{بغداد:الفرات نيوز} عزا عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عدم زيادة رواتب المتقاعدين الى ارتباط العراق باتفاقات مع صندوق النقد الدولي . وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق عن عدم وجود زيادة في رواتب المتقاعدين ضمن الموازنة المالية العامة للدولة 2012. وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "المتقاعدين شريحة مهمة جدا وتعاني من شظف العيش وجميع الكتل السياسية متفقة على انهم من اكثر المتضررين في البلاد وينبغي رفع الحيف عنهم ". واضاف أن "السبب الذي يمنع مجلس النواب والحكومة من زيادة رواتب هذه الشريحة هو الالتزامات مع صندوق النقد الدولي إذ ان أي زيادة في رواتب المتقاعدين يعني زيادة في الموازنة التشغيلية وهذا ما يرفضه صندوق النقد الدولي". واوضح أن "فض الالتزامات مع صندوق النقد الدولي سيسبب مشاكل اقتصادية كبيرة للبلاد لاسيما مع الدول الدائنة التي ستطالب بديونها دفعة كاملة مما سيسبب اوضاعا مرهقة للاقتصاد العراقي". يذكر أن النائب عن كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي اكد في وقت سابق أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي بزيادة رواتب المتقاعدين، موضحا أن هذه الخطابات تحددها الحكومة. وقال الزبيدي في تصريح لـ {الفرات نيوز} إن "هناك اتفاقية تسمى الاتفاقية الساندة بين العراق والصندوق الدولي وتنص على التعاون بين الجانبين وليس فرض شروط على أحد الأطراف"، مؤكدا أن "هذه الاتفاقية هي لصالح العراق". وأضاف إن "صندوق النقد الدولي لا يتدخل في رفع أو عدم رفع رواتب المتقاعدين ولا يتدخل في عدد الموظفين".انتهى6 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ان تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان المالية لاتسد حاجة العراق من الوحدات السكنية، مشيدة بما حققته الوزارة من نسب انجاز متقدمة في مجال البناء والتشييد بالرغم من قلة هذه التخصيصات. وقالت رئيس اللجنة ايفان دخيل، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، ان "اللجنة استضافت يوم امس وزير الاعمار محمد الدراجي، واطلعنا على نسب انجاز الوزارة، وهي عالية جدا بلغت 81% ".مضيفة "نحن نشيد بالوزارة برئاسة الدراجي، وكافة كوادرها على هذا الانجاز، ونتمنى المزيد من التألق في هذا القطاع". واكدت دخيل، استعداد اللجنة لدعم وزارة الاعمار والاسكان في تقديم خدماتها الى كافة المحافظات من مباني واسكان وطرق وجسور وغيرها. من جانبه قال عضو لجنة الخدمات والاعمار احسان العوادي، خلال المؤتمر ان "تخصيصات الوزارة في العام الماضي بلغت نحو 777 مليار دينار عراقي، تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية وهي الطرق والجسور والمباني وغيرها"، مضيفا "اما الان خصصت نحو 852 مليار دينار عراقي وهذه الزيادة قليلة جدا ولاتسد النقص الحاصل في الحاجة الفعلية للوحدات السكنية". واشار العوادي، الى "وجود نقص بالعراق بحدود 3 ملايين وحدة سكنية، والوزارة لغاية الان بهذه التخصيصات غير قادرة على اطلاق مشروع بناء حقيقي ماعدا 2500 وحدة بعموم البلد سبق وان اطلقتها خلال السنوات الماضية". واضاف  "نحن في لجنة الخدمات نسعى لزيادة هذه التخصيصات في الموازنة الحالية او القادمة وكذلك تبنينا مشروع اسكان الفقراء من تخصيصات اضافية غير تخصيصات الوزارة، وذلك من الاحتياطي في الموازنة الاستثمارية لعام 2012 ".انتهى6.

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2012 مبينا أنه يحتوي على اخطاء جوهرية وفيه غبن واضح للمحافظات. وكان مجلس النواب قرأ السبت الماضي القراءة الثانية للموازنة المالية للعام 2012 بحضور وزير التخطيط علي شكري الذي يتولى حاليا ادارة وزارة المالية وكالة بدلا عن وزير المالية رافع العيساوي الذي قام بتعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء استجابة لقرار القائمة العراقية التي ينتمي إليها .وقال مصطفى لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الموازنة المالية المقدمة الى البرلمان تضم اخطاءً جوهرية إذ أنها تمتاز بالمركزية الشديدة وهو ما يخالف النظام اللامركزي الذي تقوم عليه البلاد". وأضاف أن "تفاصيل الموازنة المالية تحتوي على غبن كبير للمحافظات من حيث الاموال المخصصة لها فيما يخص المشاريع العمرانية والصحية والخدمية". وتابع بالقول إن "الخلل الموجود في مشروع قانون الموازنة سيسهم في تأخير إقرارها وذلك للاعتراضات التي ستطرأ عليها من قبل بعض النواب مما سيؤدي الى مناقشات مستفيضة لهذه الموازنة من اجل اصلاح الخلل الموجود حاليا". وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. واعتمدت الحكومة في موازنتها للعام المقبل سعر النفط الأساس بـ 85 دولارا وصادرات نفطية حجمها 2.625 مليون برميل يوميا. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.انتهى11 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اعلن أمين بغداد صابر العيساوي، عن عزم الأمانة افتتاح اغلب المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الماء الصافي والصرف الصحي والبيئة والطرق خلال العام الحالي 2012. ونقل بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن العيساوي، قوله إن "أمانة بغداد ستفتتح تباعاً خلال هذا العام اغلب المشاريع الاستراتيجية التي بدأت بتنفيذها خلال السنوات الماضية لحل مشكلات النقص في الخدمات وسيلمس المواطن الاثر المتحقق من انجاز هذه المشاريع حال دخولها الخدمة الفعلية". واضاف أن "اهم المشاريع التي يتم افتتاحها خلال العام الحالي مشروع ماء الرصافة العملاق الذي يعد الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وينفذ من خلال ائتلاف شركات عراقية وفرنسية لحل شح الماء الصافي في العاصمة بشكل نهائي وتأمين احتياجات مدينة بغداد المستقبلية من الماء". وتابع بالقول "من المشاريع الاخرى التي سيتم افتتاحها مشروع التوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة بطاقة {185} الف متر مكعب في اليوم ومشروعا ماء البلديات ومشاريع الخزانات الارضية وتوسيع مشروع ماء الرشيد ومشروع ماء القادسية"، موضحا أن "امانة بغداد ستكمل وتفتتح عدداً من مشاريع المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي الى جانب مشاريع اكمال شبكات الماء الصافي والمجاري للمحلات السكنية وافتتاح عدد من المجسرات لحل الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة بغداد". ودعا العيساوي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين كافة للحفاظ على معالم مدينة بغداد، مؤكداً الحاجة الى توحيد الجهود لتطوير الاماكن التأريخية والتراثية في العاصمة بغداد. واشار العيساوي الى "وجود قرار يلزم الوزارات كافة بتطوير وترميم واجهات ابنيتها الموجودة ضمن حدود العاصمة بغداد والعمل على اضافة لمسات جمالية لها".انتهى.م

   {بغداد:الفرات نيوز} وجه رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الاعرجي رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات على ضرورة الاسراع بحصر وجرد الأراضي المرشحة للأستثمار في المحافظات وتقسيمها حسب الصنف {صناعي، تجاري ، زراعي ، سكني} لتهيئتها لمشروع بناء المليون وحدة سكنية في عموم العراق حسب حصة كل محافظة شرط أن تكون خالية من النزاعات الملكية وأعداد بنك للمعلومات عن تلك الأراضي  . وذكر بيان لهيئة الاستثمار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" رئيس هيئة الاستثمار ترأس اجتماعا موسعا ضم رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات حيث بين ان" الهيئة لم تتسلم لغاية الأن اي أحصائية عن الأراضي في المحافظات مما يشكل عائقا أمام مشروع المليون وحدة سكنية والمشاريع الأستثمارية الستراتيجية". وشدد على ضرورة" تزويد الهيئة بأحصائية متكاملة خلال شهرين عن الأراضي المرشحة للأستثمار في المحافظة لغرض ارسالها الى لجنة تخصيص الأراضي في مجلس الوزراء"، مضيفا ان"على هيئات الأستثمار متابعة المشاريع التي منحت رخص أستثمارية بشكل دوري حسب ما نص عليه قانون الأستثمار رقم {13}لسنة 2006 وأعداد قاعدة للبيانات عن تلك المشاريع تضمن نسب الأنجاز و المعوقات التي تواجهها وارسالها الى الهيئة خلال شهر واحد". واشار الاعرجي الى" مسألة سحب الأجازة الأستثمارية للمشاريع المتلكئة وبشكل قانوني بعد توجيه عدة انذارات تفادياً من المعوقات القانونية قد تقع بها هيئات الأستثمار" .انتهى