{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس كتلة المواطن النيابية وزير المالية السابق باقر الزبيدي مع مساعد وزير الخزانة الامريكية اندي بوكل الازمة المتوقعة في حال غلق الجمهورية الاسلامية الايرانية لمضيق هرمز . وهددت الجمهورية الاسلامية الايرانية بغلق مضيق هرمز الذي تصدر منه نحو 65% من الصادرات النفطية على مستوى العالم ، في حال فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الامم المتحدة . وذكر بيان لمكتب الزبيدي تلقت وكالة {ألفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الزبيدي استقبل مساعد وزير الخزانة الامريكية اندي بوكل وجرى في اللقاء البحث في مشروع قانون موازنة العام الجاري ". وأضاف ان " الطرفين بحثا ايضا علاقة العراق بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك بحثا الوضع المالي المتأزم في منطقة اليورو ". انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} عقد وزير الاعمار والاسكان رئيس الجانب العراقي في اللجنة العراقية الكورية المشتركة محمد الدراجي، اجتماعا موسعا مع اعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات الدولة كافة. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "ممثلو الوزارات اعضاء اللجنة استعرضوا مشاريع التعاون التي يمكن ان تتم مع الجانب الكوري ،حيث تم مناقشة عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارات العراقية مع الجانب الكوري واهمية تفعيل هذه المذكرات اضافة الى طرح مشاريع جديدة يمكن ان تعود بالفائدة لتطوير المهارات والكوادر العراقية في الاختصاصات كافة". واكد الوزير ضرورة ان "يكون اللقاء المقبل الذي سيعقد مع الجانب الكوري الجنوبي في العاصمة سيؤول متميز ويسفر عن نتائج يمكن تنعكس ايجابيا للبلدين الصديقين ،خاصة ان مرحلة ان مرحلة الاعمار التي يشهدها العراق حاليا تتطلب  بأن يكون هناك تواجد كبر للشركات الكورية في المجالات كافة سواء كانت عمرانية او صناعية او زراعية او نفطية وغيرها". ووجه الوزير بأن "يكون هناك ممثل عن الجانب الكوري يقابله نظيره من الوزارة المعنية عن الجانب العراقي ليكون اللقاء اكثر فاعلية وضمن اختصاص كل وزارة". يذكر ان اجتماعات اللجنة العراقية – الكورية المشتركة تعقد كل سنتين في احدى عاصمتي البلدين بالتناوب ويناقش فيها المواضيع الاقتصادية التي تهم البلدين والتعاون المشترك في كافة المجالات.انتهى.

  {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي وزارة المالية بتقديم كشف شامل بمديونية العراق للحكومات والشركات الاجنبية التي لم يتم تسويتها، داعيا لتخصيص جزء من أموال موازنة العام الحالي لتسديد ديون الشركات قبل انتهاء فترة حماية الأموال العراقية في الخارج. ويدين العراق بأموال لدول وشركات اجنبية من أيام النظام السابق، وعلى رأس تلك الدول هي الكويت التي ما يزال العراق يدفع لها التعويضات المالية جراء غزو النظام السابق لها في العام 1990. وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء نسخة منه ان "الاموال العراقية في الخارج قد تهدد من جديد بسبب عدم تسديد الديون الخاصة للشركات"، مبينا ان "الحل الامثل لتسديد هذه الديون هو تخصيص جزء من الميزانية العامة لعام 2012 لتسديدها بعد ان يتم توضيح المديونية بالضبط الخاصة والعامة وتجنيب العراق من خطر لا تحمد عقباه". واضاف ان "الاموال العراقية بقيت محمية من قبل الصندوق العراقي للتنمية بقرار 1483 الصادر من مجلس الامن عام 2003 ووضعت فيه موارد النفط وتذهب 5% منها لتعويضات الكويت و95% للعراق ثم مدد لستة اشهر وبعد ذلك بقيت الاموال محمية بالامر الامريكي للحاكم الامريكي برايمر لستة سنوات في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ويفترض ان تنتهي في الشهر الخامس من عام 2012، وهذا ما يجعل الاموال العراقية في خطر". واوضح ان "تسوية الديون الخاصة ليس بالامر الصعب اذ انه لا يتجاوز الـ600 مليون دولار"، مشيرا الى ان "موضوع الديون من اهم المواضيع التي يجب الالتفات لها الان قبل اقرار الموازنة".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء تخويل المحافظات التعاقد مع شركات إستشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها، وإحتفاظها بالملاكات الوظيفية الشاغرة، بالاضافة الى زيادة سقف الحد الأعلى لصلاحية لجان المشتريات فيها الى {100} مليون دينار. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ{7} المنعقدة يوم امس الاثنين، تخويل مدراء الخزائن في المحافظات صلاحية الموافقة على فتح حسابات جارية في المصارف الحكومية باسم لجان تنفيذ الأعمال أمانةً حصراً، و الموافقة على تخويل المحافظات التعاقد مع شركات إستشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها وتخويلها أيضاً التعاقد مع كوادر قانونية وطنية للإستفادة من خبراتها في موضوع إجراءات التعاقد على تنفيذ المشاريع العامة". واضاف ان "المجلس قرر ايضا إحتفاظ المحافظة بالملاكات الوظيفية الشاغرة جراء الإحالة الى التقاعد أو الوفاة أو الإستقالة، وعدم نقل الدرجات الوظيفية الى محافظات أخرى أو الى مراكز الوزارات، بالاضافة الى تخويل وزارة النقل صلاحية شراء أربع أجهزة سونار لأغراض فحص البضائع في الموانئ والمنافذ عن طريق الشراء المباشر من الأسواق العالمية إستثناءً من شرط المنافسة والدعوة المباشرة". وتابع الدباغ ان "المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب والمستشار القانوني رئيس مجلس الوزراء، تتولى النظر في بقية طلبات محافظة البصرة ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء، بالاضافة الى الموافقة على تخويل لجان المشتريات في المحافظات شراء الأجهزة الطبية المنقذة للحياة من السوق المحلية لغاية {100} مليون دينار إذا كانت من أموال المحافظة، وإذا كانت من أموال الوزارة فعلى وزير الصحة منح المدراء العامين في المحافظات صلاحية الشراء عن طريق لجنة المشتريات وإذا زادت قيمة الجهاز عن {100} مليون دينار فيمكن للمحافظة اللجوء الى الدعوة المباشرة". وقال الناطق باسم الحكومة ان "مجلس الوزراء وافق ايضا على زيادة سقف الحد الأعلى لصلاحية لجان المشتريات في كافة المحافظات الى {100} مليون دينار بدلاً من {50} مليون دينار ورفع صلاحية المحافظ في الإحالة الى {100} مليار دينار، والإيعاز الى محافظة البصرة بعرض المشروعات المحالة من قبلها دون إستحصال موافقة اللجان الوزارية المختصة على اللجان المختصة القطاعية لتدقيقها وإستحصال الموافقات الاصولية بشأنها وعلى اللجان الوزارية القطاعية {لجان الخدمات والشؤون الاقتصادية والطاقة والتعليم} النظر في المشاريع المحالة عليها من الوزارات والمحافظات خلال {14} يوماً من تاريخ استلام الطلب في اللجنة وبخلاف ذلك تعتبر موافقة اللجنة حاصلة ما لم تبادر اللجنة لطلب معلومات إضافية عن المشروع من الوزارة أو المحافظة خلال تلك الفترة وترسل طلبات الموافقة على الإحالة الى اللجان الوزارية المختصة مباشرة دون الحاجة الى إرسالها عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الجهة المعنية وباليد لتسريع الإجراءات".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان رئاسة مجلس النواب بإدراج مشروع قروض الصناعيين للقطاع الخاص في جدول اعمال الجلسة هذا الاسبوع من أجل إقراره. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين انه "منذ اشهر لم يدرج على جدول اعمال جلسات المجلس مشروع قرار اقراض الصناعيين العراقيين الذي تقدم به اكثر من {120} نائبا لانقاذ القطاع الصناعي الذي تعرض لنكسة ابان الحرب العراقية الايرانية وتداعياتها السيئة على الاقتصاد العراقي بشكل عام". وتابع يقول "انني اتبنى مشروع القروض الميسرة للقطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لهم لكي يتمكنوا الى اعادة الصناعة العراقية الى امكاناتها اللائقة، بالاضافة الى تشغيل مئات الالاف من الايدي العاملة العراقية لمكافحة الفقر والبطالة". وكان عدد من النواب ساهموا بتقديم مشروع قرار اقراض الصناعيين العراقيين لانقاذ القطاع الصناعي في العراق. ودعا عبطان رئاسة مجلس النواب الى "ادراج مشروع القرار على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الحالي لمناقشته والتصويت عليه باسرع وقت ممكن".انتهى2