• Saturday 14 November 2026
  • 2026/11/14 03:38:35

تلعفري يقترح تنفيذ فقرة ميزانية القطاعات بدل الموازنة الرقمية

  {بغداد:الفرات نيوز} اقترح النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن وهب تلعفري تنفيذ فقرة موازنة القطاعات بدل الموازنة الرقمية ليشعر المواطن ان هذه الفقرة قدمت له شيء متميز. وقال تلعفري لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "موازنة العام الماضي لم يتم الاخذ بالمقترحات التي قدمت اما ان تكون الموازنة قطاعية باتجاهات غير رقمية  بحيث تخص شريحة معينة من الموازنات مثل تخصيص ميزانية خاصة للزراعة او للصناعة او للدفاع حتى نعلم هذا القطاع في العام المقبل لايأخذ ميزانية اكبر من الحجم المحدد". واضاف انه "واما ان تكون الميزانية فقط رقمية حتى تكون القطاعات لها الحصة الاكبر سواء كانت زراعية او صناعية او صحية او نفطية". واوضح ان "الميزانية يجب ان تكون بعيدة عن التوافقات السياسية وان تكون معدة غير الاعداد الذي حصل في الموازنات السابقة اي لاتكون رقمية فحسب بل تكون الحسابات الختامية وانجازات الوزارات موجودة لدينا حتى نعرف ماذا حققت الميزانية السابقة للشعب العراقي بالتالي انا افضل ميزانية القطاعات بدل من الميزانية الرقمية". وكان مجلس الوزراء قد أقر الشهر الماضي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار}  بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار}. وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار {47.29 مليار دولار} لمشروعات استثمارية. يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى4 

الياسري: قطاع الزراعة بحاجة الى دعم اكبر في موازنة 2013

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري على ضرورة تقديم دعم اكبر لقطاع الزراعة في البلاد ضمن موازنة عام 2013 من أجل النهوض به نحو الافضل. وقال الياسري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "اطلعت شخصيا على الموازنة العامة للبلد فوجدت التركيز يصب على قطاعي الصحة والأمن، ولكن الموازنة لم تركز على قطاع الزراعة بالرغم من وجود مبادرات بخصوصه وبالتالي فأن الواقع الزراعي في البلاد بحاجة الى دعم من الموازنة لكي ننهض به نحو الافضل". واضاف ان "موازنة عام 2013 هي من اكبر الموازنات حجما، وتتضمن جوانب ايجابية منها حجم الموازنة الاستثمارية حيث وصلت الى 40% وهذا يعتبر مؤشرا جيدا". واوضح ان "كتلا سياسية تعتبر الموازنة فرصة مناسبة لفرض بعض القيود للتعبير عن انتمائه الى منطقته او محافظته بالتالي سيكون هناك نقاشات وحوارات من شأنها تأخير إقرار الموازنة". وتابع الياسري ان "هذه السنة افضل من السنوات السابقة ويمكن ان تمرر الموازنة بفترة اقل من السنوات الماضية".وكان مجلس الوزراء قد أقر الشهر الماضي مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا، وبعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار (16.17 مليار دولار). وتشمل الميزانية 55 تريليون دينار (47.29 مليار دولار) لمشروعات استثمارية.يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.انتهى4 م

برلمانية تدعو لتحرك دبلوماسي كبير مع الدول المتشاطئة بشأن حصة العراق من المياه

{بغداد:الفرات نيوز} دعت عضو لجنة الزراعية البرلمانية عتاب الدوري الى تحرك دبلوماسي كبير مع الدول المتشاطئة بشأن حصة العراق من المياه. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "السياسة المائية في العراق تعاني منذ سنوات طويلة وان التحرك الدبلوماسي مع الدول المتشاطئة يسوده الخجل وأنا أدعو إلى تحرك دبلوماسي بهذا الشأن". واكدت الدوري اننا "في اللجان البرلمانية المختصة نعمل ان تكون هناك مؤتمرات ولقاءات وان يكون لوزارة الخارجية دور كبير في هذا الشان على الرغم من انه لا يوجد لديها دور واضح". وذكرت انه "تم خلال اجتماع اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي طرح مشروع تشكيل لجنة متخصصة تفاوضية وتضم خبراء متخصصين في مجال عملهم لفتح حوارات مع دول إيران وتركيا وسوريا وبالأخص تركيا نظرا لأن العراق سيخسر 50 بالمائة من مياهه إذا استمرت في  بناء سد اليسو الذي يؤثر كثيرا علينا". واشارت الدوري الى انه "تمت ايضا المطالبة ان يكون هناك تحرك سريع وواسع بهذا الشأن وخاصة ان العالم يشكو من شح المياه".انتهى25

وزارة النفط تنفي رفع اسعار وقود السيارات الى 750 دينار للتر الواحد

   {بغداد:الفرات نيوز} نفت وزارة النفط اليوم السبت رفع اسعار وقود السيارات من 450 الى 750 دينار للتر الواحد. وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "نحن في وزارة النفط ننفي اي انباء ترد حول زيادة اسعار مشتقات وقود السيارات الى {750} دينار"، مشيرا الى انه "اذا اردنا زيادة اسعار الوقود نخرج ببيان رسمي الى الشعب ونوضحه لهم عبر وسائل الاعلام". واضاف ان "الانباء التي وردت عبر وسائل الاعلام حول زيادة اسعار مشتقات وقود السيارات كلها اشاعات ولاصحة لها اطلاقا وتريد ان تحرض المواطنين على الحكومة"، مبينا ان "هذه الاخبار كلها مجرد تشهير واسقاط لوزارة النفط والحكومة العراقية وان الوسائل التي نشرت الخبر ليست خبرية ولايستحق الرد عليها". واشارت مصادر اعلامية ان الحكومة العراقية قررت رفع اسعار الوقود المستخدم للسيارات من { 45}  دينار الى { 750 } دينار للتر الواحد بسبب سعر الوقود في الوقت الحالي لا يتلاءم مع السوق العالمي وان البلدان المجاورة اسعارها اكثر بكثير من اسعار العراق. وذكرت المصادر ايضا ان وزارة المالية أوقفت التخصيصات المالية المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية لان المنتج المحلي لا يغطي الحاجة الفعلية للبلد. انتهى

الموارد المائية: مياه الامطار تسهم في تنفيذ الخطة الزراعية وتوفير مياه الشرب لمنطقة بدرة وجصان

{بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الموارد المائية مهند السعدي ان مياه الامطار ساهمت في تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وتأمين مياه الزراعة والشرب لمنطقة بدرة وجصان. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت عن السعدي القول ان "هناك كميات كبيرة من المياه في وادي گلال بدرة في محافظة واسط ناتجة عن السيول والامطار الغزيرة الساقطة في المنطقة"، مشيرا الى ان "هذه المياه ستؤدي الى ضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي وتأمين المياه لاغراض الزراعة والشرب لمنطقة بدرة وجصان". يذكر ان اللجنة التنسيقية في وزارتي الموارد المائية والزراعة قد عقدت اجتماعها الدوري في 23 من تشرين الاول الماضي لمناقشة الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي الحالي، والتي تهتم بزراعة المحاصيل الاستراتيجية لمحصولي الحنطة والشعير والمحاصيل الاخرى، وتمت الموافقة على المساحة التي تقدمت بها وزارة الزراعة.انتهى م