{بغداد : الفرات نيوز} اكدت اللجنة المالية ان المناقشات مع ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة لم تصل الى طريق مسدود والامور تحتاج الى تدقيق اكثر " . وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " كان هناك اجتماعا موسعا مع التحالف الكردستاني وقد توصلنا الى صيغة معينة بتضمين الموازنة نصا صريحا وواضحا بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان بعد اجراء التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية على كميات النفط المصدر لغاية 2012 وبالتالي الوصول الى دفع مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار والموضوع يتم التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية " . واضاف ان " التحالف الكردستاني اراد ان يكون النص اكثر وضوحاً وصراحة بان يتم القبول بدفع المستحقات من دون التدقيق وهذا الامر اخر التوصل الى اتفاق وبالتالي حال دون التصويت على الموازنة " . واوضح الساري ان " مطلب ائتلاف العراقية هو ان يتم مناقلة مبالغ معينة من الموازنة وتحديدا من تخصيصات وزارة الدفاع الى تنمية الاقاليم وهذا الامر يحتاج ايضا الى دراسة وتوضيح لحجم المبلغ ، ولم نصل الى طريق مسدود ونحتاج الى تدقيق اخر لحسابات الوزارات " . وتابع انه " بعد العودة الى احصائيات وزارة النفط وجدنا ان هناك مستحقات كبيرة على اقليم كردستان خلال السنتين الاخيرتين قد تصل الى 4 مليارات دولار وهي مستحقات للخزينة العامة"، مبينا انه " على وفق تقديرات الموازنة تكون الكميات المصدرة هي 175 الف برميل لكن اتضح انها لم تصل الى نصف هذه الكمية وبالتالي ستكون مسحقات الاقليم اقل بكثير من هذه المبلغ " . ورفع مجلس النواب جلسته امس الخميس الى يوم غد السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الاعضاء والتي كانت مقررة للتصويت على الموازنة المالية، فيما اشارت مصادر نيابية الى عدم توافق اللجنة المالية مع التحالف الكردستاني بشأن بند يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان . ويؤكد مراقبون انه الامكان التوصل الى حلول وسطى بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة بوضع القوى والكتل والقادة مصلحة البلاد نصب اعينهم والمواطن الذي ينتظر الاقرار الموعود ، لا سيما وان الحياة في البلاد باتت شبه معطلة بانتظار الموازنة التي باقرارها قد تنزع فتيل بعض الازمات وتطفئ نيران يراد لها ان تستعر . انتهى 8

  {بغداد:الفرات نيوز} بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مع مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات قرار مجلس الوزراء ذي العدد {467} لعام 2012 الخاص بالغاء منح لوحات السيارات. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" لجنة الاقتصاد والاستثمار إستضافت اليوم الخميس بمقرها الرسمي في أجتماعها الذي ترأسه النائب محما خليل مقرر اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة ومدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات ومعاون المدير العام لتجارة السيارات وعدد من المستثمرين". واضاف انه" جرى خلال الأجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء ذي العدد {467} لعام 2012 الخاص بالغاء منح لوحات السيارات". وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته 8 كانون الثاني الماضي على مقترحات اللجنة الخاصة بمعالجة حالات الإختناق المروري في بغداد والمحافظات وتخصيص لوحات تسجيل للعجلات العائدة للدولة دون الحاجة الى تسقيط، وإستثناء الباصات والشاحنات والآلات الزراعية وسيارات ذوي الإحتياجات الخاصة والمعدات الثقيلة من قرار مجلس الوزراء المرقم {467} لسنة 2012، على أن تقوم دوائر المرور بتخصيص أرقام جديدة وان تخضع كافة المركبات المستوردة من كافة المنافذ الحدودية الى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات وعدم السماح بسير المركبات المخالفة لذلك مع مراعاة الإستثناءات الواردة في قرارات مجلس الوزراء. وكانت المديرية العامة للمرور قد اوضحت في وقت سابق ان "المواطنين المسجلين على سيارات في الشركة العامة لتجارة السيارات، والذين دفعوا رسوم الترقيم، غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل منحهم الرقم، وانما تمنح السيارات ارقاما من دون تسقيط. فيما اكد ان "المديرية اصدرت قرارا ينص على التريث في تسجيل السيارات المستلمة من الشركة العامة للسيارات في تاريخ معين، والانتظار لصدور قرار اخر يوصي بتسجيلها".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} قالت النائبة عن محافظة البصرة سوزان السعد ان هناك توجها حقيقيا لحلحلة مشاكل الموظفين في شركة نفط الجنوب وذلك من خلال تشكيل لجنة تضم رئيس ديوان الرقابة المالية مع مدير الرقابة فرع البصرة ومحاسبين الشركة للنظر باحتساب الارباح. وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "السكن الخاص بالموظفين حيث لا يوجد سند قانوني يخول الوزارة بتمليك الاراضي للمنتسبين وهناك نية للشركة ببناء مجمع سكني يقسط على الموظفين لحين اقرار القانون الذي يقضي بتمليكها لهم". واشارت عضو لجنة النفط والطاقة الى ان "الحوافز والمخصصات والمكافأت التي اثارت حفيظة المنتسبين تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء وستحل بمجرد الموافقة عليها". وبخصوص العقود والاجراء اليوميين بينت ان "هناك اجراءات معتمدة لدى الوزارة لتثبيتهم على ملاك الوزارة ووفق تعليمات الوزارة". يذكر ان هناك تظاهرة انطلقت داخل شركة نفط الجنوب تتضمن مطالب المنتسبين والتي تتكون من {11} مطلبا.انتهى

 {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة النفط زيادة صادرات النفط الخام لشهر كانون الثاني لعام 2013 الماضي وارتفاعا في معدل الايرادات حيث بلغ مجموع الصادرات {73.1} مليون برميل وبلغت الايرادات المتحققة {7,672} مليار دولار. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن" معدلات التصدير والايرادات حققت ارتفاعا بالرغم من سوء الاحوال الجوية في الموانئ الجنوبية وانخفاض مستويات ضخ النفط الخام من اقليم كردستان". واضاف أن "الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي تقسمت بين نفط البصرة الذي بلغ مجموع صادراته {64.9} مليون برميل وان قيمة الايرادات المتحققة قدرت بـ{6.802} مليار دولار". وتابع البيان "اما صادرات نفط كركوك فقد بلغت {8.2} مليون برميل والايرادات {870} مليون دولار، ومعدل سعر البيع بلغ {104.923} دولار للبرميل الواحد". وأشار أن" الكميات أعلاه تم تحميلها من قبل الشركات النفطية العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة والبالغ عددها {26} شركة نفطية من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط وبالشاحنات الحوضية إلى الأردن".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الفضيلة محمد المرعبي ان العراق يخسر {4} مليارات دولار شهريا بسبب تأخير اقرار الموازنة. وقال المرعبي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "المبالغ المالية الموجودة في موازنة 2013 والتي من المفترض ان تكون مبالغ استثمارية نقوم حاليا بصرفها على القضايا التشغيلية"، مشيرا الى ان "القضايا الاستثمارية قد اهملت وتوقفت وبالاخص المشاريع العملاقة". وحمل الجهات التي ترفع سقف مطالبها مسؤولية تأخير اقرار الموازنة وهدر الاموال، مطالبا مجلس النواب والكتل السياسية الى "تحمل المسؤولية والاسراع في اجراءات اقرار الموازنة للخسائر"، داعيا "وزارة التخطيط الاخذ بعين الاعتبار الخطة الخمسية الخاصة بالموازنة".ورفع مجلس النواب جلسته اليوم الخميس الى السبت المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الاعضاء والتي كانت مقررة للتصويت على الموازنة المالية، فيما اشارت مصادر نيابية الى عدم توافق اللجنة المالية مع التحالف الكردستاني بشأن بند يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان.انتهى8 م