• Friday 6 November 2026
  • 2026/11/06 19:30:10

لجنة الخدمات والاعمار تعلن الانتهاء من اعداد مقترح قانون تشكيل هيئة التنمية العقارية

  {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية فيان دخيل، عن الانتهاء من اعداد مقترح قانون تشكيل هيئة التنمية العقارية وجمع تواقيع اكثر من 70 نائب مؤيد حول القانون. وقالت دخيل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "اللجنة المسؤولة عن اعداد مقترح قانون تشكيل هيئة التنمية العقارية اكملت اليوم وضع اللمسات النهائية عليه وانتهت من جمع تواقيع اكثر من 70 نائب وتم تسليمها الى رئاسة مجلس النواب لدراستها وتحويلها الى اللجان المختصة لتأخذ طريقها الى التشريع". وتابعت رئيسة اللجنة ان "عدد من النواب بذلوا جهودا كبيرة لاكمال صياغة هذا القانون وهم كل من النائب عبدالحسين عبطان، والنائب احمد الجلبي، والنائب عدنان الجنابي، والنائبة باسمة الساعدي".انتهى.

بناء مستشفى في ميسان يعد الاكبر في المحافظة بكلفة 150 مليون دولار

  {ميسان:الفرات نيوز} تقوم شركة تركية ببناء مستشفى في ميسان يعد الاكبر في المحافظة . وقال المهندس المشرف على المشروع محمد الكناني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " تم بناء اكبر مستشفى في ميسان بكلفة  150 مليون دولار يتكون من ستة طوابق بسعة 480 سرير ويحوي كافة الاختصاصات الطبية بحيث يسد حاجة المراجعين من المرضى "، مشيرا الى ان " المستشفى يتضمن منشئات حيوية وغرف طبية ومسكن للاطباء ". وأضاف ان "المستشفى يتضمن جناح خاص لامراض السرطان وسيجهز باجهزة متطورة لهذا المرض "، مشيرا الى ان " التحول النوعي في بناء اقسام الى الامراض المستعصية يخفف من عبء المريض للعلاج". وتابع ان " الشركة التي تباشر في العمل هي شركة جارسان التركية ووصلت نسبة العمل في هذا المشروع 35% ". ونوه الى ان هذا المشروع اذا استكمل بمدته المقررة 960 يومأ فسوف يكون له اثرا كبيرا على الواقع الصحي في المحافظة ". يذكر ان ميسان تضم مستشفيين فقط وهما مستشفى الصدر العام ومستشفى الزهراوي وهناك زخم غير متوقع من المراجعين الى هذا المستشفى اثناء الدوام الرسمي". انتهى41

مجلس النجف يطالب البرلمان باستجواب المسؤولين عن عدم صرف زيادة اسعار الحبوب

  {النجف الاشرف:الفرات نيوز} طالب رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف الاشرف هاشم الكرعاوي مجلس النواب بأستجواب المسؤولين عن عدم تنفيذ قرار البرلمان بزيادة اسعار محاصيل الشلب و الحنطة والشعير لعام 2011 والذي اقر في منتصف العام الماضي . وكان مجلس النواب قرر بالاجماع في جلسته في 12/ايار 2011 رفع اسعار شراء محصول الشلب الى مليون دينار للطن الواحد، ولمحصول الحنطة الى 800 الف دينار للطن الواحد، ولمحصول الشعير الى 700 الف دينار للطن الواحد. وقال الكرعاوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " كان من المفترض ان تصرف الزيادة في اسعار المحاصيل من فائض اسعار النفط لعام 2011  ولكن الحكومة الى الان لم تنفذ هذا القرار ولم تعوض الفلاحين عن فارق السعر بل حاسبتهم على السعر السابق الامر الذي اثر على واقع الزراعة في المحافظة ". وأضاف ان " قرار زيادة الاسعار جاء وفقا لدراسة مفصلة قامت بها لجنة الزراعة في مجلس محافظة النجف الاشرف وتبناها بعض اعضاء مجلس النواب ". وتابع الكرعاوي ان "هذه الدراسة التفصيلية اكدت ان ماينفقه الفلاح من تهيئة الارض وشراء الاسمدة والمبيدات وارتفاع اسعار الوقود وانقطاع  االتيار الكهربائي فضلا عن اجور الحراثة وتسوية الارض كل هذه المصروفات جعلت على سبيل المثال  تكاليف الطن الواحد من محصول الشلب يصل الى سبعمئة الف دينار للطن الواحد وهو نفس التسعيرة التي اقرها مجلس الوزراء سابقا "، مشيرا الى ان هذا الامر سبب عزوف اغلب الفلاحين عن ممارسة المهنة مما ساهم في خلق جيوش من العاطلين عن العمل فضلا عن تحويل الكثير من الاراضي الزراعية الى اراضي صحراوية ". .. واكد الكرعاوي على " وجوب الاهتمام بمحصول الشلب في النجف كونه ينتج ثلثي انتاج العراق من هذا المحصول حيث ان اجمالي انتاج العراق عام 2011 بلغ 112 الف طن وكان حصة النجف الاشرف 74 الف طن ". وبين ان " نوعية الشلب الذي يزرع في العراق هو من افضل انواع الرز في العالم وهو ثروة وطنية يجب الاهتمام بها كما انها تدخل كمادة اساسية في البطاقة التموينية التي تعتبر سلة الفقراء " . وحذر الكرعاوي من "حالة الفوران التي تجتاح الوسط الفلاحي" مشيرا الى "احتمالية خروجهم بتظاهرات عارمة في عموم العراق في حال صمت الحكومة وتجاهلها تنفيذ قرار مجلس انواب العراقي كونه اعلى سلطة تشريعية في العراق"  .وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم 31/كانون الثاني توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن اعتماد الأسعار المقترحة من وزارتي التجارة والزراعة لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي 2012 فقد أقر سعر الحنطة من الدرجة الأولى بـ 720 ألف دينار للطن والدرجة الثانية بـ 620 ألف دينار للطن والدرجة الثالثة بـ 520 ألف دينار للطن، والشعير بـ 520 ألف دينار للطن . انتهى 36

الساري: لجنة البحث عن الاموال المفقودة في زمن بريمر لم تقدم تقريرها النهائي لغاية الان

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن فالح الساري، ان لجنة متابعة الاموال المفقودة في زمن الحاكم المدني بريمر، مستمرة في عملها ولم تقدم تقريرها النهائي لغاية الان. وقال الساري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "اللجنة عاكفة على التدقيق في هذه الاموال بالتعاون مع خبراء وشركات مختصة بالتدقيق ومع ديوان الرقابة المالية"، مضيفا ان "هذه الاموال فقدت لوجود فروقات بين حسابات البنك المركزي وبين صندوق الـ{دي اف اي}، ومازالت اللجنة مستمرة بعملها ولم تقدم تقريرها النهائي لغاية الان". واشار الى ان "هناك مبالغ اخرى بالدينار العراقي مفقودة ايضا داخل الصندوق بين سجلات حساباتها وسجلات وزارة المالية". وشكل مجلس النواب لجنة مختصة لبحث مصير اكثر من 15 مليار دولار من أموال العراق المفقودة في زمن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، من صندوق تنمية العراق المشكل من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة التي تراسها بريمر للفترة بين عامي 2003 و2004 بعد سقوط النظام العراقي السابق.انتهى4.

لجنة التحقيق في العقود الوهمية لوزارة الكهرباء تعرض تقريرها الأسبوع المقبل

   {بغداد : الفرات نيوز} كشف مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عدي عواد أن اللجنة التحقيقية النيابية بشأن العقود الوهمية لوزارة الكهرباء في عهد الوزير السابق رعد شلال ستعرض تقريرها على مجلس النواب الاسبوع المقبل. وقال العوادي في بيان له تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان حول عقود وزارة الكهرباء الوهمية التي ابرمت في عهد وزير الكهرباء السابق رعد شلال مع شركتين اجنبيتين والتي تجاوزت قيمتها أكثر من مليار دولار ستعرض تقريرها خلال جلسة مجلس النواب في الاسبوع المقبل". وأضاف أن "التقرير يشمل توجيه اتهامات الى عدد من المسؤولين في لجنة الطاقة في مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والمفتش العام في الوزارة بتهمة التقصير والاهمال في عدم كشف هذه العقود الوهمية والتي كلفت الدولة المبالغ والوقت وحتى غش المواطنين من خلال الوعود المتكررة التي تطلقها الوزارة في تحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد". واشار البيان الى أن "مجلس النواب شكل لجنة تعنى بتقصي الحقائق حول عقود وزارة الكهرباء والوقوف على ما إذا كانت تشوبها عمليات فساد اداري ومالي".انتهى م