{المثنى:الفرات نيوز} افتتح في محافظ المثنى  فندق قصر الغدير السياحي وهو الأول من نوعه في المحافظة حيث عده المسؤولون الذين حضرو حفل الافتااح انه سيشكل صرحا عمرانيا واقتصاديا مهما لجذب السياح العرب والأجانب بعد أن افتقدته المحافظة لعدة عقود. وقال محافظ المثنى إبراهيم الميالي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "نثمن دور وجهود هيئة الاستثمار في المحافظة وبعض المستثمرين المحليين الذي ساهموا في إنشاء ودعم هذا المشروع الحيوي والعملاق والذي سيزيد من الفرص الاستثمارية والاقتصادية باعتباره مرفقا اقتصاديا حيويا ومهما والمحافظة بأمس الحاجة إليه"، مشيرا إلى "دور ودعم الحكومة الاتحادية في دعم المشروع من خلال منح السلف المالية للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في المحافظة". وشكر رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة المهندس عادل الياسري "كافة المشاركين والقائمين والعاملين في هذا المشروع الذي سيحل عقدة المستثمرين في المحافظة"، منوها إلى أن "تكلفة المشروع بلغت ثمانية ملايين دولار أمريكي ويضم أكثر من ستين غرفة وجناح وأكثر من مائة سرير إضافة إلى عدد من قاعات المناسبات او المؤتمرات ومكاتب الصيرفة والانترنيت والخطوط الجوية". وثمن ممثل شركة الدوح الكويتية لمعامل الاسمنت والصبات الكونكريتية الدكتورعلي خلف "جهود القائمين والمشرفين على هذا المشروع مبديا إعجابه وحرصه للإقامة في هذا الفندق والذي كانت الحاجة إليه ملحة خلال الأعوام الماضية مؤكد انه سيحل الكثير من عقد الإقامة والسكن في المحافظة. انتهى44 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية الحرة، زهير الاعرجي ان هناك شبه اجماع داخل مجلس النواب للمضي قدما في تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الامر مازال في بدايته فقد كان هناك نقاش حول هذا الموضوع فالبعض يرى المضي في هذه المسألة مع بعض التعديلات وهناك من يرى ان هناك محافظات اخرى تستحق ان تكون بهذه المنزلة لكن الاغلبية مع هذا المشروع". واضاف "اننا نرى اليوم ان العراق واحد، فاذا كانت هناك محافظة تحيي العراق فنحن جميعا معها وخاصة في هذا المجال". واوضح الاعرجي ان "هناك قراءة ثانية حول تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية مع اضافة بعض التعديلات والمناقشات وبعدها سيتم التصويت على هذا الموضوع". ويعتبر مشروع البصرة عاصمة البصرة الاقتصادية هو مشروع صيغ من اجل احياء المحافظة والنهوض بها اقتصاديا لموقعها الجغرافي المطل على دول الخليج حيث ابدت جميع الشركات العالمية رغبتها للاستثمار في اراضيها لما فيها من خيرات وخاصة النفط. وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص والتي استجابت لدعوة السيد عمار الحكيم وعكفت على صياغته وقدمته الى مجلس النواب.انتهى11 م

  {نينوى: الفرات نيوز} اقر مجلس محافظة نينوى الخطة التكميلية من ميزانية تنمية الاقاليم لعام 2012. وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " بعد جهد وجلسات عديدة اقر مجلس المحافظة الخطة التكميلية من ميزانية تنمية الأقاليم لعام ٢٠١٢ وقد سبق لقسم التخطيط في المحافظة اعداد الخطة التكميلية بعد لقائه بالاقضية والنواحي واعتمد التركيز على مشاريع النفع العام الكبيرة والستراتيجية التي نعتقد انها كفيلة بنهضة المحافظة والابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمتفرقة". واضاف " ان مجلس المحافظة كان له رأي آخر وهو تقديم المشاريع الصغيرة التي يلمس منها المواطن نتيجة سريعة وهو رأي يمثل وجهة نظر معقولة من جانب آخر و لهذا قام المجلس باعداد الخطة من بدايتها". وبين النجيفي ان"هذه الخطة تحتاج الى مصادقة وزارة التخطيط قبل المباشرة بالاعلان عنها وتحتاج مدة للاعلان والتحليل والاحالة ويجب ان تنتهي قبل شهر كانون الاول من هذا العام ولهذا ابلغت قسم التخطيط بتقبل رأي مجلس المحافظة دون اعتراض في محاولة لكسب الوقت مع محاولة معالجة اي اخطاء تظهر بعد ذلك". واشار الى ان "بعض الاخوان من اعضاء مجلس المحافظة  تستهويه النقاشات ولا يبالي بنتائج ذلك من احتمال فقدان المحافظة لأموالها مع انتهاء السنة المالية , وبعضهم كان يريد العودة في النقاش الى ما قبل نقطة الصفر وهي مناقشة آليات اعداد الميزانية". وتابع النجيفي"  في النهاية تمت المصادقة على الخطة الا اني واثق من انني سأحتاج الى الرجوع مرة اخرى للمجلس لاستبدال بعض المشاريع اما لانني اتوقع ان وزارة التخطيط لن توافق عليها او لانها غير مكتملة الدراسة والإعداد ولكننا سنستطيع السير في المشاريع المكتملة كسبا للوقت".انتهى31

   {بغداد: الفرات نيوز}اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني، يوسف الطائي، إن قانون التعريف الكمركية متأرجح بين التأجيل والتطبيق بسبب جملة من القضايا  منها الفساد المستشري في المنافذ الحدودية . وقال النائب يوسف الطائي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم اَنه " تمت مناقشة موضوع التعرفة الكمركية خلال اجتماع مع رئيس هيئة الكمارك الذي يتعلق بتأجيل تطبيق هذا القانون وأعداد مشروع قانون التعديل الثاني للتعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010م ، وكذلك مناقشة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمالي فيما لو تم تطبيق القانون حاليا، وهذا قد يسبب بعض المحاذير والمخاطر المستقبلية". وأضاف اَن" هذا القانون قد نوقش في مجلس الوزراء لغرض تأجيله بسبب معوقات قد تسبب عدم نجاح التطبيق و وكانت اَهم المعوقات هو الفساد المركب في المنافذ الحدودية ووجود موظفين غير مؤهلين وعدم توفر البرامج والأجهزة التي تسهل عمل الكمارك ناهيك بعدم السيطرة على بعض المنافذ وخصوصا منافذ اقليم كردستان". وبين الطائي  أن"رئيس هيئة الكمارك طلب سنتين لأجل تطبيق هذا القانون ". يذكر ان مجلس النواب العراقي قد ناقش في وقتا سابق قانون التعرفة الكمركية وكانت هناك اعتراضات من قبل الاعضاء على بعض  الفقرات الموجودة به  وتم تاجيله قراءته . انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} قالت رئيس اللجنة المالية السابق النائبة ألاء السعدون إن عملية تخصيص القروض للمرأة هو أمر جيد ويتناسب مع الظروف الصعبة التي تواجهها النساء في الوقت الحاضر، داعية إلى" وضع أسس علمية لهذه العملية إذ لابد من بيان من ستشمل هذه القروض". واضافت السعدون في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" يجب أن تتوفر شروط في النساء اللواتي يقدمن الطلب على هذه القروض ؟ وما هي شروط التسديد  ؟ وهل ستكون معفاة من الفوائد أم لا". واشارت إن" المبلغ المخصص هو مبلغ قليل نسبيا ، والأفضل إن يكون القرض حسب المشروع المقدم على إن لا يتجاوز حد معين مثل إن يكون له حد أقصى لا يتجاوز العشرة ملايين دينار" . واوضحت السعدون إن" التحسن العام في الوضع الاقتصادي سوف ينعكس ايجابيا على جميع العراقيين النساء والرجال وهو ما يجب ان تعمل عليه الحكومة العراقية بصورة جدية"، مشددة على" ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة الاقتصادية وإعطاء القروض بالرغم من أهميته ، إلا انه يعتبر علاج وقتي للظروف الصعبة التي تمر بها هذه الشريحة الواسعة من الأرامل".انتهى