{بغداد : الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع حذف الأصفار من العملة العراقية والتي شملت شراء معدات لتنفيذ المشروع.ويعمل العراق على تنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة لتسهيل التعاملات المالية في البلاد مع انفتاح البلاد على الاسواق العالمية ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمساهمة في الجهود الحكومية لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة نتيجة عقود من الحروب والحصار. وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "مشروع حذف الاصفار من العملة النقدية العراقية يتقسم الى ثلاثة مراحل، الاولى شملت تحديد وشراء الاجهزة والمعدات اللازمة وانجز ذلك بداية العام الحالي، ومن المؤمل ان يتم انجاز المشروع خلال السنة القادمة لتطرح العملة الجديدة في السوق وبعدها يتم سحب القديمة تدريجيا". وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن في وقت سابق أن العملة العراقية الجديدة سترفع عنها ثلاثة اصفار، مبيناً أنه أجرى دراسة مستفيضة انتهت الى أن رفع الاصفار سيقوي قيمة العملة العراقية. واضاف الجبوري ان "المشروع سيكلف 150 مليون دولار امريكي، وهذا مبلغ قليل وسيتم تعويضه من الارباح التي سيجنيها البنك الدولي وخزينة الدولة من التجار الذين سيستغنون عن الدولار الامريكي الذي يفضلونه لصغر حجمه وقيمته العالية، ويستبدوله بالعملة العراقية الجديدة".انتهى1.

{بغداد : الفرات نيوز} نفى عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، إلغاء الزيادة في رواتب المتقاعدين، وقال إنه تم تأجيل تطبيق قانون زيادة رواتب المتقاعدين لحين تحقيق وفرة مالية في الموازنة التشغيلية. وقال الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "اللجنة المالية شكلت لجان فرعية برلمانية لتنسيق العمل على قانون زيادة رواتب المتقاعدين مع اللجان الحكومية، لكن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته الاخيرة ابدى رفضه الشديد لزيادة الموازنة التشغيلية". وأضاف أن "رواتب المتقاعدين والموظفين تنصب ضمن خانة الموازنة التشغيلية، وبعد رفض صندوق النقد زيادتها تم تأجيل تطبيق القانون لحين تحقيق وفرة مالية. ولم يلغَ كما صرح بعض النواب والمسؤولين". وكان وزير المالية رافع العيساوي، اكد في تصريح سابق أن موازنة العام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات في الرواتب من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي. ولفت العيساوي إلى أن أي زيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين من شأنها أن توسع الموازنة التشغيلية وتؤثر سلباً على الموازنة الاستثمارية، في الوقت الذي يحتاج البلد إلى مزيد من الاستثمار لتحريك الاقتصاد العراقي والقضاء على البطالة الموجودة. واوضح الجبوري، أن "الوفرة المالية تتحقق من زيادة اسعار وانتاج النفط، وعند تحقيقها سيتم زيادة رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 23 في مسودة الموازنة". من جانبه، أكد وزير المالية السابق باقر جبر الزبيدي، أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي برفض زيادة رواتب المتقاعدين، موضحا أن هذه الخطابات تحددها الحكومة، مبينا أن هناك اتفاقية تسمى الاتفاقية الساندة بين العراق والصندوق الدولي وتنص على التعاون بين الجانبين وليس فرض شروط على أحد الأطراف.انتهى1.م

{بابل: الفرات نيوز} قال عضو مجلس قضاء المحاويل ان وزارة البلديات والاشغال العامة باشرت بتنفيذ مشروع ماء قضاء المحاويل شمالي بابل الاستراتيجي. وقال رياض إبراهيم لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "كلفة المشروع وصلت الى 99 مليار دينار وتبلغ سعته 10 الاف متر مكعب في الساعة وينفذ على مساحة 50 دونما". واوضح أن "المشروع سيغذي مناطق قضاء المحاويل وناحية جبلة وناحية الامام والقرى التابعة لها ".انتهى20م

[بغداد:الفرات نيوز} تعتزم شركة  جزائرية الاستثمار في البلاد من خلال انشاء معملين للسكر والزيوت في البصرة. وذكر بيان للهيئة العامة لمناطق الحرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن "شركة سيفيتان الجزائرية تعتزم توقيع عقد مع الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية للاستثمار في خور الزبير". . واضاف ان "مدير عام الهيئة العامة لمناطق الحرة صباح القيسي بحث مع ممثلين لشركة سيفيتان الجزائرية امكانية توقيع عقد لانشاء معملين لصناعة السكر والزيوت من خلال تهيئة مساحة الارض والمكان لانشاء المشروع"، مشيرا الى ان "المشروع بامكانه ان يوفر 2000 فرصة عمل مما يؤدي لتقليل نسبة البطالة" . وابدى القيسي بحسب البيان "استعداده لتقديم كافة التسهيلات وتوفير الاجواء الملائمة لنجاح عمل الشركة والاستثمار في العراق".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية الحكومة لتفعيل نظام الترانزيت ومرور الشاحنات والبضائع عبر العراق من الموانئ الى دول الجوار ، وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن "ايقاف عمل الترانزيت اثر سلبا على الاقتصاد وجعل الموانئ تعيش حالة من الركود وأن المسؤول عن التعطيل والتداخل في عمل الهيئة هي هيئة الكمارك ". وطالبت "بعقد اجتماع مشترك بين المناطق الحرة وهيئة الكمارك والضريبة للتنسيق بينهما ووضع ستراتيجية متكاملة لمنع العراقيل التي يواجهها المستثمرون ". وشددت الهيئة على "ضرورة تفعيل قانون المناطق الحرة وتحديد مساره وتقديم كافة التسهيلات لمستثمرين وانشاء سلطة واحدة مسؤولة عن نشاطات هيئة الكمارك والمناطق الحرة والضريبة لضمان تسهيل انسيابية مهام وعمل المستثمر".انتهى م