{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن قرار حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية يخدم العراق وشعبه كثيرا. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت في وقت سابق إنها استأنفت تصدير النفط المنتج من حقول اقليم كردستان عبر وزارة النفط الاتحادية مطالبة الحكومة المركزية بتسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم. وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "تصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية أمر ايجابي يحسب لحكومة اقليم كردستان بعد توقفه منذ آذار الماضي لأنه سيسهم في زيادة واردات الميزانية الاتحادية خدمة للعراق وشعبه". وأشار الى أن "هناك اتفاقا مسبقا بين المركز والاقليم على تزويد الأخير لوزارة النفط الاتحادية بنسبة من النفط المنتج من حقول الاقليم والبالغة 175 الف برميل يوميا ليتم تصديرها عبر شبكة الانابيب الوطنية لتذهب وارداتها الى الخزينة الاتحادية وتم توثيق ذلك عند اقرار موازنة العام 2012". وأضاف جهاد ان "الخزينة الاتحادية حرمت عندما امتناع حكومة اقليم كردستان عن تزويد وزارة النفط الاتحادية بالنسبة المقررة من النفط المنتج من حقولها ما أدى الى خلق ازمة بين المركز والاقليم إلا أن اعلان الاقليم استئناف تصدير نفطه عبر وزارة النفط الاتحادية ساعد على السعي الى الاستغلال الامثل لثروات البلاد بما يخدم مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي دون استثناء فضلا عن ابعاد الخلافات السياسية عن المصلحة العليا للبلد". وأوضح "سبق وان اعلنت الحكومة الاتحادية موقفها الصريح من تسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم ولا تزال ملتزمة تجاهها حيث قامت بتسديد اكثر من 25 مليار دينار ولكن كانت هناك ملاحظات لديوان الرقابة المالية في وقتها بشأن المبالغ التي كان يتحتم على الاقليم تسليمها الحكومة الاتحادية عن انتاجه للنفط الخام للسنوات 2010 و 2011 و 2012 والتي تجاوزت ثمانية مليارات ونصف المليار بينما كان الاقليم يطالب بمليار ونصف". و تابع جهاد ان " جميع المؤسسات و الوزارات الحكومية تخضع بصورة مباشرة لديوان الرقابة المالية و يجب أن تكون اجاباتها واقعية في حال تم سؤالها عن أي شيء يتعلق بمجال اختصاصها". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي بأسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب ان تحالفه طالب مجددا الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان من إجل حل هذه المشكلة خدمة للصالح العام.وقال الطيب في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "استجابة حكومة الاقليم الى دعوتنا في اعادة ضخ النفط لضمان تدفق المزيد من العوائد للخزينة العامة من اجل اعادة بناء البنى التحتية وتحقيق الازدهار", مشيرا الى ان "هذه خطوة الايجابية يجب أن تقابل بإيجابية من قبل بغداد عبر دفع مستحقات الشركات النفطية". واضاف ان "عدم دفع مستحقات شركات النفط كان السبب الرئيس للأزمة ووقف ضخ النفط من الإقليم"، لافتا إلى أن كتلته ترى أن "على الحكومة المركزية دفع مستحقات شركات النفط من أجل استمرار ضخ النفط لتوفير قرابة 30 مليار دولار لخزينة الدولة الاتحادية خلال الشهور الاربعة المتبقية من العام الحالي". وتابع  الطيب ان "هذه الأموال من الممكن أن تلبي الكثير من الاحتياجات التي قد لاتغطيها الموازنة الحالية خصوصا وان الشركات الاجنبية ترفض تحقيق زيادة نسبة الانتاج الى معدل 200 الف برميل يوميا إلا إذا حصلت على مستحقاتها". انتهى4

   {بغداد:الفرات نيوز} قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد  ان محافظة السماوة تعاني من نقص  كبير في الكوادر الهندسية والاليات لغرض اصلاح المحولات الكهربائية المعطوبة او تبديلها بالرغم من توفرها في المخازن. واضافت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "مناطق عديدة  من المحافظة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب بعض الاعطاب التي تحدث في المحولات الكهربائية ، التي لا يمكن اصلاحها من دون وجود الكوادر الهندسية والاليات الخاصة بذلك ". وتابعت ان "وزارة الكهرباء عزت اسباب قلة الكوادر الى عدم وجود درجات وظيفية ، سواء باجور يومية او عقود ، اضافة الى انها خصصت جميع الدرجات الى محافظات اخرى في الجنوب من دون مراعاة احتياجات السماوة ". وطالبت "المسؤولين على ملف الكهرباء  الاهتمام بالمحافظات الجنوبية من دون محاباة  في توفير الاليات والكوادر كي تنعم بوصول التيار الكهربائي، لاسيما ونحن نعيش ايام فصل الصيف اللاهب ". يذكر ان البلاد شهدت مؤخرا تدهورا في الطاقة الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الخمسين مئوية في بعض المحافظات مما اثار امتعاض المواطنين من سوء الواقع الكهربائي .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية عن توقيعها عقدين مع شركة { اورن هيدروكر بونز } الاماراتية للاستثمار في المنطقة الحرة بخور الزبير. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز}  نسخة منه اليوم السبت عن مدير عام الهيئة صباح صالح القيسي القول ان "شركة اورن هيدروكر بونز والمتخصصة في تجارة المواد الكيمياوية الداخلة في انتاج حفر ابار النفط ابرمت عقدين لاستثمار مشروعين في المنطقة الحرة الاول تجاري وبمساحة الارض التي تبلغ{ 8000 } م2 اما المشروع الثاني صناعي ويبلغ مساحة الارض{ 8000 } م2". واوضح القيسي ان "المناطق الحرة اوعزت بتقديم كافة التسهيلات والاعفاءات للمستثمرين بما يتلائم مع قانون المناطق الحرة ", مبينا ان "تلك المناطق شهدت خلال الفترة الاخيرة حركة استثمار كبيرة من قبل الشركات المحلية والاجنبية. انتهى  م

  {بغداد:الفرات نيوز} رحبت كتلة التحالف الكردستاني بقرار استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، داعين الحكومة الاتحادية الى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى {200} الف برميل يوميا. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان صادر عن الكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه "وباسم التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي نحيي القرار الذي اتخذته حكومة اقليم كوردستان باستئناف تصدير النفط، علما اننا في التحالف الكوردستاني سبق ودعونا الى القيام بهذه الخطوة منذ بداية الازمة السياسية الاخيرة، وفي الوقت نفسه ندعو الحكومة الاتحادية الى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى 200 الف برميل يوميا، وبهذه الكمية يمكن تعويض الخسائر الناجمة عن الفترة التي لم يصدر فيها النفط، علما انه كان من المقرر قيام الاقليم بتصدير 175 الف برميل يوميا". واضاف "اننا نعتبر بيان حكومة الاقليم بمثابة بادرة حسن نية، وندعو ان يستجاب لها من قبل الحكومة الاتحادية من خلال الاسراع في دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم التي حسب البيان طلبت ضمانات من اجل الاستمرار في تصدير النفط". وتابع بالقول كما "نعتبر هذه الخطوة دليل على انه ليس في نية حكومة اقليم كوردستان الاستئثار او التلاعب بالثروات الطبيعية في كوردستان، ونشير هنا الى ان حكومة الاقليم سبق واكدت اكثر من مرة بان النفط في العراق هو ملك لجميع الشعب العراقي ويجب ان تكون وارداته في خدمة اقتصاد البلاد وتحسين الواقع المعاشي لجميع العراقيين". واوضح الطيب ان "حكومة الاقليم عندما اوقفت تصدير النفط لم تكن تهدف الى الاستيلاء على الثروات او تبغي الاضرار او الاخلال بالموازنة العامة، وان البدء بتصدير النفط مبادرة جيدة وينبغي بالحكومة العراقية القيام بخطوة مماثلة لان  النفط هو العمود الفقري لعائدات البلاد من العملة الصعبة وعوائده ترفد الميزانية العراقية بواردات نحن جميعا بامس الحاجة اليها"، داعيا الى"ان تكون الثروات الطبيعية ومواردها بعيدة عن الخلافات السياسية، وان لايتم استعمالها كورقة ضغط من قبل اي طرف ضد طرف اخر". وبين "اننا نجدد الدعوة للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية باهمية الاستجابة لطلب الشركات النفطية العاملة في الاقليم، خاصة وانه كان هناك اتفاق قبل اقرار الموازنة العامة بان تقوم الحكومة العراقية بدفع مستحقات هذه الشركات مقابل ان يصدر الاقليم 175 الف برميل يوميا، بينما الاقليم يقول انه سيصدر 200 الف برميل يوميا، ونرى ان وان عدم الاستجابة لهذه المبادرة سيضر بجميع الاطراف، والمتضرر الوحيد والاكبر هو الشعب العراقي". ودعا الحكومة الاتحادية الى "التوقف عن توجيه التهديدات للشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان، حيث سبق وقلنا ان هذه التهديدات عديمة الجدوى وان هذه الشركات لم ولن تخضع لتلك التهديدات، لانه اذا تم وضع اية شركة نفطية تتعاقد مع الاقليم على اللائحة السوداء لوزارة النفط العراقية فهذا معناه انه لن يكون هناك شركات عالمية بمستوى اكسون موبيل وشيفرون كروب وغاز بروم وشركات فرنسية وروسية تعمل في العراق، فهل من مصلحة العراقية حرمان هذه الشركات العملاقة من العمل في العراق والتعاقد مع شركات صغيرة وغير معروفة". واشار "اننا نامل بان تستجيب الحكومة العراقية لهذه المبادرة، وربما سيكون ذلك تمهيد للطريق من اجل الوصول لاتفاقات وحل الازمة نهائيا في مسائل انتاج النفط والغاز والتوصل لاتفاقات على جميع نقاط الخلاف، مما سينعكس ايجابيا على اقتصاد البلاد وعلى المواطنين العراقيين جميعا". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى