{بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع أن المنظومة الكهربائية في العراق ستشهد معدل إنتاج شبه مستقر في العام 2015. ويشهد الواقع الكهربائي في العراق أزمة حادة بعد العام 1991 بسبب استهداف محطات التوليد في حرب الخليج الأولى فضلا عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على البلد بسبب احتلال الكويت وما شهدته المحطات من تخريب في حوب 2003 وما تلاها.وكانت الحكومة العراقية قد قالت مؤخرا إن انتاجها من الطاقة سيتضاعف نهاية 2013 من نحو 7 آلاف ميغاواط إلى 14 ألفا ويصل بذلك العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "التصريحات التي يطلقها البعض بأن منظومة الكهرباء الوطنية ستشهد هذا العام تحسنا كبيرا في طاقة انتاجها تأتي وفق وجهات نظر شخصية أو دراسة للأرقام المدونة على الورق دون اسقاطها على أرض الواقع عمليا وإن حصل أي تحسن فسيكون طفيفا". وأضاف إن "وزارة الكهرباء ما تزال في سعي مستمر لرفع انتاج الطاقة الكهربائية من ستة آلاف ميغاواط الى تسعة آلاف ميغاواط بداية من مطلع تموز المقبل بعد دخول العديد من المحطات التوليدية الى الشبكة الوطنية". يذكر أن  لجنة النفط والطاقة البرلمانية استضافت في وقت سابق وزير الكهرباء كريم عفتان لمعرفة اسباب عدم تطابق تفاصيل الارقام المعلنة من قبل وزارته، مع المشاريع المقامة على ارض الواقع وتزامن هذا التوجه مع اتهام بعض النواب الوزارة بالسماح لـ"مافيات" بالسيطرة على مجمل مشاريعها.انتهى1 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اعلن النائب الاول لمحافظة بغداد محمد الشمري أن الحكومة المحلية أعدت خطة طموحة لتنفيذ مشاريع مهمة في داخل العاصمة بغداد واطرافها. وقال الشمري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "ميزانية هذا العام بالقياس للاعوام الاخرى تعد ميزانية جيدة وهي ضعف السنتين الماضيتين فإن الحكومة المركزية اعدت خطة لتقسيم المبالغ على الوزارات تلبية لطموحات الشعب العراقي". واضاف إن "{600} مليار دينار منها خصصت لامانة بغداد ولدعم مشاريع الامانة في البنى التحتية كالماء واكساء الطرق والمجاري وتأهيل المحلات وهذه الخطة مصادقة من مجلس محافظة بغداد الذي سيضمن تنفيذ هذه الخطط لترجمة هذه المبالغ الى مشاريع حقيقية يلمسها المواطن العراقي". واشار الى أن "المحافظة خصصت لها {800} مليار دينار سينفذ من خلالها مشاريع استراتيجية مهمة حسب الاولويات مثل البنى التحتية وتستمر المحافظة بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والمجاري"، مشيرا إلى أنه "تم تخصيص {150} مليار بالاضافة الى {70} مليار نسبة البترو دولار للبدء في مشاريع الاسكان الشعبي والان نحن في مرحلة اجراء تخصيص الاراضي وتخصيص ثلاثة الاف وحدة سكنية في بغداد". واوضح أنه "تم تخصيص مبلغ {150} مليار في قطاع الكهرباء توزعت على شراء مولدات جديدة وتوزيعها على الاقضية والنواحي لمعالجة النقص في بغداد"، مبينا أنه "تم تخصيص {90} مليار لتأهيل مشاريع الشبكات الكهربائية وتحويلها من هوائية الى ارضية في عدد من مناطق بغداد". وتابع الشمري أنه "تم تخصيص{30} مليار لقطاع الصحة لانشاء ثلاث مستشفيات بسعة {200} سرير في منطقة الشعب والحرية والفضيلية بالاضافة الى {22} مركزا صحيا تم البدء فيها هذا العام بالاضافة الى قطاع التربية فقد تم تخصيص {400} مليار لتأهيل وترميم قطاع التربية". وبين الشمري "في قطاع الزراعة تم انشاء قناة اروائية مبطنة تنقل المياه من نهر دجلة الى جنوب شرقي بغداد الى منطقة النهروان، بالاضافة الى الادارة المحلية من مجالس بلدية وكذلك قطاع الرياضة والشباب وتخصيص مشاريع اخرى مهمة خلال عام 2012". انتهى2 م

  {النجف:الفرات نيوز} طالب رئيس اللجنة الزراعية في محافظة النجف هاشم الكرعاوي بزيادة المخصصات المالية الخاصة بتطوير الواقع الزراعي في العراق عامة والنجف خاصة. يذكر أن وزارة المالية العراقية خصصت في الموازنة المالية الاتحادية لهذا العام مبلغ ملياري دينار عراقي لدعم القطاع الزراعي في النجف. وقال الكرعاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "ما خصص للقطاع الزراعي يعد مخيبا للآمال كونه لا يلبي طموحات اللجنة الزراعية في محافظة النجف بالأخص بعد أن أعدت خطة خمسية لتطوير الواقع الزراعي في المحافظة لأنه عصب حيوي مهم للاقتصاد العراقي". وأضاف أن "الخطة التي اعدتها المحافظة كانت ترتكز أساسا على مبلغ {15} مليار دينار والتي تضمنت انشاء مخازن للتمور والحبوب والأسمدة في عموم اقضية ونواحي المحافظة التي تفتقر إلى واقع زراعي متين". وطالب الكرعاوي "الحكومة المركزية بدعم الحكومة المحلية في المحافظة للنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة ليكون القطاع الزراعي في النجف نشطا ومسهما في دعم الاقتصادي العراقي". يذكر أن الواقع الزراعي في العراق يعاني من إهمال كبير منذ العقود السابقة ما أدى إلى تغييبه عن الإسهام في دعم الاقتصاد العراقي دون إيجاد آلية ناجعة لجعل البلد يكتفي ذاتيا من الجانب الزراعي ما اضطر المواطن للاعتماد على استيراد الفواكه والخضر من الخارج بصورة واسعة.انتهى21 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية ان مركز البصرة المحدود المتخصص في مجال النفط والغاز يعتزم الاستثمار في المناطق الحرة بخور الزبير. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "مجلس ادارة الهيئة المتمثل برئيسها صباح صالح القيسي عقد اجتماعا مع جون مور وتوم اودنيل ممثلين عن مركز البصرة المحدود لغرض استكمال المناقشات الخاصة بالتعاقد حول انشاء مشروع يختص بتقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع النفطية". وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا مسودة العقد المزمع ابرامه مع المركز بخصوص المشروع الذي سيقام في المنطقة الحرة بخور الزبير". وأوضح البيان أن "الهيئة العامة للمناطق الحرة ابدت استعدادها بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لانجاح هذا المشروع الذي يعتبر من اهم المشاريع الاستثمارية في العراق"، مشيرا الى أن "مساحة الارض التي ستخصص للمشروع تبلغ {11} مليون م2 والذي يتضمن اقامة البنى التحتية والمخازن والورش الصناعية الخاصة بتقديم الخدمات اللوجستية للشركات المتعاقدة مع وزارة النفط".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي وزارة التجارة بمحاولة استغفال اللجنة الاقتصادية باعذار وتصريحات نارية. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة  ان "وزارة التجارة تعمل بطريقة ساذجة في محاولة تبرير الاخفاقات المتكررة منها في توفير مفردات البطاقة التموينية من خلال الادعاءات بوجود مشاكل في نقل المفردات الغذائية او ادعاء الشفافية في عقودها والاولى بها توفير المفردات للمواطن العراقي بشكل كامل بدل تقديم هذه الاعذار". واضاف "اذا كانت عقود التجارة شفافة ونزيهة كما تدعي فلماذا لا يتم دعوة لجنة الاقتصاد للحضور في مراحل تسليم وفتح العطاءات وهي تكتفي بالدعوة لنا لحضور يوم الاحالة للمناقصات". وتابع المياحي "ان السبب واضح وهو لجعل اعضاء اللجنة الاقتصادية كشاهد زور في يوم الاحالة على النزاهة والشفافية المزعومة لهذه المناقصات " ، مبينا انه "لو كانت التجارة صادقة في كلامها فيجب عليها دعوة اللجنة الاقتصادية الى كل مراحل المناقصات بدءا من التسليم للعروض وفتحها وانتهاء بالاحالة وليس الاكتفاء بحضورنا للاحالة ولا نعلم كيف وصلت الاحالة لتاجر معين وعلى اي معايير". واشار الى " تقديمه طلب الى رئيس اللجنة الاقتصادية لعدم حضور دعوات التجارة لحضور جلسات الاحالة كي لا تكون اللجنة شاهدا على مناقصات غير مؤكدة النزاهة او الشفافية". واوضح المياحي ان "وزارة التجارة تتحمل كامل المسؤولية عن الاخفاقات او العراقيل التي وضعت نفسها فيها من خلال جعل عملية النقل للمفردات على مرحلتين من خارج البلد الى الحدود ومن ثم من الحدود الى المخازن وهذا يزيد التكلفة اضافة الى الكميات التي تضيع من المواد اثناء النقل وربما حتى يتم استبدالها بمواد اخرى اقل جودة".انتهى