{بغداد:الفرات نيوز} اكد وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي تأييده لمقترح زيادة سقف قرض صندوق الاسكان للمواطنين لغرض بناء وحدات سكنية لهم من 35 مليون دينار الى 50 مليون دينار مع زيادة في رأس مال الصندوق الى 2.5 ترليون دينار. ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن الدراجي القول خلال اجتماع له مع مجلس أمناء صندوق الاسكان انه "يسعى الى ان يكون قرض صندوق الاسكان في بغداد والمحافظات مجزيا للمواطنين لغرض بناء وحدات سكنية وهذا يتطلب زيادة في سقف الاقراض"، مشيراً الى ان "مبلغ 50 مليون دينار سيكون مجزيا للمواطن في حال اقرار المقترح لغرض بناء وحدة سكنية". واضاف انه "مع اي مقترح يخفف من الاعباء على المواطنين ويرفع عنهم العناء ويوفر لهم سكن لائق في بغداد والمحافظات، وان مقترح زيادة القرض يتطلب زيادة في رأس مال الصندوق". ودعا الوزير مجلس النواب الى "الموافقة على مقترح زيادة سقف الاقراض للمواطنين"، مثمناً "جهود بعض النواب في سعيهم لدعم هذا المقترح". ووجه الوزير بـ "مفاتحة وزارة المالية لغرض اطلاق مبلغ 45 مليار دينار المتبقي ضمن الموازنه الاتحادية لعام 2012 من المبلغ المقرر والبالغ 95 مليار دينار ،اضافة الى التأكيد على وزارة المالية لتطبيق قرار مجلس الوزاراء 145 لسنة 2012 في اقراض الصندوق مبلغ 150 مليار دينار من مصارف وزارة المالية بدون فوائد ". كما وجه بـ"مفاتحة مجلس النواب لاضافة المبلغ المتبقي للتخصيص السنوي وفق قانون صندوق الاسكان  العراقي الذي يشير الى تخصيص مبلغ {200} مليار دينار سنويا حيث تم ادراج مبلغ {95} مليار دينار من موازنة عام 2012 ". وفي مجال الاستثمار بالمجمعات السكنية واوضح الوزير انه "تم مناقشة الفرص الاستثماريه المعروضه من قبل الشركات واختيار المناسب منها وفق الشروط المحدده من قبل ادارة الصندوق ، وقد تم حجز مبلغ {75} مليار دينار لاغراض الفرص الاستثماريه لتمويل تلك المجمعات،وكذلك اقرار مقترح شراء اراضي من امانة بغداد والبلديات في المحافظات وتهيئتها لمشاريع مجمعات سكنيه يشارك الصندوق في تمويل انشاءها ".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} استضاف المعهد العراقي لحوار الفكر في موسمه الرمضاني الثقافي الثاني رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي. وقال بيان صحفي للمعهد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "العبادي تناول في اليوم السابع للموسم الرمضاني الثقافي الثاني الذي يقيمه المعهد العراقي لحوار الفكر الابعاد الاقتصادية والمالية للموازنة الاتحادية لعام 2012". وأشار إلى أن "العبادي تحدث عن جانب الموازنة في هذا الشهر يجبرنا على التحدث في مفهوم الاسلام واصل الثروة وان بعض الناس يتصور ان المال الذي يحصل عليه هو ماله ولا يحق لاحد ان يتدخل فيه بينما الاسلام يقول ان المال مال الله يقول الله {يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد} بالطبع لايمكن ان يكون هناك تساوٍ في الثروة والانسان يسعى للحصول على الثروة وزيادتها وهذا هو الابتلاء اذاً الاسلام يتكلم عن الثروة بشكل عام والناس هم الفقراء" . وتابع العبادي "الامر الثاني عن توزيع الثروة وهناك آية تتكلم عن الفيئ وتوزيعه لكي لا يكون دُولة بين ايدي الاغنياء وجزءا مهما هو منع احتكار الثروة بيد ايدٍ معينة وهذه نظرة الرأسماليين ،وقضية الموازنة في العراق يجب ان يُنظر لها من منظور خاص وقد حث الله في آيات كثيرة على ضرورة توزيع الثروة وكفالة العاجزين وقد شن الاسلام حربا على الربا وحث على العمل وفي الموازنة حاولنا تقليل الفائدة واليوم اذا اردنا بناء مشاريع سكن بالاقساط خلال عشرين سنة وخلال هذا الوقت تذهب الثروة اذا لم يحدث تدوير لها وهناك البنك اللاربوي واعطاء مقابل المال قدرا من الخدمة والعمل والموازنة معتمدة على النفط والمال الذي ياتي ويقسم". وأضاف ان "الموازنة فيها مشاكل منها توزيع الوظائف فمثلا ايران التي عدد سكانها ثلاثة اضعاف سكان العراق لديهم 2مليون موظف وفي العراق 3ملايين وهذه مقارنة بسيطة ، و10% من الموازنة تذهب لانتاج النفط وفي الفترة الاخيرة زادت بسبب دخول الاستثمار في النفط والسنة القادمة ستكون15% و10% اخرى تذهب لتعويضات حرب الكويت والديون السابقة ،10% اخرى كُلف الدولة والخدمات العامة وانتاج الطاقة الآن وحدها تكلف 7 مليارات ونص سنويا غير صيانة المولدات ونصب واستبدال المولدات ونلاحظ ان القليل مخصص للاستثمار والخدمات وهذا يوضح سبب سوء الخدمات والسبب الآخر لسوء الخدمات هو الترهل في الدولة والكثرة في الموظفين ولا اقصد ان نفصل الموظفين بل اتكلم عن وضع الموازنة عامة والتوجه الآن نحو اقرار قانون التقاعد في مجلس النواب واذا ساوينا في التقاعد عامة الناس مع الموظف سنلاحظ اقبالا قليلا على الوظيفة وهذه بشكل عام مشاكل الموازنة وسنويا يوضع ستراتيجية للموازنة وعندما تصل الى مجلس الوزراء توضع الستراتيجية جانبا وتتكلم بلغة الارقام او الضغوط السياسية  من قبل الكتل" . وأوضح العبادي "نحن بمواجهة تحديات هي توفير فرص العمل واليوم الدولة لاتحتاج هذا العدد ولكن من جراء الضغط الشعبي وجانب الانسانية يتم ذلك وانا اقترح ان يجلس الفائضون في بيوتهم ونعطيهم رواتب لان من ليس له عمل ويوجد بالدولة يخلق مشاكل، ومسألة الثروة النفطية ماساعدنا هو ارتفاع الاسعار واذا حدث اي خلل في الاسعار سنواجه مشكلة  لان العراق لايحتوي نشاطا اقتصاديا داخليا والعراق يعتمد 93% على النفط وهناك آراء تقول ان الطلب سيقل بوجود احتياطي ونتوقع حصول 10 مليارات دولار كفائض نهاية السنة ولاننسى ان لدينا عجزا بحوالي 14مليار دولار وهناك رأي يقول بأن نصف الفائض للعجز والنصف الآخر ناخذ قرضا من البنك الدولي باعتبار العراق في مرحلة انتقال اقتصادي وان نصف موارد الصندوق ستكون لتعويضات الكويت التي ستقف خلال السنتين المقبلتين ولكن ستبدأ ديون نادي باريس التي تقدر بـ27 مليار وسبب انخفاض الانتاج النفطي هو انفجار في خط كركوك تركيا والاكراد الآن اوقفوا اصدار النفط وبدأوا باتفاق مع الاتراك لمد انابيب لتصدير نفطهم والعام المنصرم لم ينتجوا سوى نصف المقرر وهناك سببين سياسي وانساني خدمي وللاسف الان كل شيء يسيس ويتوقع في السنوات المقبلة ان الدول النفطية لن تستطيع ان تلبي حاجة العالم والعراق هو البلد الوحيد الذي يستطيع ان يلبي الطلب العالمي لان لديه للان نفط لم يستخرج والدول الخليجية والنفطية وصلت طاقتها العليا الانتاجية في هذه الفترة والعراق يزداد سنويا بحدود مليون نسمة تقريبا سنويا وبالتالي يحتاج الى صحة ومدارس وبنى تحتية ومسكن وبالتالي انتاج اقتصادي".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مكتب المفتش العام  في وزارة النفط عن اصداره ملخصا بانجازاته خلال النصف الاول من العام الحالي، الخاصة بالامور المالية والعقود والتحقيقات والزيارات التفتيشية وتقاريها ونسب التقدم في معالجة الظواهر السلبية. وذكر بيان لوزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "قيمة العقود المدققة للفترة من 2 كانون الثاني الماضي ولغاية 30 حزيران الماضي بلغت{142782361507} دينار و {2010155040} دولار و{9347560} يورو" . واضاف ان " الملخص سجل 12 ظاهرة سلبية تراوحت نسب معالجتها  بين {45%-95% } فيما وصلت نسبة معالجة الظواهر السلبية الفنية الى {60%- 90%}". واوضح البيان ان "ملخص مكتب المفتش العام في الوزارة اشار الى قيمة المبالغ المسترجعة والموصى بأسترجاعها والتي بلغت {7533032630} دينار عراقي و{1895338} دولار و {10000} يورو". وبين ان "الملخص اشار ايضا الى ان عدد الزيارات التفتيشية التي وصلت الى {3690} زيارة  نتج عنها {2028}تقريرا واسفرت عن توجيه {102}عقوبة ادارية وتدقيق {230}عقدا". واشار البيان انه "بلغت مجموع القضايا المنجزة {89 } قضية من اصل {111} قضية احيل منها {3} قضايا الى هيئة النزاهة فيما احيل {5} قضايا اخرى الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيها كما احيلت {3} قضايا الى التضمين". يذكر ان مكتب المفتش العام كان اصدره تقريره الخاص بانجازاته للعام 2011 وتم توزيعه عبر وسائل الاعلام المختلفة.انتهى12 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان الوزارة لديها {42} مشروعا على الارض يشمل قطاعات الوزارة الثلاث "الانتاج ونقل الطاقة والتوزيع" منها {20} لقطاع الانتاج وبقية المشاريع وزعت بين شبكات النقل والتوزيع. وقال المدرس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "اغلبية شبكات نقل الطاقة الكهربائية بحاجة الى تغيير وبحاجة الى اضافة محطات تحويلية وثانوية"، مؤكدا ان "العمل متواز في الخطوط الثلاثة وهي الانتاج ونقل الطاقة والتوزيع". واضاف ان "كثرة عمليات التجاوز على الشبكات الكهربائية أثر على كفاءتها بالاضافة الى وجود تقصير من قبل بعض مسؤولي وزارة الكهرباء خاصة وان احد هذه الخطوط هي مدفونة تحت الارض وتحت الدور السكنية المتجاوزة على املاك الدولة". واوضح ان "الوزارة عاجزة لا تستطيع تهديم الدور لغرض استكمال الاعطال"، مشيرا الى انه "على الوزارة ان تكون اكثر جدية ويجب ان يكون هناك اسناد للوزارة من قبل الوزارات". وكان عضو لجنة الطاقة النيابية عدي عواد اعلن في وقت سابق عم مطالبة {70} نائب باستجواب وزير الكهرباء كريم عفتان وقد وافقت رئاسة البرلمان على طلب استجواب وزير الكهرباء كريم عفتان على خلفية الفساد المالي والاداري واخلال بالامور الفنية وعدم المتابعة والتدقيق في الوزارة الى اعطاء حقائق غير صحيحة لوسائل الاعلام والى الجهات الرسمية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. ويطلق المسؤولون تصريحات كثيرة عن تحسن الكهرباء في البلاد دون ان يشعر المواطن بشيء ملموس وكان اخر تلك التصريحات تصريحات وزير الكهرباء بان العراق سيحقق حاجته من الطاقة الكهربائية نهاية العام المقبل. ويعاني البلد من تدهور كبير في الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين منذ تسعينيات القرن الماضي ولم تفلح الحكومات المتعاقبة بوضح حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بمرور الايام على الرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون بتحسن الواقع الكهربائي دون ان يكون هناك اي تطبيق على الواقع.انتهى3 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي قرار مجلس النواب بخصخصة الكهرباء معتبرا انه استهداف للمواطن البسيط. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "هذا القرار يعتبر استهدافا للمواطن البسيط  وليس من اجل خدمته مثلما يحاول تصويره من تبنى القرار بصيغته الحالية حيث ان هذا القرار سيزيد من معاناة المواطن من خلال رفع اجور الكهرباء وزيادة العبء على المواطن البسيط اضافة الى انها ستكون منفذا جديدا للفساد باستحداث هيئة جديدة للكهرباء". واضاف ان "وزارة الكهرباء اكدت من خلال استضافة وزيرها على وجود تعاقدات لها مع شركات رصينة بغية حل ازمة الكهرباء والتي من المتوقع ان ترى النور خلال فترة قريبة فلا نجد اي مبرر لاستحداث مثل هكذا هيئة يحتاج اقرارها وتشريع قانون لها لاكثر من سنتين او اكثر اضافة لكونها تعتبر مخالفة لقانون الاستثمار الموحد بالرقم 59 لعام 2006 والذي من المفترض تفعيله بدل اصدار قانون مناقض له". وتابع لمياحي ان "تجربة الخصخصة قد اثبتت فشلها في دول عديدة ومنها متطورة كالمملكة المتحدة والتي ظهرت فيها سلبيات كثيرة واهمها وقوع تلك الدول تحت رحمة المستثمرين الذين يرفعون الاسعار او يوقفون المحطات في اي وقت لاستخدامها كاوراق ضغط في حال رغبتهم تغيير عقود الاستثمار مع الدولة". ودعا الحكومة العراقية الى "عدم الموافقة او تطبيق هذا القرار كي لا يكون لها يد في استهداف وسرقة قوت الشعب العراقي والمواطن البسيط". يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في جلسته ليوم امس الاثنين على قانون استثمار المنظومة الكهربائية من خلال تحويلها الى مستثمرين يمكنهم ان يساعدوا في تحسين الطاقة الكهربائية بعد الفشل الذي منيت به وزارة الكهرباء بهذا الشأن.انتهى م