح بها بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد العراقي. 4-تشجيع تأسيس المصارف التنموية. 5-تحويل حركة المصارف من خلال ترشيد القوانين لتأخذ صفة المصارف التجارية والاستثمارية والتنموية. واخيرا ستقوم لجنة المتابعة المنبثقة من هذا المؤتمر بمتالعة التوصيات  والتواصل مع رجال الاعمال والاتحادات والمجالس والغرف والروابط للاستماع اليهم والتواصل مع الجهات المعنية تذليلا للصعوبات ودعما لحركة القطاع الخاص.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عدَّ الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر تطوير القطاع الخاص العراقي لتحقيق النمو الاقتصادي هدفا مشتركا للحكومة العراقية والامم المتحدة، مشيرا الى ان تحقيق النمو يواجه تحديات نتيجة اعتماد البلد على الاقتصاد الواحد. وقال نائب الامين العام للامم المتحدة جورج بوستن عن كوبلر قوله في المؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب السيد الحكيم اليوم السبت ان "دور القطاع الخاص ذو اهمية بالغة للاقتصاد العراق كشريك يعمل من اجل تنمية العراق"، مبينا ان " الامم المتحدة اولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية اعترافا منها بالدور الرئيسي الذي على القطاع الخاص ان يبلغه ليس لتنمية الاقتصادي والزيادة في الانتاجية البلد فحسب بل في تأمين مستقبل المستدام في مستقبل العراق". واضاف "ويعد تطوير القطاع الخاص العراقي بوصفه احد عناصر تحقيق النمو الاقتصادي في العراق هدفا مشتركا للحكومة العراقية والامم المتحدة على حد سواء حيث يمتلك العراق امكانيات تجارية كبيرة لكنه لايزال يواجه تحديات بسبب العقود التي مرت لاعتماد البلد على الاقتصاد الواحد والاعتماد بشكل اساسي على عائدات النفط بجانب قطاع خاص ضعيف وليس له دور يذكر ويفتقر الى الحوافز التي تدفعه الى تحقيق انشطته وتطويرها ولايزال الاقتصاد الحالي يتميز بهيمنة الدولة". واشار بوستن الى ان "الشركات التي تملكها الدولة تسيطر على مجموعة متنوعة من القطاعات تدار من قبل عدة وزارات وتعاني هذه الشركات من اكتظاظ الموظفين وضعف في الانتاج وقلة الارباح ومن ناحية اخرى تهيمن على القطاع الخاص مشاريع صغيرة وتعاني من منافسة القطاع الحكومي والشركات الاجنبية التي تتمتع بدعم كبير". وتابع بالقول ان "هذه الشركات التي تزاول اعمال المشساريع الصغيرة والمتوسطة تعاني ايضا من قلة رأس المال اضافة الى افتقاره الى العديد من التطورات والتقنيات التكنلوجية الحديثة الا بامكانها تغيير الوجود الاقكتصادي العراقي اذا تم التخلي عن الرؤية الاقتصادية الحالية التي تخضع لهيمنة الدولة والاعتماد على النفط والاتجاه واعتماد نموذج اقتصادي اكثر تنوع واستدامة بالاضافة الى افتقار القطاع الخاص وحتى الرسمي منه الى وجحود هيكل رسمي لتنظيم نفسه وافساح المجال للقيام بعمال ناجحة الامر الذي يضعف دوره ويجعل من الصعب التبوء بمردودية الشركات التي تعقدها مع الشركات والاطراف المحتملة من الحكومة مما يجعل تلك السشركات عرضة للفساد وغياب الفاعلية كما ان مشاركة المرأة والشباب في النشاطات محدودة للغاية نظرا لندرة الفرص لبلوغ هاتين الفئتين الى السوق لذلك يجعل عدم استغلال الرأس المال البشري باللقدر الكافي". واكد بوستن " لقد عملت الامم المتحدة بشركات العراق خلال هذه السنوات من اجل ايسجات بيئة للعمل مؤاتية تتميز بالفعاليات الشفافية وامكانيبة التنبؤ بمعطياتها تمكن القطاع الخاص من النمو تأثر بشكلا تايجابي اجتماعيا وبيئيا واقتصادي والمساهمة في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة والتخفيف من وطأت الفقر، حيث نجد على وجه الخصوص مشروع تنمية القطاع الخاص التي تشترك فيه {7} وكالات تابعة للامم المتحدة بقيادة البرنامج الانمائي للامم المتحدة مع التعاون الوثيق مع الحكومة والشركاء في القطاع الخاص سيسهم بنتائج تمهيد الطريق لتنمية القطاع الخاص سواء في اصلاح السياسي والتدخلالت وعلى مستوى التخطيط وعلى مستوى الانجازات التي تحققت لحد الان هي وضع خارطة الطريق وبدء بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تشكيل هيئة للمشاؤريع الصغيرة الى المتوزسطة ووضع الية استثمار تتضمن استراتيجية صناعية عراقية".انتهى  

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان العراق يحتاج الى قيادات ادارية تتولى عملية الاصلاح من الناحية التنظيمية والاجرائية الخاصة بالقطاع الخاص. وقال العلاق في كلمة له القاها في المؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب الشيد الحكيم اليوم السبت ان "القطاع الخاص يشكل عنصرا بالغ الاهمية في اي بلد من حيث تحقيق التنمية المستدامة وتوليد الناتج المحلي الاجمالي وتراكم رأس المال الثابت وتوفير فرص العمل حيث يوفر القطاع الخاص مانسبته 90% من الوظائف في البلدان النامية وفي حالة العراق توجد حاجة ماسة الى تنشيط القطاع الخاص وتصديه لدور اساس في النشاط والنمو والاقتصاد انسجاما مع فلسفة الدولة ونظامها الجديد في مغادرة الدولة لاحتكار النشاط الاقتصادي واعتماد اقتصاد السوق وجذب وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص العمل خاصة بعد ان اصبح العراق من الدول الاكثر تضخما في العالم في حجم الوظيفة العامة قياسا الى نفوسه". واضاف أن "تقريرا دوليا من البنك الدولي أظهر ان العراق يحتل المرتبة 165 بين 185 دولة في قياس الاصلاح والتقدم في اجراءات التقدم والاصلاحات لانشطة العمل استنادا الى معايير محددة لذلك القياس والتي تحددت بالجوانب التالية: تيسير اجراءات النشاط التجاري وكفاءة الادارة الضريبية وتراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وانفاذ العقود والبنية التحتية السليمة للاسواق المالية كالمحاكم وقوانين حماية الدائنين وقوانين الاعسار والائتمان والرهون". واشار العلاق "واذا اضفنا الى ذلك عوامل اخرى محلية واستثنائية خارج اطار المعايير المذكورة فاننا نقف على معوقات وتحديات اضافية تعمق حجم المشكلة والتحديات ومن تلك العوامل البيئة العملية المنتجة للازمات وللرسائل الغير المطمئنة وغير المشجعة على الشعور بالاستقرار كما انها تتقاطع مع الادارة العامة للدولة من حيث التأثير على البيئة التشريعية في تلكئها وتباطئها مع وجود كم هائل من القوانين المعوقة لبيئة العمل ومن حيث التاثير على تعزيز القدرات المؤسساتية باعتماد مبدأ المحاصصة في الدولة التي يعول عليها قيادة العمليات والاصلاح واعادة بناء الدولة على اسس جديدة لتفتح المجال امام بيئة العمل التي هي بحاجة الى قيادات ادارية تتولى عملية الاصلاح من الناحية التنظيمية والاجرائية وهو ما لا توفره البيئة السياسية بل ربما تؤثر سلبا عليه". واردف بالقول "كما تشكل البيئة الانتقالية عاملا اخر من العوامل المضافة والتي هيئت لرجال الاعمال والقطاع الخاص فرصا للحصول على الربح السريع في نشاطات لا تشكل اساسا للبناءات القطاعية الاساسية المنتجة وفي الختام اقول ان هذه المعوقات التي ذكرت بحكم تنوعها واختلافها وتعلقها في مجالات مختلفة ومستويات متعددة في السلطات التشريعية والتنفيذية والادارية بمختلف اشكالها تتطلب عملية تنسيق وترابط من اجل تذليل كل العقبات التي تخلقها كل الظروف بوجه القطاع الخاص ورجال الاعمال".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير التخطيط العراقي الاسبق مهدي الحافظ ان القطاع الخاص يشكل عاملا حاسما في التنمية الوطنية وتطوير الاقتصاد في البلاد. وقال الحافظ في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الاول لرجال الاعمال في العراق بمكتب السيد عمار الحكيم اليوم السبت ان "النجاح الكبير في المجال السياسي ليس كافيا مالم يختلط ذلك بتحول اقتصادي سليم ويدفع المجتمع الى الكثير من الانجازات المهمة التي تخدم المواطن العراقي". واضاف ان "الخلط الاجتماعي بين الدولة والمجتمع يأتي بالالتزامات المتقابلة بين المواطنين والسلطات ومقابل التزام السلطة وتداولها بصورة ديمقراطية". واوضح ان "التخبط المستمر في معالجة القطاع الخاص تحول الى عبء كبيرعلى الدولة"، مبينا ان "النفط هو المصدر الاساسي لاغلب المواطنين ومؤسسات الدولة ورجال الاعمال". وبين بالقول "كيف يتم توصيف حالة القطاع الخاص من حيث عملية النمو وغير ذلك من الصفات واداء القطاع الخاص يشكل عاملا حاسما في عملية تقسيم الحالة الاقتصادية في البلد". ولفت الى ان "القطاع الخاص اصبح اليوم مقاول للقطاع العام في الدولة بالتالي علينا تحليل فعاليات القطاع الخاص حتى نكتشف استمراره في الانشطة والتركيز على العمل الفردي". واردف حديثه ان "القطاع الخاص يقف موقفا هامشيا بين اعتماده على الانفاق الحكومي مما يحدد انتاج السلع". وتابع الحافظ حديثه بالقول ان "القطاع الخاص ورجال الاعمال يواجهون معوقات ضخمة من الاجهزة الحكومية ولابد من البحث في هذا الموضوع بصورة جدية لاعادة النظر واجراء اصلاح جذري بهذا القطاع الحيوي الذي يخدم المواطن العراقي بصور شتى". يذكر ان مكتب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عقد المؤتمر السنوي الاول الرجال الاعمال في العراق وتحت شعار{ رجال الاعمال امال واعدة وعوائق متعددة } وبحضور رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم  وعدد من المسؤولين الاقتصاديين والحكوميين ورجال الاعمال .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس تراجع العراق في جميع مناحي الحياة وعموم المرافق والمنشآت الصناعية والزراعية والخدمية وعلى صعيد البنى التحتية بسبب سياسة عسكرة الاقتصاد ومركزته بيد الدولة التي اعتمدها النظام السابق وجراء تسخير جميع مواردها للحروب التي زج بها والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ  1990والعزلة عن العالم. وقال ممثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عاكف احسان نيابية عن شاويس قوله في كلمة القاها بالمؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراقي اليوم السبت ان "ما شهده العراق من تطورات وقفزات علمية وتقنية وانتاجية هائلة قاد كل ذلك الى حالة لا يحسد عليها، بلد مخرب ومكبل بعشرات القرارات الدولية والتخبط في حروب واقتصاد مشلول وبنى تحتية مهدمة ومديونية كبيرة وتخلف". واضاف "وفي العهد الجديد بعد التغيير عام 2003 توجهت الدولة منذ البداية لاجراء تغييرات في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، اما على الصعيد الاقتصادي اتخذت الكثير من الخطوات الادارية والاجراءات القانوينية التي تستهدف الانفتاح الاقتصادي واعتماد سياسة السوق واستنهاض دور القطاع الخاص وفتح مجالات اوسع امام المستثمرين ورجال الاعمال والتوجة لخلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص والمختلط وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي والانفتاح على العالم والاقتصاد العالمي وغيرها من الاجراءات والخطوات لجعل اقتصادنا اكثر حيوية وديناميكية". واستطرد بالقول "كما ان الدولة تسعى جاهدة لإعادة هيكلة الاقتصادي وتنويع مصادره وتخليصه من الريعية وذلك من خلال الاستثمار في الميادين الاخرى كالتعليم والرزاعة والسياحة وغيرها من الميادين، وكل ذلك يشكل توجاهت استراتيجية اساسية بالنسبة للنهج الاقتصادي للدولة، كما ان الدولة جادة  لفسح المجال  الخاص الاجنبي والمحلي لاعادة الاعمار والتنمية الاقصادية والبشرية، كما اتخذت الحكومة اجراءات جادة لتوسيع الاستثمارات في مختلف الميادين الخدمية والتكنلوجية وادخلت العديد من التشريعات لفتح المجال امام المستثمرين ورجال الاعمال وفي مقدمة هذه الاجراءت سن قانون الاستثمار لعام 2006 واداخال تعديلات جدية عليه في السنوات اللاحقة والهدف منها تقديم تسهيلات للمستثمرين والشركات". واكد ان "الحكومة جادة في محاربة الفساد المالي والاداري بما يشكل ذلك عائقا في العراق وهي عازمة على اتخاذ اجراءات قانونية في هذا الجانب لاصلاح الاقتصاد غرير اننا مازلنا نواجه معوقات وصعوبات واخفاقات ليست بالقليلة في تفيذ هذه التوجهات والخطط ولهذا الاخفاق اساب عديدة يقف في مقدمتها الارث الثقيل الذي ورثناه من العهد السابق والظروف الامنية غير المستقرة والتي ماتزال ذيولها مستمرة الى اليوم بالاضافة الى افة الفساد المالي  والاداري الذي استشرى في مفاصل  الدولة والتجاذبات  السياسية ووطئتها الثقيلة على الاوضاع العامة"، مبينا ان "عملية البناء والاعمار التي يصبوا اليها العراق تتطلب مساهمة كافة القطاعات الاقتصادية وتنتظر من رجال الاعمال والقطاع الخاص ان يأخذ دوره فيها".انتهى م