{بغداد : الفرات نيوز} أكدت وزارة الكهرباء على أن ازمة الطاقة الكهربائية في العراق ستحل بشكل جذري ونهائي خلال العاملن المقبلين. وقال الناطق باسم الوزارة مصعب سري المدرس، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "صناعة الطاقة الكهربائية معقدة وبحاجة إلى ديمومة ولاسيما صيانة وتأهيل الوحدات العامة واضافة وحدات جديدة من خلال ابرام عقود مع شركات مختصة لضمان بناء محطات متكاملة تخدم منظومة الكهرباء في البلاد". واضاف ان "الوزارة واجهتها العديد من التحديات اولا لعدم استقرار الوضع الامني الذي كان سببا رئيسيا بتردي واقع الكهرباء خاصة وان اغلب الشركات العالمية تمتنع عن القدوم الى العراق لبناء محطات كهربائية، بالاضافة الى تعرض المنظومة الكهربائية الى ضربات قاصمة في تسعينات القرن الماضي وهذا اثر على المحطات العاملة". وتابع المدرس ان "الوزارة سبق وان تعاقدت مع شركة جنرال الكترك والتي جهزتها بموجب عقد تم ابرامه عام 2008 بـ56 وحدة كهربائية بطاقة اجمالية تبلغ 7 الاف ميكا واط ، وتعاقدت ايضا مع شركة سيمنز الالمانية بتجهيز 16 وحدة بطاقة 3500 ميكا واط".وأضاف انه "كان من المقرر نصب هذه الوحدات بـ14 موقعا بمختلف المحافظات لكن العقد لم ينفذ بالكامل، حيث وصلت هذه الوحدات الى المواقع وكان من المقرر ان ترفد المنظومة الكهربائة منتصف عام 2010 بـ10 الاف و500 ميكا واط ، لكن مجلس النواب رفض اضافة 3 مليار دولار من الموازنة التكميلية لعام 2009 الى قيمة العقد المبرم والبالغة 7 مليار دولار، الامر الذي دفع الشركتين الى التوقف عن التنفيذ". واشار المدرس، الى ان "الوزارة تعاقدت مع شركات اخرى لبناء هذه الوحدات الكهربائية وبدأت بالعمل منذ عدة اشهر، وبانجاز هذه الوحدات ستضاف تباعا في الـ12 شهرا المقبلة الى المنظومة الكهربائية وخلال العامين المقبلين بعد تنفيذ مشاريع كهربائية اخرى ستحل الازمة نهائيا". يذكر أن البلد يعاني من ازمة كهرباء شديدة اذ تصل ساعات القطع في فصل الشتاء الى 16 ساعة وفي فصل الصيف الى 20 ساعة ولم تحل هذه الازمة بالرغم من انفاق مليارات الدولارات لإنهاء شح الكهرباء. وكان الوزراء السابقون تعهدوا بحل مشكلة الكهرباء إلا أن الوضع ازداد سوءا ولم يلمس المواطن اي تحسن.انتهى4.

{بغداد : الفرات نيوز} – أكدت اللجنة المالية النيابية انها أوصت وزير المالية رافع العيساوي بتقديم الحسابات الختامية للاعوام الماضية خلال الشهر الجاري . وقالت عضو اللجنة  نجيبة نجيب لوكالة {الفرات نيوز} أن"الحسابات الختامية للاعوام السابقة سيقدمها وزير المالية خلال الشهر الجاري وسيتم متابعة آلية الحكومة العراقية في عملية صرف الاموال لموازنة عام 2012 بعد أقرارها في مجلس النواب ". وأضاف أن "اللجنة المالية اوصت وزير المالية بضرورة الأسراع  في ارسال ملفات الموازنة إلى مجلس النواب العراقية للاعوام السابقة وتقديم تقرير دقيق عن اوجه صرف  اموال الموازنات السابقة ". وأشار إلى أن " اللجنة المالية لديها الكثير من الملاحظات على اسباب  تأخر موازنة عام 2011 لان هذا التاخير وكانت من لحين الافضل هيئة الرئاسة ونحن نؤكد تاخيرها ربط تاخيرها بتاخير وبلغت قيمة موازنة عام2012 التي اقرتها الحكومة الاثنين الماضي 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلالها الفروقات في اسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز. ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية. يس

{بغداد : الفرات نيوز} – أعلنت محافظة بغداد أنها ارسلت اليوم كتاباً رسميا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تطالب فيه الموافقة على تمويل مشروع القطار المعلق عن طريق الدفع بالاجل . وقال نائب محافظ بغداد محمد الشمري لوكالة {الفرات نيوز}  إن " محافظة بغداد ارسلت اليوم كتاباً رسميا إلى  الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الموافقة على تنفيذ مشروع القطار المعلق عن طريق الدفع بالاجل ". وأضاف أن" القطار المعلق في حال وافقت الحكومة على طلب المحافظة سيبدأ بتنفيذه خلال العام الجاري وسيسهم في تعزيز واقع النقل في محافظة بغداد ". وأكدت لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة بغداد في وقت سابق،أن مشروع القطاع المعلق لن يبدء العمل به ضمن موازنة عام 2012 . واضاف ان " الشركة الفرنسية اليكستروم ابلغت م محافظة بغداد بانها خصصت 500 الف دولار للتصميم الاولي للقطار المعلق من قرض مصرفي نسبة الفائدة فيه 1% ويستغرق تسديده فترة 15 عاماً". وخصص مجلس الوزراء  لمحافظة بغداد للعام المقبل موازنة تبلغ ترليون و200 مليون دينار عراقي وعرضت محافظة بغداد مشروع القطار العملاق في حزيران العام الماضي والذي حدد مساره الأول من قبل المحافظة  والذي يشمل منطقة الشعب و المستنصرية و الوزيرية و جسر الصرافية و العطيفية والكاظمية و مطار المثنى و العلاوي. ويقوم القطار على استغلال الجزرات الوسطية في الشوارع العامة وتوفير دعامات هندسية متينة. وتعاني العاصمة بغداد من ازمة نقل حادة بسبب كثرة نقاط التفتيش وازدياد عدد السيارات وقطع العديد من شوارع الفرعية والرئيسية بسبب الظروف الامنية.

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عزيز شريف المياحي بسحب مشروع بسماية السكني من الشركة الكورية واعتباره مقاولة وليس مشروعا استثماريا. وقال المياحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار ستضغط باتجاه سحب مشروع بسماية السكني من الشركة الكورية لأن السعر المتفق عليه بين الشركة وهيئة الاستثمار الوطنية مرتفع بنسبة 35 بالمائة عن الاسعار المتعارف عليها". واوضح ان "هيئة الاستثمار الوطنية تعاملت مع المشروع على انه مشروع استثماري، في حين انه مقاولة بالإمكان انجازه بإشراف مباشر من قبل وزارة الاعمار والاسكان والحكومات المحلية في المحافظات بعد الاعلان عنه وإجراء مناقصة سرية لغرض اختيار افضل العطاءات المقدمة من شركات المقاولة".انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز}ذكر النائب عن كتلة المواطن في البصرة فرات الشرع، ان اجتماع مجلس الوزراء الطارئ اليوم خرج بنتائج تتمثل بزيادة صلاحيات المحافظ والتأكيد على الاهتمام بالواقع الخدمي . وقال الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في البصرة كانت ايجابية ومن شأنها النهوض بالواقع الخدمي للمحافظة"مبينا ان "رئيس الوزرء قرر زيادة صلاحيات المحافظ في تخصيص الاموال الى المشاريع من 50 مليون دينار الى 100 مليون ". واضاف ان "الاجتماع ناقش ايضا امكانية تحسين واقع الطاقة الكهربائية ووعد بتحقيق ذلك وزير الكهرباء، وزيادة حصة البصرة من الحجاج، بالاضافة الى الاهتمام بالواقع النفطي والبنى التحتية خاصة وان البصرة ستستضيف خليجي 22 ، والواقع البيئي وقضايا خدمية اخرى". وترأس نوري المالكي، جلسة مجلس الوزراء الطارئة والتي عقدت اليوم في فندق شيراتون بالبصرة بحضور محافظ البصرة خلف عبد الصمد، وعدد من الوزراء، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعدد اخر من اعضاء مجلس النواب من بينهم سوزان السعد، ومنصور التميمي، وعدي عواد، وجواد البزوني، وغيرهم.انتهى.