{بغداد: الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات سريعة لانتشال الصناعة الوطنية من الغرق والنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي في البلاد. وقال انطوان في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الاجراءات التي على الحكومة اتخاذها تتمثل في توفير الطاقة الكهربائية للمصانع والمعامل العراقية وتوفير البنى التحتية وبناء مدن صناعية بالاضافة الى اعطاء قروض ميسرة وغيرها من الاجراءات التي تعمل على خلق بيئة استثمارية جديدة في العراق". واضاف ان "الدعم الوطني للصناعة سيسهم كثيرا في ايجاد فرص عمل للعاطلين وكذلك خلق دخول مالية للقضاء على نسب الفقر وكذلك الحفاظ على العملة الوطنية", مشددا على ضرورة ان "تعمل كافة المنظمات الاقتصادية تحت مظلة واحدة لكي تتخذ الاجراءات السليمة والبتالي يسهم ذلك بحماية المنتج الوطني".انتهى8 م

  {بغداد : الفرات نيوز} نفت اللجنة المالية النيابية خلو الموازنة من تخصيصات لدعم القطاع العام، مؤكدا بأن الرقم الأكبر في الموازنة مخصص لقطاع الطاقة. وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الكلام عن خلو الموازنة من تخصيصات لدعم القطاع العام مجافي للحقيقة لان الرقم الاكبر فيها هو للطاقة". واضاف ان "الدولة تدعم قطاع الطاقة وهذا سيؤثر على الاسعار باتجاه التخفيض. نعم هناك شكاوى بشان الكهرباء وارتفاع اسعار والمحروقات، الا ان مادة الاسمنت العراقي تعد الاولى في العالم، ونحن ندعم النجاح اينما وجد". وبين ان "البلاد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية والمادة الاولى للبناء هي الاسمنت وعلينا دعم هذا القطاع بالكامل". وجاء ذلك خلال حضور الياسري مؤتمرا للقطاعين العام والخاص واصحاب معامل الاسمنت وقال "نحن في ندوة نوعية تتمثل بتقييم المرحلة السابقة من 2003 الى 2012، واستمعنا الى محاضرة قيمة من المتخصصين في قطاع الاسمنت بالبلاد". وتابع ان "البلاد انتقلت من هيمنة القطاع العام على مجريات الاقتصاد العراقي وفي كافة القطاعات الى اقتصاد السوق وهذا لا يعني ان نؤجل العمل في المؤسسات الناجحة". واضاف "انا عضو في اللجنة المالية النيابية وكانت لدينا مشكلة كبيرة خلال الاعوام 2010 و 2011 وهي مساهمة الدولة في دعم هذه الشركات والمؤسسات والتي كانت تصل المساهمة الى اكثر من 2 تريليون دينار". وتابع ان "الطريقة التي اتبعتها وزارة الصناعة وهي الاستثمار او المشاركة والتزاوج بين القطاعين العام والخاص مفرحة ونتائجها طيبة لانها تحقق بقاء العاملين على وضعهم والمؤسسات على وضعها ومشاركة القطاع الخاص للعام بخبراته وما يمتلك ونحن مع ان ياخذ القطاع الخاص دوره في اقتصاد البلاد وبهذه التجربة التي بداتها وزارة الصناعة نجد انهم قد زاوجوا بين القطاعين". واشار الى ان "بعض مؤسسات الدولة لم تفهم بعد ان البلاد تغيرت وتريد انتاجا وتعاون القطاعين العام والخاص لرفد الموازنة العامة للدولة التي بقي النفط هو الوحيد من يرفدها بنسبة 95 %". وانتهى الى القول "اتمنى على وزارة الصناعة تطوير هذه التجربة والسير بها الى امام". انتهى 8

  {السليمانية:الفرات نيوز} اعلنت اللجان الرقابية  الصحية في محافظة السليمانية اتلاف اكثر من {27} الف طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية منذ بداية العام الحالي. وقال رئيس اللجنة المشكلة لقائممقامية السليمانية عثمان ابو بكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"الزيارات الميدانية التي تقوم بها الفرق الجوالة للاماكن والمطاعم والمحلات ازدادت في الاونة الاخيرة مما ادى الى انخفاض نسب المخالفات". واضاف انه"تم فرض غرامات خلال هذه السنة على{ 357 } مكان عمل حيث تم اغلاقها فيما بلغ مجموع الغرامات مايقارب اربعة ملايين دينار".انتهى34

  {ميسان :الفرات نيوز} اعلن رئيس اللجنة الاستثمارية في مجلس محافظة ميسان حسن البخاتي عن منح ترخيص لاحدى الشركات الزراعية المحلية لاستثمار {11} دونما من الاراضي الزراعية بالمحافظة. وقال في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} انه"تمت الموافقة على استثمار 11 الف دونم من  الاراضي في قضاء علي الغربي من قبل احدى الشركات المحلية الشركة بهدف النهوض بالواقع الزراعي ".واشار الى ان"المحافظة تعمل على انعاش القطاع الزراعي في ميسان بعد فترات الاستبداد والظلم الذي عانت منه من جراء  الحروب وسياسة النظام البائد التي اتبعها بحق المحافظة".انتهى 41

{بغداد:الفرات نيوز} طالب نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي الفياض الحكومة بوضع خطة متكاملة لتطوير صناعة الاسمنت العراقية من اجل تحقيق الاستقرار وحمايتها من المنتوج المستورد. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش مؤتمر لمعامل الاسمنت  وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان"هناك لجنتين في مجلس الوزراء هما اللجنة الاقتصادية ولجنة الطاقة  ويفترض بهما ان تعمل على ان يكون هناك تنسيق واضح بين الوزارات المعنية  وهي النفط والتخطيط والصناعة والكهرباء  لغرض اعداد خطة ودراسة لوضع اسعار مدعومة باتجاه الصناعة". واوضح الفياض انه "من الممكن ان نحقق استقرارا وفائدة للانتاج المحلي ومن ثم حماية المنتوج المحلي من السمنت من المنتوج المستورد من خلال وضع القيود والتعرفة الكمركية وكلها تدار من خلال اللجان المختصة". واشار الى انه"يفترض ان يكون هناك تفعيل ودراسة متكاملة من قبل الحكومة ونحن كمجلس نواب داعمين بكل ما نمتلك لحوارات ولقاءات وتنسيق ومؤتمرات من اجل الوصول الى حلول واجراءات سليمة  تنبني عليها الاستقرار في الواقع الاقتصادي".وكانت الشركة العامة لصناعة السمنت عقدت اليوم مؤتمرها الاقتصادي الاول لمناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع , بالاضافة الى التعرف على القدرة الانتاجية لمعامل السمنت في العراق.انتهى8