{بغداد: الفرات نيوز} اكد نواب عراقيون ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة على أمين بغداد صابر العيساوي نجح في تفيد جميع الاتهامات التي وجهت اليه من قبل النائب شيروان الوائلي أثناء استجوابه في مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي.
ونقل بيان لامانة بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن المتحدثة باسم الكتلة البيضاء عالية نصيف قولها ان "ما طرحه النائب شيروان الوائلي من اسئلة فند من قبل امين بغداد فيما يتعلق بتعيين الدرجات الوظيفية من مديرين عامين ومعاونين ووكلاء ،لأن هذه التعيينات بحسب تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء كما بين امين بغداد".
وأضافت "فيما يتعلق بالمشاريع وسرعة التواقيع وانجاز المعاملات ومدة التنفيذ ارى ايضا انها فندت من قبل امين بغداد ولذلك ارى ان هناك قناعة لدى اعضاء مجلس النواب بادلة صابر العيساوي التي قدمها".
وأشارت نصيف الى ان "كل منصب في الدولة اليوم يخضع للتوافق السياسي وان اي اقالة ايضا ستخضع للتوافق السياسي كما حصل في مجلس المفوضية. وانا ارى ان التوافقات السياسية في مجلس النواب ليست مع اقالة صابر العيساوي".
من جهته، قال النائب عن كتلة المواطن قاسم الاعرجي إن "الاستجواب حالة صحيحة وهو أحد واجبات مجلس النواب الرقابية للقضاء على الفساد وتقويم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية".
وأضاف إن "ما سمعناه من تهويل اعلامي سبق الاستجواب توقعنا طرح قضايا خطيرة ومهمة وأكيدة وان هناك ادلة ووثائق خطيرة ولكن ما طرح لحد الان لا يرقى الى مستوى سحب الثقة عن امين بغداد".
وعبر الاعرجي، بحسب بيان الامانة، عن إعتقاده ان "الاستجواب سينتهي الى لا شيء وبالعكس سيعزز من مكانة امين بغداد في موقعه لان غالبية اعضاء مجلس النواب لم يقتنعوا بما تم طرحه واقتنعوا بأجوبة صابر العيساوي وما قدمه من وثائق".
واشار الى ان "الكثير من الدوائر الحكومية اليوم فيها من المخالفات المقصودة او غير المقصودة، وما سمعناه قبل الاستجواب من طرح ملفات خطيرة وكبيرة لم تظهر على مدى جلستي استجواب ولا يستوجب حجب الثقة عن العيساوي".
بدوره، قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي إن "هناك سجالات كثيرة واسئلة طرحت من قبل الوائلي وكانت بعض اجوبة امين بغداد مقنعة وبعضها لا".
وأضاف "ستبقى الكلمة الاخيرة لاعضاء مجلس النواب بعد انتهاء الاستجواب وحسب قناعاتهم فيما طرح ونحن في كتلة الاحرار لم نتخذ موقفا منها لحين انتهاء الاستجواب".
بينما أكد النائب عن كتلة المواطن كريم عليوي ان "استجواب امين بغداد صابر العيساوي دخلت في اطارات سياسية"، عاداً اجوبة العيساوي "وافية ومفيدة ولايوجد اي فساد اداري في الامانة".
وقال عليوي "لا يوجد مؤشر فساد حقيقي وواقعي على امين بغداد، وان قضية فساد حقيقي لم نسمع بها"، مبينا أن "هذا الاجراء مفيد لكشف الخطأ والصواب امام الشعب العراقي".
واضاف ان "جولة استجواب العيساوي دخلت في اطارها السياسي والحزبي بقدر مايراد منها الحفاظ على مصلحة العراق".
من جهته، رأى النائب عن التحالف الوطني فالح الساري ان جلسة استجواب امين بغداد صابر العيساوي لم تكن بالمستوى الذي من شأنها اظهار الحقائق.
وقال ان "طريقة طرح الاسئلة كانت غير دقيقة وغير موثقة وكان النائب مرتبك ولم يعط الصورة الحقيقية الى مجلس النواب بوجود فساد داخل الامانة"، مضيفا أن "اجوبة العيساوي وطريقة استعراضه للوثائق كانت اقوى من الاسئلة الموجهة من قبل المستجوب".
واستبعد ان تكون "جهات او دوافع سياسية تقف وراء عملية الاستجواب، لكنه من المحتمل ان تكون الدوافع قضية شخصية من قبل النائب الوائلي". بحسب قوله، مشيرا الى ان "الاسئلة التي طرحها كان الاجدر ان توجه للامانة من طريق المؤسسات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية او النزاهة او المفتش العام".
فيما أكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسين المرعبي ان الاستجواب ظاهرة جيدة تؤيدها المادة 61 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
وبين أن "شيروان الوائلي الذي يقوم بأستجواب امين بغداد صابر العيساوي قد ذكر الكثير من التفاصيل الفنية التي لا داعي لها لتضييع وقت اعضاء مجلس النواب وهذه التفاصيل لافائدة منها ولاتشكل مبدأ في الاستجواب ولا تعد فساداً فعلياً".
وأضاف المرعبي أن "هذه الاسئلة ترتبط بمناسيب وحفريات وغيرها وقد اجاب عليها الامين وهي لاتشكل فساداً"، مشيرا الى ان "اجوبة السيد الامين كانت جيدة وواضحة والى الان وبعد جلستين من الاستجواب لم يتضح اي فساد في امانة بغاد وان كل الاسئلة التي طرحت لاتسمح بسحب الثقة من امين بغداد".
وطالب المرعبي، ان تكون جلسات الاستجواب بشكل عام مبنية على اسس صحيحة وسليمة وليس على اسس سياسية وان تكون هناك لائحة او جدول يدرج فيه جميع المسؤولين المتهمين بالفساد ليتم استجوابهم على وفق جدول زمني ولايجوز ان يكون الاستجواب فقط لامين بغداد.
من جهته، عد نائب عن تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية استجواب أمين بغداد صابر العيساوي بأنه كان فيه صبغة سياسية .بحسب قوله.
وقال وليد المحمدي إن "الاستجواب الذي تم لامين بغداد لم يكن مهنيا مائة بالمائة بل كان يحمل صبغة سياسية في كثير من جوانب الاستجواب"، مضيفا أن "تسييس الملفات اصبح سمة سائدة في المشهد السياسي للبلاد ولا يكاد تخلو مسألة وقضية في البلاد من التسييس".
وأكد المحمدي أن" امين بغداد صابر العيساوي نجح في رد كثير من اسئلة الاستجواب وكان ناجحا بصورة عامة في الرد على اسئلة الاستجواب".
وكان النائب شيروان الوائلي قد استجوب العيساوي في مجلس النواب يومي الاثنين والاربعاء الماضيين بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.
وقدم أمين خلال الاستجواب وثائق وكتب رسمية تفند الاتهامات الموجهة إليه.
وقال مصدر دبلوماسي الخميس، ان شركة (المقاولون العرب) المصرية انتقدت الاتهامات التي طالت عملها في العراق بالتعاون مع عدة جهات حكومية بينها مشاريعها مع امانة بغداد.
وقال المصدر ان "الشركة اعربت عن استيائها الشديد لعدم دقة المعلومات والاتهامات الباطلة بحقها وبحق الاعمال التي تنفذها في العراق "، مهددة باللجوء للقضاء سواء في العراق او مصر بعد اتهامها بانها شركة وهمية من قبل النائب شيروان الوائلي الذي استجوب امين بغداد صابر العيساوي في الايام الماضية.
واضاف ان "شركة المقاولون العرب تنفي كل التهم التي اطلقها النائب العراقي شيروان الوائلي وتؤكد وجودها في العراق في اطار الشراكة الطبيعية مع الجهات الحكومية ومن بينها عملها بالتعاون مع امانة بغداد والقطاع الخاص في العراق"، مشيرا الى ان "الشركة بدأت العمل في العراق بعد تلقيها دعوات عدة من كبار المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الى القاهرة العام الماضي".
واوضح المصدر ان " عمل الشركة يأتي بعد تفاهمات رسمية بين الحكومة المصرية". انتهى .
