{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان عن مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون التعديل الاول لقانون الطرق العامة الذي اعدته الوزارة والذي اقره مجلس النواب مؤخراً المتضمن قوانيناً واحكاماً جديدة وعقوبات تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة والزائدة التي تؤدي الى اضرار فادحة في الطرق العامة. وذكر بيان صحفي للوزارة عن وزير الاعمار والاسكان قوله تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان" القانون الجديد يسمح للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة وضع اليد على الاراضي الواقعة خارج حدود امانة بغداد ووزارة البلديات والاشغال العامة لتنفيذ مشاريعها في مجال الطرق والجسور بعد تقدير قيمة توابعها من منشأت ومغروسات من قبل لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة". وبين انه" لا يجوز البناء او الاستخدام او الغرس او الزرع او شق الانهر والجداول والمبازل او مد الاسلاك وتثبيت وسائل الدعاية والاعلان او اجراء اي تصرف ضمن حدود المحرمات من اي جهة كانت الا بموافقة تحريرية من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور" ، مشيرا الى ان" من يخالف هذه التعليمات يعاقب بحسب القانون مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن {250000} الف دينار ولا تزيد على {500000}الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين وكذلك يعاقب ايضاً من الحق ضررا بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور مما يتسبب بخطورة على مستعملي الطريق وكذلك كل من اهمل التنبيه نهاراً او التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر او المواد المطروحة على الطرق العامة وكذلك استخدام الطرق العامة لغير الاغراض المخصصة لها ونقل حمولة تتسبب خطر على الطريق دون اتخاذ احتياطات لازمة لحماية مستخدمي الطريق كما يعاقب القانون كل من خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة وكذلك من قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة". واضاف ان" القانون الجديد يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن {50000} الف دينار ولا تزيد على {1,50000} دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشأت المجازة اضافة الى تحميله ازالة نفقات ازالة التجاوز، تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة ، منع اوعرقل منتسبي الهيئة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتها ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار زائداً ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر والجسور او شوهها او احدث ضررا فيها او غير محلها او اتجاهها متعمداً. وأكد ان" القانون الجديد يلزم اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة بالاوزان المسموح بها والمقررة ضمن القوانين النافذة، مشيراً الى ان القانون الجديد ينص على حجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها {5000} خمسة الاف دينار عن كل واحد كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. كما تستوفى اجور ارضية مقدارها {20000} عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة". واضاف ان" القانون ينص ايضا على معاقبة سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن {500000} خمسمائة الف دينار ولاتزيد على {1000000} مليون دينار بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة". واوضح ان" للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة حق استيفاء اجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة او الخاصة وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزراة وتعود وارداتها لغرض صيانة تلك الطرق او تطويرها على ان يكون هنالك طريق بديل يمكن استخدامه مجاناً من قبل المواطنين", مؤكدا ان" القانون الزم الوزارة بتشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها. كما تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات ". ووضح ان" القانون ينص ايضا على استيفاء اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن {20000} عشرين الف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة. كما ان القانون الجديد حدد تعليمات تصدرها الوزارة يمكن من خلالها تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية". واضاف ان" القانون ينص على قيام الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات" ، مؤكداً ان" الوزارة احالت {75} محطة وزن يتم نصبها حاليا في جميع المحافظات على الطرق الرئيسية ،كما ان العام المقبل 2013 سيشهد احالة {75} محطة وزن جديدة على الطرق السريعة موزعة على جميع المحافظات". انتهى
- قراءة : ٦٬٤٧٤ الاوقات
- الاقسام : اقتصادية
