{البصرة:الفرات نيوز} أكدت عضو مجلس محافظة البصرة عواطف نعمة الناهي وجود بعض المشاكل الكبيرة التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة البصرة من بينها التجاوزات على الاراضي. وكان مجلس الوزراء قد عقد الاثنين الماضي جلسة استثنائية في محافظة البصرة ناقش خلالها المشاكل التي تعاني منها المحافظة بحضور محافظ المدينة ورئيس مجلس المحافظة.وقالت الناهي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن " اغلب المشاكل التي تواجه هذه المشاريع هي التجاوزت الكثيرة الحاصلة من قبل المواطنين على الأراضي المخصصة لمشاريع الدولة". واضافت إن" الحكومة المحلية في مجلس محافظة البصرة قررت في جلسة سابقة تخصيص مبلغ {5} ملايين دينار عراقي لكل عائلة متجاوزة على الاراضي المخصصة لاقامة المشاريع المهمة في المحافظة". وبينت الناهي أن" محافظ البصرة خلف عبد الصمد خصص مساحة من الارض بعد التنسيق مع مديرية بلدية البصرة لغرض منحها للمتجاوزين على هذه المشاريع اضافة الى استيعاب المشمولين بالمدينة الكرفانية للمتجاوزين الذين يتم ترحيلهم".وتشكو الكثير من المحافظات من نقص الخدمات التي توفرها الحكومة لها كما تشكي الحكومات المحلية في تلك المحافظات من قلة الصلاحيات الممنوحة لها بشكل يمنعها من تحسين الخدمات لمواطنيها مما ادى الى انطلاق دعوات بتشكيل الاقاليم كمخرج من المركزية التي تنتهجها الحكومة في تعاملها مع المحافظات.انتهى42 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون رياض غريب أن البنك الدولي ابلغ الحكومة العراقية بوجود خلل واضح في الموازنة المالية للعام الجاري تتعلق بحجم الميزانية التشغيلية. وقال غريب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "البنك الدولي شخص خللا واضحا في ميزانية العراق الاتحادية لهذا العام حيث ابلغ الجانب العراقي أن الميزانية التشغيلية تتضمن ما يشكل 75% منها من المبالغ الاستهلاكية". وأضاف أن "ماعدا ذلك هي مبالغ استثمارية في حين يجب أن تأخذ المبالغ المدرجة فيها صفة المبالغ الاستثمارية بنسبة واسعة باعتبار أن العراق دولة نامية تتطلب تخصيصات كبيره للاعمار والاستثمار حتى تستطيع النهوض باقتصادها المحلي". وتابع غريب أن "سبب الخلل في الميزانية يعود الى منافسة الكتل السياسية على كسب ود المواطن العراقي على حساب المشاريع الاستثمارية التي وإن نفذت فهي على المدى البعيد ستخدم المواطن ايضا". واشار الى أن "توجهات الكتل السياسية هذه جعلت مجلس النواب يتحول من مؤسسة تشريعية الى مؤسسة خيرية"، على حد وصفه. وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز. وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} .انتهى22 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت لجنة مشتركة من نواب التحالف الوطني والكردستاني برئاسة رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي عن وضع الية جديدة لتوزيع أراض سكنية على العوائل الفقيرة. وقال الجلبي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إننا "شكلنا لجنة من قبل نواب كتلة المواطن ودولة القانون والتحالف الكردستاني تدعو الحكومة بتخصيص قطع اراض سكنية للعوائل الفقيرة التي لا تملك سكنا لها". واوضح أننا "طالبنا ايضا بأن تتحمل الدولة تكلفة قطع الاراضي وتمويل البناء حيث يتم تسديد هذا المبلغ من قبل المواطن على {30} سنة وبواقع {200} الف دينار شهريا". وبين الجلبي أن "الودائع العراقية الموجودة في البنوك تكفي لتمويل {200} الف وحدة سكنية".انتهى3 م

   {البصرة :الفرات نيوز} اتهم رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة فريد خالد الايوبي دولة الكويت بسرقة كميات "كبيرة" من النفط العراقي. وحذر الايوبي خلال حديثه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، من "فقدان كميات كبيرة من النفط العراقي بسبب استمرار الكويت في حفر ابار نفط مائلة قرب الاراضي العراقي"، مشيرا الى أن "الكويت تستخدم هذا الاسلوب في الحفر لاستنزاف الاحتياطي النفطي في المنطقة الحدودية". وأضاف أن "دولة الكويت مازالت الى هذه اللحظة مستمرة في حفر اعداد كبيرة من الابار قرب الحدود مركزة بذلك على استخراج النفط الثقيل من السطح في المناطق الحدودية بكميات تقارب {250} الف برميل يوميا باتباع اسلوب الحفر المائل".وتعتبر الحقول النفطية المشتركة على حدود البلدين واحدة من بين عدة مشاكل لا تزال عالقة بين البلدين منذ قيام النظام العراقي السابق بغزو الكويت في عام 1990.ومن المؤمل ان يزور رئيس الوزراء نوري المالكي دولة الكويت خلال الأيام المقبلة لبحث الملفات العالقة ومن أهمها تعويضات الحرب وترسيم الحدود والمفقودون الكويتيون إضافة إلى ملف ميناء مبارك الكويتي الذي يخشى العراق أن يؤثر على ملاحته البحرية في الخليج العربي. ولفت إلى أنه "تم تبليغ الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بعد توثيق هذه التجاوزات "، مبديا استغرابه من "عدم  تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل جدي من قبل وسائل الاعلام العراقية"./ انتهى 42 م

  {البصرة: الفرات نيوز} كشف مدير قسم المباني في محافظة البصرة علي محمد عن احالة {126} مشروعا إلى عدد من الشركات في قطاع المباني من أجل البدء بتنفيذها والتي وصلت كلفته حوالي {117} مليار دينار عراقي ضمن ميزانية تنمية الاقاليم لعام 2011 والواردات الاضافية البترو دولار . وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "اكثر القطاعات التي تمت احالتها هي مشاريع التربية والتي تضمنت انشاء مدارس حديثة ذات الطوابق الثلاثة توزعت على مختلف المناطق في مركز واقضية البصرة". واشار الى ان "الحكومة المحلية بصدد التوجه لانشاء مدارس بالطريقة العمودية ذات الطوابق المتعددة ايضا وذلك من اجل استيعاب اعداد اكبر من الطلبة". واضاف انه "تمت احالة مشاريع اخرى كثيرة تتوزع على قطاع الصحة منها انشاء بناية العناية المركزة وبناية للاستشارية في مستشفى الفيحاء، وانشاء ردهات للاطفال فوق ردهة الصم وردهات جراحية فوق صالة العمليات، وانشاء مكتب الوفيات والولادات، وانشاء مبنى جديد لمصرف الدم في مستشفى الموانئ العام، وانشاء ردهة نسائية في مستشفى البصرة العام". وتتوزع هذه المشاريع على العديد من القطاعات بواقع {54} مشروعا لقطاع التربية و{40} مشروعا في قطاع الصحة و{9} مشاريع الى ديوان المحافظة و{3} مشاريع لمديرية الشباب والرياضة و{5} مشاريع الى المعهد التقني اضافة الى مشروعين الى رئاسة جامعة البصرة ومشروع واحد احيل الى صالح جنسية البصرة ومشاريع اخرى لصالح الكلية التقنية. انتهى 42.