• Friday 6 November 2026
  • 2026/11/06 19:30:58

واسط توقع عقدا مع شركة إماراتية لنصب محطة كهربائية بسعة 100 ميغاواط

 {بغداد : الفرات نيوز} أعلن مجلس محافظة واسط عن توقيع عقد مع شركة أنوار الصالح الامارتية لنصب محطة كهربائية في المحافظة بسعة 100 ميغاواط. وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا  طلال أوضح أن مجلس المحافظة اتفق مع شركة أنوار الصالح على نصب محطة كهربائية بسعة 100 ميغاواط". وبين أن "هذه المحطة كفيلة بحل جزء من أزمة الكهرباء التي تعاني منها واسط"، لافتا الى أن "هناك العديد من العروض قدمت إلى مجلس المحافظة من العديد من الشركات الأمريكية والهندية والفلندية في مجال نصب المحطات الكهربائية لكنها تصدم برفض وزارة الكهرباء لها رغم أن أسعارها اقل من التي عرضت على الحكومة المركزية". واشار البيان الى أن "واسط تحتاج إلى قرابة 550 ميغاواط ولا يصلها إلا 150 ميغاواط"./انتهى.م

البصرة: انجاز 80% من مشروع توسيع فندق مناوي باشا

   {البصرة:الفرات نيوز} كشف رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران عن وصول نسبة الانجاز في مشروع توسيع فندق مناوي باشا الى 80%. وقال البدران في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت إن "العمل في المشروع يجري بانسيابية وبوتيرة متسارعة بعد الانتهاء من التغليف الخارجي للزجاج العازل". وأضاف أن "العمل جار على انجاز المراحل الاخيرة في المسبح والقاعة الرياضية في الطابق الارضي". وأشار البدران الى أن "مشروع توسيع مناوي باشا يتضمن انشاء بناية متكونة من خمسة طوابق اضافة الى الطابق الارضي ويجري العمل فيها حاليا بواسطة مهندسين وفنيين وعاملين وصل عددهم الى {127} عاملا". وأوضح أن "الطابق الارضي يتضمن مسبحا داخليا وقاعة رياضية وحماما بخاريا اما الطوابق الاخرى فتتضمن قاعات خاصة ومكاتب تجارية"، مبينا أن "الفترة الزمينة المقررة لانهاء العمل في المشروع هي سنة واحدة وبرأس مال استثماري يصل {15} مليون دولار".انتهى42 م

مسؤول محلي في البصرة يشدد على ضرورة اكمال المشاريع المتلكئة في المحافظة

   {البصرة :الفرات نيوز} شدد رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة البصرة علي سوادي على ضرورة الاسراع في انجاز المشاريع المتلكئة في محافظة البصرة. وقال سوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "يجب أن تكون هناك محاسبة للمقصرين في انجاز الكثير من المشاريع في البصرة من بينها المشاريع الزراعية". ولفت رئيس اللجنة الزراعية الى أن "الحكومة المحلية في مجلس البصرة من الداعمين للمشاريع في المحافظة وخصوصا المشاريع الزراعية التي يحتاجها الفلاح في المحافظة".انتهى42 م

الكهرباء: اعادة خط {ميرساد ـ ديالى} الى الخدمة بعد تعرضه للتخريب

{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الكهرباء عن اعادة خط استيراد للطاقة الكهربائية الى العمل بعد تعرضه الى عمل تخريبي . وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الاعلى، تمكنت من اعادة خط خط استيراد الطاقة {الضغط الفائق} {ميرساد ـ ديالى} الى العمل، بعد تعرضه الى عمل تخريبي في الاول من شهر اذار الجاري، وتسبب في سقوط ثلاثة ابراج ". واضاف المدرس، "تم تامين موقع العمل من قبل قوات الجيش، والمديرية العامة لشرطة الكهرباء، واعيدت الى المنظومة طاقة قدرها 400 ميكاواط ".انتهى

المالية النيابية تدعو الهيئات الرقابية الى التحقق من الكلام عن ابرام الحكومة عقودا بالاجل دون موافقة البرلمان

{بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو في اللجنة المالية النيابية الهيئات الرقابية الى التحقق من الكلام حول ابرام الحكومة عقودا مع شركات اجنبية بطريقة الدفع بالاجل دون اخذ موافقة مجلس النواب . وتدور في الاوساط السياسية احاديث عن قيام الحكومة الحالية بابرام عقود مع بعض الشركات الاجنبية بطريقة الدفع الاجل دون اخذ موافقة مجلس النواب مما جعلها تدرج مادة في مسودة قانون الموازنة المالية خاصة بابرام العقود بطريقة الدفع الاجل غير أن مجلس النواب رفض تمريرها عند تصويته على قانون الموازنة المالية  . وقال النائب فالح الساري لوكالة {الفرات نيوز} إن " هناك حديثا عن توقيع الحكومة مع شركات امريكية وبريطانية وكورية جنوبية بطرقة الدفع الاجل دون اخذ موافقة مجلس النواب وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية صريحة ". وأضاف إن " على ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة التحقق من هذا الكلام كونه لو كان صحيحا فأن اثار قانونية وادارية ومالية ستترتب على الجهات التي قامت بابرام تلك العقود ". وتابع إن " اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاغلبية على الغاء المادة 36 من الموازنة المالية الخاصة بابرام العقود بطريقة الدفع بالاجل كونها تسبب اضرارا كبيرة على خزينة البلد جراء الفوائد المترتبة عليها فضلا عن أن الوزارات لم تتمكن من صرف اكثر 54% من موزانتها الاستثمارية فلماذ يتم اللجوء الى هذه العقود ونحن نمتلك اموال كافية لتنفيذ المشاريع".انتهى4 م