{بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير الموارد المائية مهند السعدي مع وفد قضاء بلد في محافظة صلاح الدين برئاسة النائبة سهاد العبيدي وحضور عدد من الشيوخ والوجهاء والمزارعين ومدراء الدوائر تطوير الواقع الاروائي والزراعي وايصال الحصص المائية الى الاراضي الزراعية في القضاء. وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أن "وزير المواراد المائية اكد أن المشاريع الجاري تنفيذها في القضاء ستحقق بعد انجازها نهضة زراعية كبيرة كما أن هناك مشاريع اخرى ستنفذ ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام لتحسين الواقع الاروائي والزراعي، لاسيما وأن قضاء بلد يمتاز بخصوبة اراضيه ووفرة انتاجه الزراعي". واضاف أن "وزير الموارد المائية استمع الى مقترحات وطلبات عدد من شيوخ العشائر والفلاحين والمزارعين المتعلقة بتنفيذ المشاريع وزيادة الحصص المائية للاراضي الزراعية وحفر الابار المائية في المناطق التي تعاني من نقص في المياه السطحية والتوجيه بشأن الاهتمام ودراسة كافة الطلبات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها".انتهى م

   {بابل:الفرات نيوز} انتقد عضو مجلس محافظة بابل حامد الملي المشاريع التي يتم استلامها من قبل الجهات الهندسية في الحكومة المحلية، معتبرا بأنها "ليست بالمستوى المطلوب ولا تلبي الطموح". وقال الملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الكثير من السلبيات تظهر في الأبنية المستلمة خلال السنة الاولى والتي تكون تجريبية"، مطالبا الحكومة المحلية والاجهزة الرقابية بـ"سحب المشاريع المتلكئة من الشركات المنفذة لها وعدم السماح لهذه الشركات بدخول أي مناقصات بناء او تجهيز مستقبلا كنوع من العقوبة لها". وبين ان "هذه المشاريع مهمة لتطوير وتحسين الواقع الخدمي والعمراني في المحافظة التي تصنف الثانية من ناحية الفقر وسوء الخدمات في العراق بعد محافظة السماوة".انتهى20

{بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية الحرة الى تشكيل لجنة برلمانية واخرى إدارية للتحقيق في المزاعم حول حصول خروقات في عمل البنك المركزي العراقي . وكان مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد قد اتهم البنك المركزي بأنه السبب في انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الامريكي جراء اجراءات المزاد العلني التي يتبعها البنك المركزي في بيع العملة الاجنبية . وذكرت الكتلة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن " ما تتحدث عنه بعض الأطراف بشأن وجود خروقات في عمل البنك المركزي مؤخرا ، وخصوصا فيما يتعلق بهبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار ، تستوجب التحقق من صحتها من خلال تشكيل لجنتين تحقيقيتين برلمانية وإدارية للوقوف على ملابسات القضية ". واضافت أنه " إذا ثبت حصول هذه الخروقات نأمل أن يكون هناك تدخلا حكوميا لإنقاذ الاقتصاد العراقي ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا في هبوط قيمة الدينار العراقي ". يذكر أن جدلا اثير حول أسباب هبوط قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار في الفترة الاخيرة ، وحملت بعض الاطراف البنك المركزي مسؤولية انخفاض العملة العراقية نظرا لكون البنك المركزي هو من يجهز السوق العراقي المحلي بما يحتاجه من الدولار، ما يعني أن قضية ارتفاع الدينار وانخفاضه تتوقف على ما يطرحه من الدولار ، في حين عزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية، إلى ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير، معتبرا في بيان له هذا الارتفاع فقاعة ستتلاشى بشكل تدريجي .انتهى م

  {البصرة:الفرات نيوز} نفذت مديرية توزيع كهرباء البصرة مجموعة من المشاريع المهمة في تحسين مستوى الواقع الكهربائي في  منطقة العباسية في محافظة البصرة  . وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية توزيع كهرباء البصرة احمد العاشور لوكالة {الفرات نيوز} إن "المديرية قامت بنصب ثلاث محولات سعة {400} كي في بمنطقة العباسية بعد أن كانت هناك محولة واحدة فقط ". وأضاف إن "المشروع شمل نصب {46} عمود ضغط عالي وواطئ للتيار الكهربائي حيث بلغ طول الضغط الواطئ {2} كم والعالي اكثر من {1} كم ". واوضح أن " المشروع يشمل ايضا نصب اعمدة مدورة ذات الضغط العالي عددها {24} عمود و{4} مشبكة من نصب {5} عبارات يبلغ طول العبارة {15} م " ولفت الى أن " مدة انجاز المشروع هي {28} يوما وبكلفة اجمالية بلغت  113مليون و 968 الف دينار عراقي".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل عدم اقرار قانون النفط والغاز الى رغبة بعض الاطراف السياسية في انتهاج اسلوب المركزية في الحكم . ويعد مشروع قانون النفط والغاز من ابرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان منذ أكثر من خمس سنوات ولم يتوصل الطرفان الى صيغة مشتركة للتفاهم بشأن هذا القانون . وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} إن " من الاسباب الاخرى لعدم اقرار قانون النفط والغاز هو محاولة بعض الاطراف الموجودة في الحكومة الاستحواذ على ملف الطاقة في البلاد للتغطية على فشلهم في ادارة ذلك الملف ". واضاف إن " نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يعد من الاطراف المشاركة في عدم اقرار ذلك القانون ". وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان توترا بالغا بعد التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التي طالب بها الحكومة باتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الاقليم بعد منعه تصدير النفط المستخرج من اراضيه ، الامر الذي اثار امتعاض التحالف الكردستاني بشكل كبير جدا وقام بعض اعضائه باتهام متنفذين في الحكومة بتهريب النفط وتصديره الى اسرائيل واوضح أن " الكتل السياسية اتفقت خلال اتفاقية اربيل على امرار مشروع قانون النفط والغاز الذي صيغ في العام 2007 غير انه لم يتم تنفيذ ذلك الاتفاق ". وتعد عقود التنقيب عن النفط في اراضِ اقليم كردستان محط خلاف وجدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان إذ اأن الحكومة الاتحادية ترى أن هذه العقود غير قانونية بينما يعدها اقليم كردستان  مطابقة للقانون ولا تحتوي على مخالفة صريحة للدستور .انتهى2 م