{بغداد:الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ناهدة الدايني ان الاقتصاد العراقي يخسر تريليون دينار شهرياً بسبب عدم اقرار الموازنة لان هذه الاموال المجمدة بحاجة الى ان تكون مشاريع من الموازنة الاستثمارية. وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الكتل السياسية يومياً تاتي بمقترحات جديدة وتؤجل لعدم اكتمال النصاب"، مشيرة الى أن "هناك اتجاها سياسيا لعدم اقرارها لان موضوع الموازنة اصبح موضوعا سياسيا وليس اقتصاديا بسبب وصول التوافقات السياسية الى موضوع الموازنة  بالتالي اصبحت كارثة". واضافت ان "الفقر الموجود بالمجتمع العراقي يجب ان يكون نسبته 15% وفق الخطة الخمسية والان اصبحت نسبته اكثر من 23% وهذه تتحمله الكتل السياسية". واختتمت الدايني حديثها بالقول "نأتي الى مجلس النواب يوميا ونتفاجأ بتأجيل الجلسة وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة بسبب الخلافات وعدم وجود اتفاقات في اللحظات الاخيرة". يذكر ان مجلس النواب العراقي سيستأنف جلسته اليوم للتصويت على الموازنة العامة , بعد ان رفعت جلسة الخميس الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني والتي كان من المقرر التصويت فيها على الموازنة العامة ". وطالبت المرجعية الدينية العليا على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة بالاسراع في اقرار الموازنة العامة للبلاد ",مؤكدة ان" تأجيل المصادقة على الموازنة الاتحادية  يؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية ومشاريع بقية الوزارات ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تأخير توفير فرص العمل للعاطلين وهناك تداعيات اخرى منها اجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي. وصادق مجلس الوزراء في {23 تشرين الأول 2012} على موازنة العام 2013  بقيمة{ 138} تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ{90} دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و{900} إلف برميل يومياً، لكن إقرار يشهد مخاضاً عسيراً في مجلس النواب بسبب التجاذبات السياسية . انتهى1 م

  {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي وزارة النقل الى خصم {50%} من سعر تذاكر السفر لفئة الشباب. وقال حمودي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان "على وزارة النقل الالتفات الى شريحة الشباب ومحاولة تخفيف الاعباء عنهم والنهوض بهم باعتبارهم من اهم الشرائح التي تسهم ببناء البلد". واضاف ان "تخفيض سعر تذاكر السفر يجعلنا نتواصل مع شريحة الشباب وتواصلهم مع بلدهم ويتيح لهم المجال لخدمة بلدهم والمساهمة في بنائه".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} شدد النائب عن دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني علي الشلاه على ضرورة استعادة اموال البنك المركزي التي سحبتها الحكومة من البنك على شكل سلف. وقال الشلاه في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان "اموال الدولة لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن الغاؤها باي شكل من الاشكال ", مبينا ان" الغاء الديون يحتاج الى قانون وهذه الديون يجب ان تسترد وتعود الى ذمة البنك المركزي". واضاف "يجب ان لا يكون هناك اي عائق امام البنك المركزي العراقي لاستعادة تلك الديون , وعلى البنك استعادة تلك الاموال باعتبارها اموال عامة ولا يمكن التنازل عنها". واكدت مصادر من داخل البنك المركزي ان هناك اكثر {36} مليار دولار اخذت من البنك المركزي من قبل الحكومة على شكل سلف لم يتم تصفيتها الى الان .انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} بحث الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل العلاق مع محافظ البنك المركزي وكالة ورئيس الهيئة العامة للكمارك وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة سبل رفع المعوقات عن القطاع المصرفي، وتفعيل النظام الكمركي لتحقيق التنمية الاقتصادية. وذكر بيان للامانة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان " الأمين العام لمجلس الوزراء شدد خلال ترؤسه اجتماع اللّجنة التنسيقية العليا لمتابعة الاداء الحكومي على ضرورة رفع المعوقات التي تقف بوجه المستثمرين في القطاع المصرفي والنظام الكمركي ". ونقل البيان عن العلاق قوله ان" عدم انجاز المشاريع مرتبط بالظروف والعوامل التي ترافق النظم الخاصة بالكمارك والمصارف ووجود التعقيدات والمشاكل امام الشركات المستثمرة ". واضاف ان " الأمانة العامة تتابع ملف المنافذ الحدودية ". مؤكدا ان"  اعداد دراسة بشأن امكانية فرض رسوم رمزية على البضائع الواردة الى العراق كمقدمة لتطبيق التعرفة الكمركية في منافذ البلاد ". من جانبه اوضح محافظ البنك المركزي وكالة ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ان "اهم المعوقات التي تقف بوجه هيكلة المصارف العامة وعدم قدرة المصارف الخاصة على تحقيق التنمية هو سعي البنك المركزي لتسجيل الشركات الخاصة ",مضيفا ان" { 1200} شركة كانت مسجلة في حين تم تسجيل {1500} شركة في الوقت الحالي". كما بين رئيس الهيئة العامة للكمارك منذر عبد الامير مصاعب تطبيق التعرفة الكمركية المتمثلة بعدم وجود ساحة لوقوف السيارات او مخازن كمركية "، مبديا" استعداد كادر الهيئة للبدء بتطبيق التعرفة الكمركية بعد تدريب اكثر من{ 80% } من الموظفين في المنافذ الحدودية على نظام التعرفة ". واوضح البيان ان" المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع اخر الاسبوع المقبل لبحث الآليات المناسبة لرفع موانع تطبيق الخيارات المناسبة لترتيب النظام المالي والمصرفي في العراق، والتطبيق الامثل للرسوم الكمركية من خلال توصيات ترفع الى مجلس الوزراء، يتفق عليها ممثلو الجهات المعنية ". انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان ان" اقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيعود بالربح الكبير على عموم البلاد والمواطن البصري بصورة خاصة. وقال عبطان لوكالة{الفرات نيوز} اليوم ان" نفط البلاد والموانئ تعتبر اتحادية  فتطوير موانئ البصرة  مع بعض الدول  الاقليمية  مهم جداً فكل ما يدور من ارباح لتطوير هذه الموانئ الاتحادية يعود الى الموازنة العامة وعلى المواطن العراقي". واضاف  " يوجد في محافظة البصرة ثلاثة ملايين مواطن عراقي فكل هذه الفوائد التي تحصل عليها محافظة البصرة تعود عليهم بالشكل البسيط اما بالشكل العام ففي العراق مدينة اقتصادية تفتح موانئها على موانئ  الدول المجاورة لتطوير البلاد في مجال الحركة التجارية  فتحصل على ارباح كثيرا تخدم المواطن العراقي بصورة عامة" . وتابع عبطان حديثه قائلا ان" الحكومة العراقية لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، ونتمنى من مجلس الوزراء  والبرلمان ان ينظرا الى ابعاد وقواعد هذا المشروع وتأثيرها على حياة المواطن العراقي" . وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد دعا الى جعل محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، وحث كتلة المواطن على العمل لتشريع قانون بهذا الخصوص . وشرعت كتلة المواطن القانون ورفعته الى مجلس النواب ليقرأ مرة واحدة ومن ثم تم سحبه لاسباب غامضة من قبل مجلس الوزراء . ولأجل ذلك كثرت الانتقادات لقرار مجلس الوزراء بالتريث باقرار القانون الحيوي والذي يقدم خدمة مباشرة لاهالي البصرة والعراقيين جميعا . وعبر نواب عن املهم في ان تتعاطى الحكومة بصورة سريعة مع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بدقة وتعيده الى مجلس النواب في اسرع وقت لاقراره .انتهى 12 م