• Sunday 8 November 2026
  • 2026/11/08 04:08:01

هيئة استثمار البصرة: بيئتنا مؤاتية للاستثمار وندعو الدول العربية الى فتح قنصلياتها

  {البصرة:الفرات نيوز} أكد محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف أن بيئة محافظة البصرة مؤاتية أمام جميع المستثمرين الجادين في الحصول على الفرص الاستثمارية. وقال عبد الصمد في مؤتمر خاص لممثلي الشركات التركية مع الحكومة المحلية وبحضور هيئة الاستثمار وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية إن" تركيا كانت السباقة في دخول البصرة متحدية الاعلام السلبي والمغرض الذي يعكس واقعا كاذبا عن البصرة وتواجدت فيها الى جانب تواجدها في مختلف مدن العراق، منوها  الى ان" صداقتنا مع الجانب التركي متينة ونسعى لتوثيقها بشكل اكبر". وتشهد محافظة البصرة توافد العديد من الشركات الدولية بهدف الاطلاع على واقع البصرة الاقتصادي والسعي للحصول على المشاريع والفرص الاستثمارية. وبين أن" البصرة قد باشرت في تنفيذ مشاريع كبيرة وفي قطاعات حيوية مختلفة، كما انها بدأت تشهد توافد عدد كبير من الوفود والشركات الاستثمارية ومن مختلف دول العالم"، مؤكدا أن" محافظة البصرة تفتح ذراعيها وأبوابها للمستثمرين من كل دول العالم للمساهمة في اعمار المدينة لاسيما الجادين منهم". من جانبه ، قال فاروق قايماقجي قنصل الجمهورية التركية في محافظة البصرة أن حكومة بلاده تدفع بشركاتها ومستثمريها للعمل في المدن العراقية وفي صدارتها البصرة باعتبارها تمتاز على قريناتها من المدن بمزايا خاصة"، كاشفا عن" تواجد اكثر من 60 شركة تركية ناشطة وتقدم خدماتها في مختلف القطاعات"، منوها الى أن" بعضها يتولى تنفيذ مشاريع مهمة وحيوية". وتابع قايماقجي أننا" نسعى لتعزيز هذا التواجد وزياد عدد الشركات بما يتناسب ومكانة تركيا في الوقت الحاضر وبما يضمن الشراكة بين البلدين". بدوره كشف رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران للوفد التركي عن" توفر فرص استثمارية كثيرة وكبيرة تتلائم و امكانيات الشركات التركية ورؤوس اموالها، لاسيما في القطاع الصناعي وبناء مصانع جديدة متنوعة اضافة الى امكانية استثمارمصانع البصرة المعطلة، وكذلك امكانية دخول الشركات التركية في الاسهام ببناء ميناء الفاو الكبير". واكد إن" هيئة استثمار البصرة سيكون لها الدور البارز في انجاح الحصول على هذه الفرص بالتعاون مع وزارة النقل لتحقيق هذا المشروع الحيوي للبصرة والعراق بشكل عام، الى جانب توفر الفرص الاستثمارية في القطاع السكني والزراعي وغيرها من المجالات". ودعا البدران بقية دول الجوار والدول العربية الى" المضي قدما بفتح القنصليات في محافظة البصرة لتكون الراعي لاستثماراتها وتشجيع جذب الشركات الى المحافظة البصرة بعد الاطلاع على بيئتها وواقعها الاقتصادي المحفز".انتهى

اشواق الجاف : التحالف الكردستاني يبدي تأييده الكامل لمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

   {بغدد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف أن التحالف الكردستاني سيصوت لصالح مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية . واعلنت كتلة المواطن انها انهت صياغة مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وجمعت اكثر من مائة توقيع للنواب ومن جميع الكتل السياسية وحولت المشروع الى رئاسة المجلس ليأخذ سياقه الطبيعي في التشريع. وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "التحالف الكردستاني سيكون في طليعة المؤيدين لمشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية كون هذه المحافظة تتمتع بالكثير من المزايا والتي من المفروض أن تجعلها في مصاف المدن المتقدمة"، مشيرة الى أن " البصرة تمتلك ثروات معدنية وطاقات بشرية كبيرة ". واضافت  أن"  البصرة اليوم تعاني من عدم التحاقها بركب المدن المتقدمة وأن نقص الخدمات يعود الى غياب الرأي الستراتيجي والاقتصادي المؤثر ". واوضحت أن "مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي اطلقه السيد عمار الحكيم سيكون له اثرا ايجابيا كبيرا على واقع المدينة بصورة خاصة وعلى البلاد بصورة عامة". يذكر أن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم دعا الحكومة في وقت سابق الى جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ،تكريما لدورها الكبير الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني لما تحتويه المحافظة من ثروات طبيعية هائلة".انتهى12 م

الاردن تتهم مسؤولين عراقيين بعدم الرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

{عمان: الفرات نيوز}اتهم الناطق باسم الحكومة الاردنية راكان المجالي عدد من المسؤولين العراقيين دون ان يسمهم بعدم رغبتهم على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والاردن. وقال لوكالة{الفرات نيوز}"هناك عدد من المسؤولين العراقيين لايرغبون بتطوير العلاقات الثنائية وهذا ما لمسه رئيس الوزراء الاردني خلال زيارته العراق على هامش مؤتمر القمة العربية". واشار المجالي الى "ضرورة وجود استثمار عراقي اردني لحقل الريشة النفطي على الحدود وذلك لما له من تاثير ايجابي على اقتصاد البلدين". يذكر ان الاردن التي تمتلك حدود مشتركة مع العراق ارسلت رئيس وزراءها لتمثيلها في القمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية الشهر الماضي.وأعلنت وزارة التجارة العراقية ان حجم التبادل التجاري مع الاردن ماعدا الأنشطة النفطية وصل إلى  1 مليار دولار  خلال العام الماضي. ويسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية متعددة مع الدول الإقليمية التي لديها مشتركات اقتصادية معه، منها إيران والسعودية وسوريا والكويت ومصر وغيرها من البلدان. انتهى

مجلس الوزراء يوعز بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب صرف الدينار العراقي

   {بغداد:الفرات نيوز} اوعز مجلس الوزراء اليوم الى تشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي واقتراح الحلول المناسبة لدرء الضرر. وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي". واضاف البيان ان "الغرض من تشكيل هذه اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لدرء الضرر".انتهى

نائب عن العراقية اخضاع البنك المركزي لسيطرة الحكومة سيفقده استقلاليتة التي نص عليها الدستور

      {بغداد .الفرات نيوز}  اكد النائب عن القائمة العراقية قصي العبادي ان اخضاع البنك المركزي لسيطرة الحكومة سيفقده استقلاليتة التي نص عليها الدستور.. وكشف نواب من داخل قبة البرلمان عن وجود كتاب صادر من امانة مجلس الوزراء بتاريخ 15 اذار موجه الى محافظ البنك المركزي العراقي يتضمن ان السياسة النقدية من مهام الحكومة حصرا. وقال العبادي {لوكالة الفرات نيوز}"توجد هيئات في الدستور العراقي مستقلة جزء منها هو البنك المركزي وهو المسؤول عن ركن السياسة في البلد المالية او النقدية ". واشار الى ان " اذا كان بيد الحكومة  تتحكم بة فلسيطره علية سوف تفرض علية تعليماته ولايكون عنده استقلالية وهذه تتعلق بالعملة والعلاقات الخارجية "، مبينا انه "متى ماكان للبنك المركزي استقلالية فانه سيكون اكثر نضجا في سياسته المالية" وللبنك المركزي العراقي أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، حيث تأسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في السادس من  آذار/مارس عام 2004، وهو المسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي. وتتلخص مهمام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في البلاد ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم . .انتهى