{بغداد:الفرات نيوز} احتفلت شركة الحفر العراقية بحصولها على شهادة الجودة والمواصفات العالمية {الايزو}. وقال مدير عام الشركة ادريس الياسري في بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "شهادة الايزو التي حصلت عليها شركة الحفر العراقية هو اقرار من الشركات العالمية بضرورة التعامل والاعتماد على الشركة لانها تعمل ضمن المواصفات العالمية والجودة". واضاف ان "الشركة تعتبر من الشركات العراقية الوطنية الرائدة في مجال الحفر حيث تمكنت من استصلاح اكثر من 1000 بئر"،  مشيرا الى ان "الشركة تطمح بان تكون لها حصص اكثر من العمل مع الشركات العالمية ولاسيما في العراق". واشار المدير العام إلى ان "الشركة تقوم حاليا بحفر عدد كبير من الابار في الحقول والمواقع النفطية في العراق مشاركة منها في زيادة الانتاج من النفط الخام". ويذكر ان حصول اي مؤسسة او شركة على شهادة الايزو يستدعي المرور بعدة مراحل الاولى هي تدريب العاملين فيها على مواصفات الايزو {9001} اصدار عام 2008 والثانية هي التوثيق ويشمل كافة الاقسام والدوائر في الشركة خاصة فيما يخص نظام الجودة وبعدها تطبيق التوثيق وبعد ذلك التطبيق الداخلي والخارجي من الجهة المانحة للشهادة.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} باشرت الكوادر الفنية والهندسية لشركة سعد العامة احدى تشكيلات وزارة الاعمار والإسكان تنفيذ اعمالها في مشروع الابنية المدرسية الذي ينفذ لصالح وزارة التربية. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الوزارة ومن خلال شركة سعد العامة احدى تشكيلات الوزارة تنفذ 60 مدرسة مختلفة السعات بواقع اربعة اصناف منها مدارس تحتوي على 4 صفوف وأخرى تحتوي على {12-18-24} صفا في عموم المحافظات". واضاف ان "8 مدارس ستبنى في النجف الاشرف و7 مدارس في كربلاء المقدسة، و10 مدارس في محافظة الديوانية، و6 مدارس في محافظة المثنى، و16 مدرسة في محافظة ذي قار، و7 مدارس في محافظة ميسان و6 مدارس في محافظة البصرة". واوضح البيان ان "المشروع سيتم تنفيذه وفق المواصفات الفنية المطلوبة وحسب التصاميم المحددة من قبل وزارة التربية وستنفذ هذه المدارس بطريقة البناء الجاهز {الصب المسبق} حيث ستعمل هذه المدارس للمساهمة بالارتقاء بالواقع التعليمي والتربوي لابناءنا الطلبة". واشار الى ان "الوزارة تواصلت ومن خلال شركة سعد العامة تنفيذ مشاريعها الستراتيجية لصالح وزارة النفط بانشاء قواعد المعدات واعمال الهندسة المدنية لوحدة تحسين العامل المساعد لانتاج بنزين محسن {ccr} صديق للبيئة"، مبينا ان "هذا المشروع يعتبر من المشاريع الستراتيجية المهمة لتطوير الصناعة النفطية في العراق من خلال استخدام اخر التقنيات العالمية في هذا المجال للحصول على المشتقات النفطية التي تراعي الجانب البيئي لمعالجة التلوث". واكد البيان ان "المشروع يساهم بانتاج بنزين خالي من المواد السامة التي تضر بالبيئة والصحة العامة, حيث تعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة والمعقدة صناعيا وتكنولوجيا".انتهى م

   {البصرة:الفرات نيوز} استغرب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن الشيخ احمد السليطي من الية احتساب نسب المصروفات للمشاريع المدورة من سنة 2011، مبينا انه "يجب احتسابها بشكل مستقل". وقال السليطي في تصريح وكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "نسبة الإنجاز المالي بحسب كتب المحافظة الرسمية تفيد بانها لاتتجاوز الواحد بالألف لأنها مليار و258 مليون دينار من مجموع ترليون و600 مليار تقريبا"، نافيا أنه "صرح بغير ذلك". وانتقد تسجيل نسب إنجاز السنة المالية الفعلية في نهاية السنة التي تليها، مطالبا "المحافظة بتقديم أرقام واضحة لمجلس المحافظة وعموم المواطنين تبين حجم المصروفات من خطة سنة 2012 وتخصيصاتها البالغة 1600 مليار دينار". وشدد نائب رئيس مجلس المحافظة على" ضرورة تحقيق نسب إنجاز فعلية على أرض الواقع فالمواطن لايبحث عن حجم ما صرف من أموال دون أن يكون على خدمات حقيقة تقلل معاناته اليومية".انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن اعتماد العراق على إيرادات النفط فقط في الموازنة المالية للبلاد أمر "مقلق" ويحمل في طياته "خطرا" على اقتصاد البلاد. وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "هذا الموضوع يؤرق الجميع وخاصة الاقتصاديين وحتى في بعض مفاصل الحكومة وهذه حالة خطيرة لاننا الآن نعتمد على الاقتصاد الاحادي وفي حالة حصول أي غلق لمنفذ في الخليج او حرب سيكون هناك توقف للصادرات وبالتالي كارثة اقتصادية وإنسانية". واوضحت الدايني ان "أسعار النفط متذبذة في هبوط وارتفاع وفي حالة هبوط الأسعار فإن العراق سيواجه صعوبة في تسيير شؤونه". وبينت اننا "طالبانا كلجنة اقتصادية وكنواب ان تكون هناك خطط خمسية او عشرية وان تعقد وزارة التخطيط مؤتمرات واجتماعات وان تأتي بالخبراء من الخارج والداخل لوضع خطط للنهوض بالاوضاع ومن اهمها قطاع الكهرباء المهم وثانيا رفد وزارة الصناعة لقيام صناعة اقتصادية ودعم القطاع الخاص وثالثا ان العراق بلد زراعي ويجب ان يتم الاهتمام بالزراعة وان تكون هناك مدن زراعية متخصصة توجد فيها كل وسائل الإنتاج ومستلزمات الحياة". واشارت الدايني الى انه "يجب ان يتم تغيير قانون الاستثمار وإصدار قرارات تحويل الاراضي غير المستصلحة الى هيئة الاستثمار ومحاولة الحد من الفساد المالي الذي يؤثر على مشاريع الاستثمار". وتابعت اننا "تفاجأنا بميزانية العام المقبل حيث ان المبالغ التي رصدت للقطاع الزراعي والصناعي وقطاع الاسكان لا تشكل شيئا لذا نحن مع تنويع الصناعة والموارد العراقية ونحن بحاجة الى اقرار التعرفة الكمركية للسيطرة على المنافذ الحدودية للعراق والى ان تكون هناك صناعة عراقية تصدر الى الخارج بدلا ان نكون مركز عالمي للاستيراد ولكل ما ينتج في بلاد العالم من البضائع الجيدة وغير الجيدة وان نكون بلدا زراعيا ونصدر الزراعة المنتجة في العراق". وذكرت الدايني ان "دول الجوار تحاول ان تبقي العراق بلدا مستهلكا وان يكون وعاء لمنتوجاتها ويجب عليه ان يضع حدا لذلك اذ انها تأخذ العملة الصعبة وتاتي ببضاعة رديئة".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فالح الساري عن عدم مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للاعوام من 2004 ولغاية 2010 لعدم استيفائها للشروط القانونية. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إنه "يفترض ان تقدم الحسابات الختامية مع الموازنات المالية للبلاد قبل اقرارها الا ان الوضع الاستثنائي في للعراق حتم على مجلس النواب اقرار موازنات الاعوام الماضية دون تقديم الحسابات الختامية حرصا على تسيير امور الدولة دون عرقلة". وأضاف ان "الحسابات الختامية للاعوام من 2004 حتى 2010 لم يتم المصادقة عليها لافتقادها إلى الشروط القانونية فضلا عن ابداء ديوان الرقابة المالية ملاحظات جوهرية حول بعض المخالفات في الحسابات الختامية لهذه الاعوام لم تقم وزارة المالية او مجلس الوزراء بمعالجتها  ما ادى الى عرقلة مصادقتها من قبل ديوان الرقابة المالية". ولا تزال الحسابات الختامية للاعوام السابقة غير مصادق عليها لحد الآن على الرغم من اقرار مجلس النواب للموازنات المالية لهذه الاعوام لعدم عرقلة عمل الحكومة و تنفيذ المشاريع الخدمية .انتهى12 م