{نينوى:الفرات نيوز} طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي وزير الكهرباء كريم الجميلي أثناء زيارته لمحافظة نينوى بتوزيع الدرجات الوظيفية لمشروع كهرباء القيارة الجديد وإعطاء الأفضلية لأهالي المنطقة وقال النجيفي في بيان صحفي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " خلال لقائنا مع وزير الكهرباء والاجتماع مع شركة جالاك المنفذة لمشروع القيارة دار معظم الحديث على تشغيل الوحدة الاولى بطاقة ١٢٥ ميكا خلال شهر تموز المقبل". وأضاف انه " تم في الاجتماع التأكيد على ضرورة العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية للمشروع بالإضافة الى تفعيل شراء طاقة كهربائية إضافية من اقليم كردستان او تركيا لمحافظة نينوى خلال هذا الصيف "، مشيرا الى " مطالبة وزير الكهرباء بالسعي في دعم وقود مولدات الكهرباء الاهلية لهذا الصيف ". انتهى31

  {البصرة:الفرات نيوز} بحث مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية محسن عبد الحي دشر مع ممثلي  شركة ENI الايطالية المختصة بالنفط عدد من المواضيع التي تتعلق بواقع النفط في المدينة خلال اجتماع عقد في ديوان المحافظة. وقال دشر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "هذا الاجتماع يأتي بعد تشكيل لجنة برئاستنا في شهر تشرين الثاني من العام الماضي والتي تضم بعضويتها ممثلين عن مديرية زراعة البصرة وشركة نفط الجنوب ومديرية المستشفى البيطري في البصرة وقائممقامية قضاء الزبير والاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في البصرة ". وأضاف ان " شركة ENI الايطالية النفطية تختص بمجال استثمارات النفط في حقل الزبير بمنطقة البرجسية "، لافتا الى ان "الاجتماع  تمخض عن إقرار ثلاثة مشاريع ستقوم الشركة بتنفيذها في منطقة البرجسية لصالح المزارعين المتضررين من فعاليات وأعمال الشركة النفطية وسط المزارع الأهلية ". واوضح ان " هذه المشاريع هي مشروع تقديم سلة زراعية متكاملة وأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وكذلك تجهيز بعض المدارس في المنطقة بآبار مياه ومحطات تحلية لإغراض الشرب علاوة على تجهيزها بخلايا شمسية لغرض تشغيل الطاقة الكهربائية للمدارس في وقت الصيف ". وتابع ان " هذه المشاريع هي الدفعة الأولى المقدمة للفلاحين في المنطقة للمتضررين والبالغ عددهم 140 فلاحا وان هناك دفعة ثانية من المشاريع ستكون ذات نوعية اكبر وأضخم ".انتهى 42

   {بغداد : الفرات نيوز} عقدت هيئة استثمار ذي قار ندوة مع شركة {لايدة لايكوكيم} الالمانية للتعرف على الاعمال التي تقوم بها الشركة في عموم البلاد. وذكر بيان لهيئة استثمار ذي قار تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد أن "هيئة استثمار ذي قار اقامت اليوم ندوة علمية بالتنسيق مع شركة {لايدة لايكوكيم} الألمانية على قاعة كلية التربية جامعة ذي قار, حيث تعد هذه الشركة من إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج مضافات الخرسانة ومواد البناء الحديثة والطاقة الكهربائية". ونقل البيان عن رئيس هيئة استثمار ذي قار لؤي الخير الله قوله إن "هذه الندوة عقدت بالتنسيق مع شركة {لايدة لايكوكيم} الألمانية للتعرف على الإعمال التي تقوم بها الشركة في عموم البلاد وبالطرق الحديثة مما يتيح المجال أمام الشركة للحصول على هذة التقنية والتعريف بها". وأضاف أن "هذه الطريقة في البناء تعد من الطرق الحديثة والمعمول بها عالميا والتي ستسهم في حل أزمة الطاقة التي تعاني منها المحافظة من خلال تقليل سحب التيار الكهربائي حيث يعد البناء المستخدم عازل للحرارة". ونقل البيان عن ممثل الشركة احمد علي قوله إن "أهم المواد التي عرضت الخرسانات خفيفة الوزن {CLC} وطلاء للجدران تكون عازلة بالإضافة إلى فوائد استخدام نظام اللايكوتايل للتسطيح ويكون هذا البلاط عازل حراري خفيف الوزن وسهولة التنفيذ". ويشار إلى إن "شركة لايدة نفذت العديد من المشاريع في العراق منها مشروع تسطيح العتبة الحسينية في كربلاء المقدسة وبعض الإعمال في الشركة العامة للصناعات الكهربائية وإعمال أخرى"./انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} رأت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي أن المطالبات بتوزيع حصة من وفرة إيرادات النفط على الشعب مزايدات على الاخرين ليس إلا. وكانت كتلة الاحرار تقدمت في وقت سابق بهذا الطلب الى رئاسة مجلس النواب مهددة بالامتناع عن التصويت في حال لم ينفذ. وقالت وردي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إنه " لاتوجد اي دولة في العالم توزع حقوق الشعب بهذه الطريقة الارتجالية، وغير المدروسة"، داعيةً الى "وضع الية لتوزيع حصة من وفرة النفط على الشعب العراقي، حتى لاتقع المظلومية على بعض فئات الشعب". وأضافت "نحن مع اعطاء الشعب حقه، لكن وفق نظام ودراسة يضعها اصحاب اختصاص"، مطالبة "بتحديد الفئات المشمولة بعملية التوزيع، وذلك لأن اغلب شرائح الشعب مسجلين في شبكة الرعاية الاجتماعية كالارامل والايتام". واشارت الى أن "توزيع حصة من وفرة النفط على الشعب، يجب أن تكون بصورة دائمية لا أن تكون لعام واحد فقط". وتابعت الدوري أن "زيادة رواتب المتقاعدين التي لم تنصف هذه الشريحة المظلومة بصورة كاملة في موازنة العام الحالي"، مشددة على "ضرورة ان تكون زيادة رواتب المتقاعدين دائمية، لا أن تكون لعام واحد فقط، حيث إنه في حال الغت الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين، فإنها ستلاقي اعتراضاً كبيرة من هذه الشريحة". وبينت أن "هناك مقترحاً من وزارة التجارة يشير الى توفير جميع مفردات البطاقة التموينية، بدلاً عن توزيع الاموال حتى يكون الاكتفاء ذاتياً للمواطن". يذكر أن مجلس النواب اقر في جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة قانون تخصيص مبالغ نقدية توزع على ابناء الشعب بشكل عام.انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} اكد مستشار رئيس الوزراء فاضل محمد أن اغلب الاموال وإيرادات النفط العراقي تودع في البنك المركزي الامريكي، مشيرا الى أن العراق يحتاج الى تجديد الحماية لهذه الاموال من اجل عدم السماح لأي شركة بالحجز عليها. واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي مطالبة الحكومة العراقية لواشنطن بحماية الأموال العراقية في الخارج تفويضا بـ "احتلال" جديد، في حين طالب الحكومة بتخليص تلك الأموال وإعادتها إلى الخزينة العراقية، ودعاها إلى فتح تحقيق بسرقة لجنة اعمار العراق التابعة للإدارة الأميركية مبلغ 17 مليار دولار. وقال محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "هذه الاموال والعائدات سواء أكانت احتياطات اموال البنك المركزي العراقي او اموال الحكومة العراقية الناجمة عن التصدير النفطي الان موجودة في امريكا بنحو 90% او اكثر". واوضح أن "العراق يحتاج الى حماية من الدعاوى في الولايات المتحدة الامريكية كون اغلب الاموال مودعة لديها"، مشيرا الى أننا "نحتاج الى قرار رئاسي أمريكي بتجديد الحماية حتى لا تأتي اي شركة سواء امريكية او غير امريكية لحجز هذه الاموال واقامة دعوى بشأنها، وبالتالي ستكون هذه الاموال محمية في الولايات المتحدة الامريكية". وكان مجلس الوزراء قد اقر في 28 شباط الماضي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع الأموال العراقية في الخارج وتكليف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي لاستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى اعتبارا من 22 أيار 2012.ويحمي القرار الأميركي «صندوق تنمية العراق» والحسابات المصرفية والممتلكات العراقية والمصادر النفطية العراقية، بينما تحاول شركات وأشخاص يدعون أنهم تضرروا من العراق فك حماية تلك الأموال من أجل رفع دعاوى للاستيلاء عليها. ويذكر أن القرار الأميركي يعتبر غطاء إضافيا لحماية الأموال العراقية بالإضافة إلى الحصانة التقليدية لدى الدول أمام القضاء حول العالم.وبدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد الحرب على العراق 2003 اجراءات حماية الاموال العراقية وقد تعهدت الإدارة الأميركية من خلال «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة بدعم العراق في جهود إعادة الأموال ومساعدتها في الخروج من قرارات البند السابع في الأمم المتحدة. إلا أن بعض تلك القرارات تحمي الأموال العراقية، مما يستدعي حل القضايا العالقة والتوصل إلى صيغة مناسبة كي لا تتعرض الممتلكات العراقية للملاحقة، خاصة الإيرادات من النفط العراقي. ويذكر أن الإيرادات تخزن حاليا في «صندوق تنمية العراق» الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1483.انتهى2 م