• Thursday 12 November 2026
  • 2026/11/12 20:26:23

انجاز انشاء {20} مدرسة بدل الطينية في بغداد و واسط

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلنت وزارة الاعمار والاسكان عن انجاز {20} مدرسة في محافظتي بغداد وواسط. ونقل بيان اصدرته الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي قوله  ان"شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية التابعة للوزارة انجزت 20مدرسة جديدة بدل الطينية في محافظة بغداد بمناطق ابو غريب واللطيفية والمحمودية ، اضافة الى عدد من المدارس في محافظة واسط". وبين ان"انجاز  هذه المدارس يأتي ضمن حملة الوزارة لبناء مدارس في جميع محافظات البلاد". وأضاف الدراجي  ان"الوزارة تعمل بشكل كبير وفاعل من خلال شركاتها التنفيذية من اجل بناء المدارس ضمن العقد المبرم مع وزارة التربية".انتهى

البصرة تتفق مبدئيا مع شركات أجنبية لتوفير مفردات البطاقة التموينية

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني عن إبرام اتفاق مع مجموعة شركات أجنبية لغرض توفير وتوزيع مفردات البطاقة التموينية في المحافظة. وقال البزوني خلال مؤتمر صحفي تابعه مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "تعهدنا سابقا بان مجلس محافظة البصرة قادر على توفير مفردات البطاقة التموينية في حال تخويل المجلس واعطائه الصلاحيات والتخصيصات المالية". وتابع أن "هناك مجموعة من الشركات {العربية والهندية والامريكية} تقدمت بعرض بشأن موضوع توفير مفردات البطاقة التموينية وهناك اتفاق مبدئي لتوفير سبعة مواد غذائية بعد ان يتم تخويل المجلس بذلك واعطائه التخصيصات المالية". ولفت الى ان "هذه المواد قابلة للزيادة وبنوعيات اجود بمرات كثيرة من النوعيات السابقة ، فضلا عن مواد البقوليات والشاي"، مبينا ان "محافظة البصرة قادرة على القيام بهذا الموضوع من خلال الاتفاق مع الشركات العالمية". واوضح ان "على هذه الشركات ان تتعهد بتقديم برنامج البطاقة الذكية في النصف الاخر من السنة لكافة الاسر في محافظة البصرة وفتح مراكز تسويقية واستهلاكية داخل المحافظة للسيطرة على الاسعار في السوق". وبين ان "هناك امورا كثيرة ستتعهد بها تلك الشركات من بينها توفير المواد الاساسية والقضاء على الفساد الاداري عن طريق البطاقة الذكية والمحافظة على الاسواق والمراكز التسويقية". وذكر ان "الاتفاق مع تلك الشركات ينص ايضا بان توصل المواد الى محافظة البصرة وفي مخزن الكزيزة"، مشيرا إلى "ارسال كتاب الى رئيس الوزراء بتخويل مجلس المحافظة بالتعاقد مع هذه الشركات على ان توفر الدفعة الاولى لستة اشهر ليكون خزين وامن غذائي موجود في داخل محافظة البصرة".انتهى 42

السعد: موازنة 2013 تتضمن ألفي درجة وظيفية لوزارة الكهرباء وسنجمع تواقيع لزيادتها

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ان موازنة عام 2013 تتضمن ما يقارب 2000 درجة وظيفية لوزارة الكهرباء، مشيرة إلى انها ستجمع تواقيع نواب للمطالبة بزيادة العدد الى { 5 او10 } الاف درجة. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخه منه اليوم الثلاثاء ان "موازنة عام 2013 وصلت الى اعضاء مجلس النواب وبعد ان تم الاطلاع على فقراتها وجدنا ان تخصيصات وزارة الكهرباء من الدرجات الوظيفية لم تتجاوز {2000} درجة بالرغم من انها لم تمنح درجات وظيفية على مدى اربع سنوات مضت". واشارت الى ان "عدد الموظفين بصفة عقود واجور يومية في وزارة الكهرباء بلغ {28} الف درجة ما توجب على القائمين على ملف الكهرباء المطالبة بتخصيص ما لايقل عن خمسة الاف درجة في كل عام لغرض استيعاب تلك الدرجات". واضافت ان "هذه التعيينات موزعة على عشردرجات وظيفية بدءا من الدرجة العاشرة التي ستحظى بما يقدر الف ومائة درجة فيما ستمنح الدرجة السابعة ممثلة بخريجي شهادة البكلوريوس {530} درجة واما المتبقي فسيمنح الى باقي الدرجات". وتابعت السعد ان "هذه التخصيصات الوظيفية لا تلبي الطموح وهي لا تتناسب مع العدد الهائل من المتعاقدين والاجور اليومية ،لا سيما وانها ستوزع على المحافظات وفقا للنسب السكانية ما يجعل عددها قليلا جدا بالنسبة للمحافظة الواحدة". وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، في {5 تموز 2012} عن قرب تحويل العاملين بصفة عقود بجميع مؤسسات الدولة على الملاك الدائم، فيما أشارت إلى استمرار الجهود لضمان حقوق العاملين بصفة الأجر اليومي في المؤسسات الحكومية. يشار الى ان الاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات الحكومية بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل لاسيما الخريجون من الجامعات والمعاهد التقنية.انتهى

الاعمار والاسكان تنفذ عدداً من مشاريع الطرق والجسور في النجف الاشرف

  {بغداد:الفرات نيوز} نفذت الهيئة العامة للطرق والجسور احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان عدداً من المشاريع المهمة والستراتيجية ضمن خطة تنمية الاقاليم في محافظة النجف الاشرف وتعتبر هذه المشاريع من المشاريع الاستثمارية في المحافظة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "هذه المشاريع تتضمن انشاء طريق خدمي لزوار العتبات المقدسة بين محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بكلفة {10} مليارات دينار حيث وصلت نسبة الانجاز الحالية في المشروع الى {77%} من قبل شركة حمورابي العامة أحدى تشكيلات الوزارة حيث يخدم هذا المشروع المواطنين لكونه يؤمن لهم سلامة المرور والوصول ذهاباً واياباً الى المراقد الدينية". واضاف البيان انه "تم أيضاً انشاء مجسر العزية والرهيمة بكلفة تصل الى {1,813} مليار دينار في المحافظة وصيانة طريق {المشخاب - راك الحصوة - شلال } بطول {14,5} كيلو متر وبكلفة {911} مليون دينار لتصل نسبة انجازه الى {92%}". واوضح البيان انه "تم صيانة واكساء معمل الاسمنت بطول {8,5} كيلو متر وبكلفة {1,131} مليار دينار بنسبة انجازبلغت  {90%} بالاضافة الى صيانة واكساء طريق البدير بكلفة تصل الى {1,607} مليار دينار وتضمنت ايضاً صيانة {12} كيلو متر من طريق النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بكلفة {2,593} مليار دينار وصيانة جسري الخسف والقادسية بنسبة انجاز {96%}". وتابع البيان ان" الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع الطرق والجسور وبناء المجمعات السكنية والمباني العامة المنتشرة في كافة انحاء البلاد ضمن الخطة الستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتجاوز ازمة السكن الحاصلة في البلاد.انتهى

محما خليل: على الحكومة تقديم الحسابات الختامية وخطة تنمية الى البرلمان لاقرار الموازنة

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل على ضرورة تقديم الحكومة للحسابات الختامية وخطة تنمية الى مجلس النواب لاقرار موازنة العام 2013. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "اقرار الموازنات العامة عادة يقترن بتقديم الحكومة للحسابات الختامية للموازنة فضلا عن خطة تنمية الى مجلس النواب العراقي لاكمال متطلبات اقرار الموازنة". وأشار إلى أنه "في حال موافقة مجلس النواب على موازنة العام 2013 فإن موافقته ستكون مشروطة بتقديم الحسابات الختامية والا سيتم رفضها". ودعا خليل الحكومة الى "الاستعجال في تجهيز الحسابات الختامية وتقديمها الى مجلس النواب في اسرع وقت كي يتمكن من ممارسة دوره الرقابي وهذا ما نص عليه الدستور العراقي". وكان يفترض ان تقدم الحكومة الموازنة الى مجلس النواب في مدة اقصاها العاشر من تشرين الاول الماضي غير ان انها لم تصل في الموعد المحدد مما ادى إلى تأخير اقرارها من قبل المجلس الذي سيحتاج الى دراستها لمدة شهرين على الاقل لغرض المناقشة الدقيقة .انتهى12 م