{المثنى:الفرات نيوز} أعلنت لجنة الخدمات في مجلس محافظة المثنى المباشرة باكساء عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة السماوة التي تضررت نتيجة المباشرة بتنفيذ مشروع مجاري السماوة الكبير. وقال مسؤول لجنة الخدمات في المجلس مهدي جواد لوكالة {الفرات نيوز} ان"المدينة شهدت توقف  عدد كبير من المشاريع  من بينها أعمال النظافة إضافة إلى عمل الأرصفة". وتابع ان"التعاون المشترك بين مجلس المحافظة والأهالي سيسهم في اتمام عملية أكساء الطرق دون تأخير يذكر بعد تأخير انجاز مشروع مجاري السماوة الكبير". واوضح جواد ان"الحكومة المحلية سوف تضيف اللمسات الفنية والبصمة الواضحة لجعل المحافظة بتألق مستمر وانجاز لم يسبق لها".انتهى 24

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت اللجنة المالية البرلمانية الكتل واللجان النيابية الاخرى وأعضاء مجلس النواب إلى مواصلة النقاشات والحوارات من دون توقف لحين إقرار الموازنة. وقالت في بيان اصدرته اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"الخلافات  لازالت كبيرة بين الكتل النيابية حول إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2013 على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة رئاسة مجلس النواب لتقريب وجهات النظر والاتفاق على صيغة مقبولة تلبي مطالب الشعب وتطلعاته لحياة حرة كريمة". واضاف انه"نظرا لأهمية هذا الموضوع ندعو الكتل واللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب إلى مواصلة النقاشات والحوارات من دون توقف لحين إقرار الموازنة". واكد البيان ان"لجان المجلس ستستمر بمواصلة عملها وهذا يتطلب حضور الأعضاء بشكل يومي وتسجيل حضورهم وانصرافهم في مقرات اللجان لحين إقرار الموازنة بصيغتها النهائية بجلسة خاصة ستعقد لهذا الغرض".يذكر ان مجلس النواب لم يتمكن حتى اليوم من اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية وعدم توصلها الى اتفاق بشأنها نتيجة مطالبتها بضم عدد من الفقرات الى الموازنة.انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز} طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب مجلس الوزراء بالنظر بمطالب المواطنين ومجالس المحافظات حول الضرر الذي لحق بهم جراء القرار رقم {467} لسنة 2012 الذي يتضمن سريان شروط ترقيم السيارات القديمة على الجهات العامة والخاصة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان في مؤتمر اللجنة الذي عقد تحت قبة البرلمان والذي حضره مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان" اللجنة تطالب مجلس الوزراء بتفعيل القرار رقم {8} لسنة 2013 حول اعطاء الاختيار للمواطن بتسقيط رقم مروري او دفع رسوم تتقدر بمبلغ قدره {250} الف دينار عن كل اسطوانة لمنتوجات الشركة العامة لصناعة السيارات", مبينا ان "هذا المقترح الغاه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في 3 شباط". وطالبت اللجنة بـ"تفعيل مقترح رؤساء مجالس المحافظات بأخذ نسبة لا تتجاوز الـ{5%} من سعر السيارات في الشركة العامة مقابل منح لوحات مرورية جديدة ليتم تخصيص جزء من المبالغ المستحصلة من مديرية المرور في شراء السيارات التي يرغب المواطنون بتسقيطها لتفادي خلق سوق سوداء وكذلك تفادي الروتين باجراء المعاملات, بالاضافة الى تخصيص جزء اخر من هذه المبالغ لتوسيع الطرق من قبل امانة بغداد ووزارة البلديات , الامر الذي يسهم بحل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع ". انتهى4

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان ان اللجنة اتفقت مع وزير التجارة بتقديم افضل انواع المواد الغذائية لمفردات البطاقة التموينية الى المواطنين من موازنة وزارة التجارة البالغة خمسة ترليون و{360} مليار دينار عراقي. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم الاتفاق بين لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ووزير التجارة بالتزام الوزارة الى تقديم افضل انواع المواد الغذائية لمفردات البطاقة التموينية الى المواطنين من موازنة وزارة التجارة والبالغة خمسة ترليون و{360} مليار دينار عراقي". واضاف" كما تم الاتفاق على تقديم رز {البسمتي} خلال شهر رمضان المقبل كوجبة غذائية في البطاقة التموينية بالاضافة الى مناقشة جودة الزيوت النباتية المقدمة للمواطنين في البطاقة التموينية والتأكيد على خضوع تلك الزيوت للفحص الدقيق وان تكون من مناشئ عالمية". وتابع عبطان" كما تمت مناقشة اسباب عدم زيادة اسعار المحاصيل الزراعية المستلمة من المواطنين لـ{رز العنبر} والاصرار على ابقاء سعرها متندي"، مبينا ان" وزير التجارة اكد انه قدم طلبا الى مجلس الوزراء لزيادة اسعار هذه المحاصيل الا ان مجلس الوزراء رفض ذلك واصر على ابقاء اسعار الرز والحنطة  كما هي". واشار ان" وزير التجارة طمأن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على ان مخازن الحنطة في العراق مليئة بالحنطة وذات نوعيات جيدة ولا توجد ازمة وان احتياط الوزارة جيد الى شهر نيسان المقبل من العام الجاري،كما ستتعاقد الوزارة مع شركات عالمية على استيراد كميات جديدة من الحنطة وزيت الطعام والرز". واكد عبطان ان" اللجنة الاقتصادية طالبت اللجنة المالية بالاسراع في تحويل بعض التخصيصات المالية للوزارة في وقتها المحدد".انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد حمزة الشمري ان المشاريع الاستثمارية المنفذة داخل محافظة بغداد بلغت اكثر من {188} مشروعا بمبلغ {9} مليارات دولار خلال عام 2012. وقال الشمري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "هذه المشاريع توزعت بين مولات وفنادق بالاضافة الى منح اجازات لمجمعات سكنية بواقع {45} مشروعا والذي سيوفر اكثر من {120} الف وحدة سكنية ستنفذ خلال هذا العام والاعوام المقبلة والتي ستسهم هذه المشاريع بشكل كبير في معالجة ازمة السكن التي تمر بها المحافظة". واضاف ان "من بين المشاريع الاستثمارية ايضا مشاريع صناعية مثل مصانع لمحولات الكهرباء ومعامل للاسمنت ومعمل للغازات الصناعية ومعمل للمشروبات الغازية والتي ستسهم بتدوير للعجلة الصناعية والاقتصادية وتوفير فرص العمل و القضاء على البطالة ودعم الاقتصاد الوطني و تحسين مستوى دخل المواطن". واوضح الشمري ان" الاستثمار يعد مورد مهم في التنمية الوطنية و يسهم ايضا في معالجة النقص الحاصل في الميزانية الاستثمارية التي يتم تخصيصها سنويا"،  مؤكدا على" اهمية العمل على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة من الناحية القانونية والناحية الادارية والعمل على تفعيل التعاون بين المؤسسات الحكومية للنهوض بهذا القطاع المهم و العمل على اشاعة ثقافة الاستثمار ودوره الحيوي في عملية بناء العراق وتطوره". ونوه ان" هذه المشاريع واجهت مشاكل في ما يخص استلام الاراضي و الاجرائات الروتينية وبعض التجاوزات التي حصلت على الاراضي والتي تطلب امر معالجتها الكثير من الجهد و المتابعة مع الجهات المعنية"، لافتا ان" المحافظة اوعزت الى الوحدات الادارية بتسهيل جميع الاجرائات والعمل على تسريع انجاز كل ما يتعلق باستكمال موافقات منح الاجازات الاستثمارية وكل ما يتعلق بتسليم الاراضي للمستثمرين".انتهى