{بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي نزار الوائلي أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري. وكان مجلس النواب الغى المادة 36 من قانون الموازنة المالية والتي تسمح بتنفيذ المشاريع بطريقة الدفع الاجل التي يقول بعض النواب عنها إنها قد تستغل للقيام بعمليات فساد مالي غير أن نواب ائتلاف دولة القانون امتعضوا كثيرا من قرار مجلس النواب. وقال الوائلي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "هناك تخوفات من أن تكون نية مجلس الوزراء  بنقض قانون الموازنة المالية هدفه اقرار المادة 36 القاضية بتنفيذ المشاريع عن طريق الدفع الاجل التي الغاها مجلس النواب خلال التصويت على الموازنة المالية". وكان مجلس الوزراء اوعز خلال جلسته في الثامن والعشرين من الشهر الماضي الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية. وأضاف إن "المادة 36 في حال اقرارها ستفسح المجال للقيام بعمليات فساد مالي واداري بغطاء قانوني". يذكر أن بعض النواب انتقدوا نية الحكومة بنقض قانون الموازنة المالية للعام الجاري عادين ذلك الامر بانه سيعرقل انجاز المشاريع الاستراتيجية والخدمية فضلا عن تأخر اطلاق الدرجات الوظيفية التي ينتظرها الكثير من شريحة الشباب العاطل عن العمل بينما اعتبر نواب اخرون أن قرار مجلس الوزراء يأتي كرد فعل على الغاء المادة 36 من قانون الموازنة المالية والتي تتيح للحكومة تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالاجل.انتهى6 م

   {بغداد: الفرات نيوز} أكدت عضو التحالف الكردستاني اشواق الجاف أن البناء العامودي هو حل لمشكلة العوائل التي هي تحت مستوى خط الفقر والمتجاوزين على الاراضي العامة والحكومية والمساكن العشوائية. وقالت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "دعوة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم التي من خلالها طالب بتوفير متطلبات العيش الكريم والضمان الاجتماعي قصد بها العوائل الفقيرة التي تعيش تحت مستوى خط الفقر". وأضافت أن "هناك الكثير من التصريحات التي دعونا فيها الى توفير ضمان اجتماعي للعوائل التي هي تحت مستوى خط الفقر ولكن لم يتسجب لها". وأشارت الجاف الى أنه "طالبنا بتوفير مساكن يتم تشييدها عن طريق البناء العامودي ووضع خطة أستيراتيجية مدروسة بشكل صحيح افضل من توزيع قطع اراض على العوائل الفقيرة، لأن السكن لا يحتاج إلى مساحات واسعة"./انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مستشار وزارة البيئة علي اللامي عن قرب اطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة في العراق. وقال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"  الاستراتيجية الوطنية للبيئة وصلت مراحل الاعداد لها في الخطوات الاخيرة ". واضاف ان" استراتيجية البيئة تتضمن تحديد الخطط التي يمكن من خلالها الحفاظ على البيئة، كأنجاز  مشروع الحزام الاخضر والتنسيق مع امانة بغداد بهذا الخصوص".انتهى1

   {بغداد:الفرات نيوز} وافقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تخصيص ست قطع اراض في محافظتي واسط والبصرة لاقامة مشاريع تنموية . وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" لجنة دراسة وتخصيص الاراضي لمشاريع الاستثمار والتنمية المشكلة بموجب الامر الديواني رقم {113} لسنة 2011 خصصت مساحة ستة دونمات في منطقة الجزيرة في محافظة واسط لانشاء معمل اسفلت". واضاف كما"خصصت اللجنة مساحة 5دونم في قضاء النعمانية لانشاء حقل دواجن كما خصصت اللجنة مساحة {22دونم } في منطقة الصخرية في قضاء النعمانية لانشاء مشروع حقل دواجن متكامل". واوضح البيان ان" اللجنة خصصت كذلك مساحة 5دونم في الصويرة لانشاء محطة تحويل كهرباء {132 كي في} ومساحة دونم واحد في منطقة البطيلة قضاء الصويرة لانشاء مستشفى اهلي". واشار الى ان" اللجنة قررت كذلك تخصيص مساحة 40 دونم في قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة لانشاء مطار زراعي {مهبط للطائرات الزراعية}". انتهى

   {البصرة:الفرات نيوز} بحثت هيئة استثمار البصرة مع شركة كويتية تعمل في مجال البيئة مشروعا استثماريا بقيمة 100 مليون دولار. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" ممثل الشركة الكويتية ذكر خلال اللقاء إن شركته تعتزم دخول البصرة والاستثمار فيها عن طريق قطاع البيئة، ولاسيما مشاريع تصفية وتنقية المياه"، إضافة إلى" إمكانية تقديم الحلول البيئية المهنية وخدمات فنية واستشارية". وأوضح أن" مشروعنا الحالي يتضمن إقامة محطات لتنقية المياه وتقديم حلول متقدمة وغير مكلفة في مجال معالجة وإعادة تدوير المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي"، إضافة الى" معالجة مياه الأنهار الملوثة وتحويلها لمياه صالحة للشرب عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة، ومعالجة المياه الجوفية التي تحتوي على نسبة ملوحة عالية وتحويلها لمياه صالحة للشرب وللري، كذلك العمل على معالجة وإعادة تدوير المياه المختلطة بالنفط بحيث يمكن استخدامها للري أو لاستخدامات أخرى". من جانبه، أبدى رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران استعداده لأقامه المشروع ومنحه الموافقات الضرورية من خلال الجهات الفنية المختصة في الهيئة وبعد تسلم الدراسات التفصيلية للمشروع ولاسيما انه يصب في مصلحة تحسين البيئة في البصرة". وأوضح أن" معدل النفايات في البصرة يصل إلى 2000 طن، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة الى مشاريع مماثلة لتدوير ومعالجة النفايات وتقليصها وزيادة عمر الطمر الصحي وتحسين الوضع البيئي في البصرة"، مشيرا إلى أن "البصرة تمتلك مساحات واسعة ومهيأة لإقامة تلك المشاريع، خصوصا أنها تسهم بتشغيل الكثير من الطاقات الشابة العاطلة عن العمل". ودعا البدران الشركة الكويتية الى" إقامة مشروع تدوير وإدارة النفايات الصلبة بما ينسجم مع رؤية الهيئة وحكومة البصرة المحلية التي تدفع باتجاه وضع التدابير الضرورية لتحسين الواقع البيئي في المحافظة، والتخلص الصحي من النفايات غير القابلة للتدوير"، إضافة إلى" إعادة تدوير واستخدام ما يمكن إعادته".انتهى